بري رفع الجلسة العامة إلى يوم غد الأربعاء.. وهذا أبرز ما جاء في كلمات النواب

بري رفع الجلسة العامة إلى يوم غد الأربعاء.. وهذا أبرز ما جاء في كلمات النواب 

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة إلى يوم غد الأربعاء عند الساعة الـ11 صباحاً.

وكان المجلس النيابيّ استأنف عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة لمُناقشة الحكومة في سياساتها.

بداية قالت النائبة بولا يعقوبيان، إنّ “ما فعلته الحكومة يبقى خجولًا جدًا مقابل ما تستطيع فعله، وأمل الناس يكمن في ما يمكن أن تفعله ضدّ فساد السلطة”.

وأشارت يعقوبيان إلى “عدم تجاوب فعلي من “حزب الله” بشأن تسليم السلاح”.

ورأت أنّ “هذه الحكومة قد تكون من أفضل الحكومات، ونتمى أن تاتي بمشاريع مثمرة”.

قعقور

قالت النائبة حليمة قعقور إنّ “هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات لكننا أيضًا لم نتلق ردًا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها”.

وأضافت قعقور: “22 بالمئة من التلاميذ فقط في المدارس الرسمية، وهذا الرقم معكوس في العالم”.

زرازير

زعمت النائبة سينتيا زرازير إنّ “الوزيرة تمارا الزين اخفت معلومات حول جودة حليب الاطفال خدمة لكارتيلات سياسية عندما كانت تترأس المجلس الوطني للبحوث”.

وأضافت زرازير أنّ “رئيس الحكومة نواف سلام عاجز عن تحرير موقع المدعي العام المالي من قبضة رئيس حركة أمل”.

وسألت: “متى نرى محاسبة الرؤوس الكبيرة؟ فالعدالة لا تكون إنتقائية”.

صليبا

من جهتها، سألت النائبة نجاة صليبا: “هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل المبالغ الضخمة من المخالفين، أم انهم قرروا فعلا اهدائها لقطاع المقالع وتحميل المواطنين عبء سدّ العجز عبر الضرائب؟”

وأكدت صليبا أنّه “لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تُنهب فيها حقوق الناس”.

 

ضاهر

أما النائب ميشال ضاهر، فاعتبر أنّ “هناك خطراً وجوديّاّ، ونرى ما يحصل من حولنا، فهناك تدمير ممنهج للاقتصاد، وإسرائيل فرحة بحالتنا”.

وأضاف ضاهر: “إذا استمرت الأزمة أتخوّف من انفجار الفتنة”.

وتمنى على “حزب الله” أنّ يتّخذ موقفاً واضحاً في ما يخصّ السلاح”، وتابع: “لا نريده أن ينتحر وأن يأخذ اللبنانيّين معه”.

الجميّل

من جهته، قال النائب سامي الجميّل إنَّ هناك إصرار وضع الشراكة الوطنية أولوية والانتقال بلبنان إلى مكانٍ آخر.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة، اعتبر الجميل أن “الخطوة الأولى يجب أن تكون حصرية السلاح بيد الدولة”، وأضاف: “لا يمكننا أن نتحاور وبعض الأطراف تملك سلاحاً وأداة للترهيب”.

وأكمل: “الإعمار يحتاج للمال فكيف نقوم بالاستثمارات إذا كان لدينا حالة حرب وكيف نأتي بمساعدات إن لم يكن هناك مقومات الدولة شعب وأرض وحصرية استعمال القوة؟”.

وتابع: “حالة الحرب سائدة في لبنان فكيف لنا أن نجذب الاستثمارات ولم نفرض سيادتنا فكيف لنا أن نجلب المساعدات؟”.

واستكمل: “لا دولة بوجود السلاح ولا مصارحة بوجود السلاح ولا إصلاح سياسيًّا بوجود السلاح خارج إطار الدولة”.

وقال: “انطلاقًا من هنا نحن في مجلس نواب فيه مجموعة كبيرة من الكتل وقد استمعت الى مواقف الكتل من موضوع حصرية السلاح فكتلة التيار الوطني الحر قالت أنا مع حصر السلاح بيد الجيش والقوات اللبنانية قالت بحصر السلاح واللقاء الديمقراطي وأكثرية التغييريين والكتائب”.

وتابع الجميل متوجهاً لرئيس مجلس النواب نبيه بري: “طالما انك مع حصر السلاح بيد الدولة إن قمنا بإحصاء سريع نرى أن هناك كتلة واحدة ضد حصر السلاح وانطلاقًا من ذلك يجب ان نقر ان كل المجلس يريد حصر السلاح إلا كتلة واحدة وبعض المستقلين لذلك لا يمكن أن نكون رهينة 10% من مجلس النواب وبالتالي رادة اللبنانيين المتمثلة داخل المجلس رهينة فريق واحد وانطلاقا من مبدأ الديمقراطية لا يمكن أن يسير فريق واحد ضد باقي اللبنانيين ويتعطل الإصلاح وكل المسار الإيجابي”.

وقال: “أتوجه لنواب حزب الله لأقول: نحن نحمل مسؤولية مباشرة إن لم ينهض لبنان وهو مهدد بالحرب ولا يمكنه بناء الدولة والحكومة وانتم شركاء فيها لا تستطيع الانطلاق بالعمل والشعب غير قادر على النهوض وأنتم تتحملون مسؤولية مباشرة”.

واستكمل: “بصدق، كل اللبنانيين يمدون أيديهم للشراكة الوطنية ولا أحد يريد المواجهة مع حزب الله لا اللبنانيون ولا الجيش، نحن خائفون على البلد ولا نريد العودة إلى الأيام السوداء والدماء والحروب نريد سلامًا والنظر إلى الامام لهذا السبب أدعوكم لئلا تكونوا سبباً لمشكلة داخلية وجر مزيد من الدمار على لبنان”.

البعريني

بدوره، قال النائب وليد البعريني إنه “تتم محاسبة الحكومة على الأفعال والنتائج”، وأضاف: “السؤال الجوهري لبناء الدولة وبسط سلطتها هو ماذا حقّقتم في موضوع حصر السلاح ولماذا المماطلة؟”.

وتابع البعريني: “عكّار تنتظر من الدولة رعاية خاصّة ونريد أن نعرف من الحكومة ما هي المشاريع التي طُرحت من أجل عكّار وأين أصبح ملفّ الجامعة اللبنانيّة والبنى التحتيّة؟”.

فياض

النائب علي فياض قال إنَّ “حزب الله يتمسك بالوطن ويدافع عنه في وجه أي مُعتد إن كان إسرائيلياً أو غير إسرائيليّ، ونريد بلدنا مُتطوراً”.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال فياض: “سمعت خطاباً حول تسليم السلاح من دون أي إشارة مطلقة إلى الإعتداءات الإسرائيليّة وهذا المنطق لا يتيح المجال لأي حوار ولا يمكننا حصر مشكلة الدولة فقط بموضوع السلاح”.

وتابع: “علّة الدولة هي في عدم قدرتها على حماية شعبها وهناك 14 قضيّة وطنيّة عالقة والتزمنا بما التزمت به الحكومة من اتّفاق لوقف النار وإسرائيل خرقته والأميركي تراجع كلّياً عن ضماناته”.

حمادة

بدوره، أكد النائب مروان حماده “التمسك بلبنان الكبير”، مشيراً إلى أنه “يجب تسليم السلاح بإرادة الوطنية”.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال حماده: “صياغة المذكرات الدبلوماسية المصيرية لا تخضع لآلية التوزيع الدستوري للسلطات، فالحكومة مغيبة فيما غرف الأوضاع وحلقات المستشارين تحل محلها”.

وذكر أن “آلية التعيينات تقدمت لكنها لا تخلو من ثغرات المحاصصة المذهبية والمصلحية”، وتابع: “لا نحتاج إلى أي مبعوث لنكتشف أن الوقت ينساب بسرعة.. الاعمار متوقف، والارض محتلة، والاقتصاد بالكاد يتحرك فيما أسواقنا مُقفلة”.

وتابع: “الاستثمارات حُجبت عن لبنان ومؤتمرات الانعاش توقفت وبقي لدينا العدو المتربص والسلاح المتفلت”.

وقال: “نتأرجح بين سحب السلاح ونزعه بينما القضيّة ليست قضيّة مصطلحات إنّما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع”.

وختم قائلا: “خطاب القسم كان رائعاً كما أن البيان الوزاري كان كذلك، ولكن لماذا يقتصر الكلام عن شهدائنا في الجنوب والبقاع على بيان خجول من وزارة الصحة. أيضاً، لا يمكننا التعرض للقوات الدولية والمطالبة في الوقت نفسه بالتمديد لها”.

ناجي

النائب طه ناجي دعا الحكومة إلى إقامة حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال ناجي: “غير المناسب أن يشعر أهل طرابلس بأنّ الحكومة لا تسمعهم. طرابلس مدينة غنية بقيمتها وقيمها فأين نصيبها من المشاريع والإدارة والمخططات؟”.

واستكمل: “أقف شاهداً على معاناة مدينة يحاصرها الإهمال، فأزماتها عديدة. المنطقة الاقتصادية الخاصة وردت في بيانكم الوزاري، وإلى الآن لم نرَ أو نسمع أي خطة عملية في مسار إنجاز هذا المرفق الحيوي المُنتج مع أن الأرض جاهزة تنتظر الإيفاء بالوعود”.

وقال: “الموجودون في السجون من دون محاكمات، ألم يحن الوقت لرفع الظلم عنهم؟ بلدياتنا تغرق بالأعباء وليس لديهم من حيلة.. لماذا التسويف في منح البلديات مستحقاتها بينما العمال ينتظرون أموالهم ورواتبهم؟”.

وأضاف: “المعلمون المتعاقدون يحتاجون لإكمال حياتهم بالستر لا بالترف، كما أن العاملين في الدفاع المدني لديهم مطالب ينبغي السماع عليه”.

وأردف: “للكهرباء حلول مرحلية ونهائية ولم نرَ أي شيء منها.. أين الغاز المصري وأين الخط الأردني بينما رفعت عقوبات قانون قيصر؟ الجامعة اللبنانية أمانة وهي ملاذ العائلات المتوسطة والفقيرة لتعليم أولادها ولا سبيل لهم سواها.. فهل أنجزت الحكومة ملف التفرغ فيها لتستقر أوضاعها ونطمئن على مستقبلها؟ أما معاناة المضمون فهي على كل لسان.. هذا العامل وهذا الأجير يا تعسه إن احتاج إلى استشفاء.. ألا أن الآوان لحفظ كرامته وصحته؟”.

وختم: “الوقت يمرُّ على تشكيل الحكومة ولم يبق على عهدها الكثير.. لا ننكر سعيكم وما حاولتم إنجازه، لكن التاريخ قد لا يعذر ونحن في عصر تقارب الزمان ولبنان ينتظر منكم تحقيق ما سمعه في خطاب القسم وفي بيانكم الوزاري ونحن ما زلنا نتوقع منكم سماع صوت الشعب وصوت هدير الطائرات في مطار رينيه معوض في القليعات”.

الحشيمي

النائب بلال الحشيمي قال إن “بيروت شهدت مشاهد مرعبة خلال الأيام الماضية بسبب مسلحين ظهروا في شوارعها،فيما هناك من يطالب بنزع أرواح من يطالبون بتسليم السلاح”.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال الحشيمي: “الدول العربية والغربية فتحت سفاراتها في دمشق فكيف لنا أن نعزل أنفسنا نحن والحدود مشتركة بيننا وهي شريان اقتصادي وتجاري وهي المنفذ الوحيد إلى الدول العربية”.

وأضاف: “من هنا أدعو إلى اعادة العلاقات الرسمية مع سوريا عبر لقاءات وزارية منتظمة. ملف الموقوفين لا يُعالج بالشعارات والاهمال. أدعو لاطلاق خطة عمل تدريجية على مراحل عدة والتعامل مع النظام السوري الجديد لتأمين ظروف عودة النازحين والجلوس مع المنظمات الدولية لتسهيل العودة ووضع جدول زمني واضح لخفض اعداد النازحين”.

وختم: “العلاقة مع سوريا هي اداة انقاذ وليست تنازلاً.. فلنتصرف كدولة لا كمسرح لتصفية الحسابات”.

سعد

من جهته، قال النائب أسامة سعد إنَّ “لبنان يقفُ أمام تحديات ومخاطر وأسئلة مقلقة حول خرائط جديدة في العالم العربي فرضتها ميادين القتال فيما إسرائيل تريد تصفية القضية الفلسطينية”.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أضاف سعد: “لبنان كان أمام أزمات شتى تفاقمت واستحكمت بعد أن داهمته الحرب والآن يجب ألا يسعى أحد من اللبنانيين إلى تأزيم المأزوم أصلاً”.

وتابع: “لا داعي لتعداد أزمات البلد والكل يعرفها من الاحتلال والعدوان إلى قضية السلاح واعادة الاعمار والازمة الاقتصادية والاوضاع. الانكشاف السياسي وعدم القدرة علىصياغة توافقات تضمن سلامة الدولة مشروع ضغط على لبنان. كذلك، فإن الانكشاف الاقتصادي وتداعياته الاجتماعية مشروع على ضغط على لبنان”.

وأكمل: “إن لم ننته ونعالج بعقل وطني وتموضع وطني بعيداً عن التموضعات الطائفية والمذهبية والفئوية القاتلة، فإن الأثمان على اللبنانيين ستكون باهظة والانهيار الكبير سيكون محتماً”.

واستكمل: “أمام لبنان طريق واحد لجبه التحديات والمخاطر وهو التوافقات الوطنية الراسخة بالحوار المسؤول وبالرضى وبالالتزام الوطني الخالص حول ملفاته الحساسة. نحتاج إلى شجاعة الاعتراف بالازمات التي تعصف بالبلد ونحتاج إلى أن نتصالح لا أن نتكاذب”.

وقال: “إن أسوأ ما يحدث في لبنان الآن أن الحوار العام معطل والوقت يهدر وكأننا بحالة انتظار لسيناريوهات الاستسلام أو سلام القوة الذي تريده أميركا وإسرائيل للبنان وللعالم العربي وكأن البلد بلا مناعة أو قدرة، وكأن القوى السياسية فقدت أدوارها في تحصينه وحمايته من انكشافات قد اتسعت إلى حدود الكارثة الوطنية ومن أزمات تكاد أن تفجر البلد وتهدد كيانه الوطني ومن تدخلات خارجية توشك أن تزهق هيو ةالبلد وارادة شعبه”

وتابع: “لا نجادل بحصرية السلاح بيد الدولة لكن لا يجب أن نناقش في تجاهل البعض للاحتلال والقتل والتدمير وكأننا نسير نحو نوع من الاستسلام بذريعة الشرعية. إن ذلك خطأ فادح في التقدير لا يستقيم معه أي حوار ولا يستقيم معه أي منطق”.

وختم: “الدولة تكتسب شرعيتها حينما تلبي مطالب الناس، وعلينا أن نعيد للشرعية قواعدها ومفاهيمها الحقيقة”.

 

عطالله

النائب جورج عطالله قال إنه “على الأطراف السياسية قاطبة أن تقارب ملف النزوح السوري على قاعدة وطنية”.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال عطالله إن “أسباب النزوح السوري الأساسية سقطت ويجب عدم مقاربة هذا الملف من بوابة العودة الطوعية”.

وتابع: “لبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين عام 1951 لكنه رغم ذلك تحمل أكثر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية”.

 

طرابلسي

من جهته، قال النائب إدغار طرابلسي إن “6 أشهر مضت ولم نشهد أي انجاز فعلي لتحقيق ما ورد في خطاب القسم أو البيان الوزاري لناحية دعم التعليم وجودته في لبنان”.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال طرابلسي إن “وضع الأساتذة في التعليم الرسمي سيء جداً وهل نريد ندعم الجامعة اللبنانية أم لا؟”.

واستكمل: “لم نرَ أي دعم للتعليم المهني والتقني من قبل الحكومة فيما أقساط التعليم الخاص تذبح الأهالي”.

وتابع: “حكومة الإصلاح والانقاذ لم تضع ضمن أولوياتها الموضوع التربوي، كما أنها لم تنظر إلى أوضاع الموظفين المدنيين المتقاعدين”.

ضو

النائب مارك ضو طالب الحكومة بحماية اللبنانيين الموجودين في منطقة السويداء واتخاذ الإجراءات اللازمة بسبب تدهور الأوضاع هناك.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال ضو: نحن أمام فرصة تاريخية للنهوض بلبنان وهذه الفرصة هي ملك الشعب اللبناني بأكمله. ما نشهده هو إحباط للفرصة الجديدة من خلال المنظومة القديمة”.

وتابع: “أرضنا ما زالت محتلة ولم نسمع بخطة واضحة لتحريرها بينما لم نرَ أي مسار واضح لتسليم السلاح غير الشرعي. كذلك، فإن الدعم الدولي ما زال مُعلقاً كما أن أزمة المودعين مستمرة فيما رواتب القطاع العام مُحزنة جداً فيما انقطاع الكهرباء ثابت لا يتبدّل”.

واستكمل: “نحنُ من المدافعين عن الحكومة وانجازاتها ويُحسب لها إجراء الانتخابات البلدية والإمساك الأمني للمرافئ والمطار”.

وقال: “الحكومة انطلقت من مبدأ التسويات المستمرة وهي تبحث عن تسويات لإرضاء الدويلات. أداء رئيس الحكومة أساسي وثقتنا به كبيرة ويبدو أنه قرار ممارسة مهامه بناء على الخبرة التي اكتسبها من الأمم المتحدة لاسيما على صعيد التفاوض حتى الوصول لتسوية مقبولة بين الدويلات”.

وختم: “إن ضياع الفرصة التاريخية يأتي من إرضاء الدويلات على حساب الدولة، والأزمات لا تحلها التسويات بل المواجهات. في الوقت نفسه، يجب تفعيل العلاقات مع سوريا وحصر السلاح بيد الدولة”.

 

صحناوي

النائب نقولا صحناوي قال إنه “منذ 4 آب 2020 وحتى الآن، ما زال الكثير من أبناء بيروت يعيشون التشريد فيما العدالة ما زالت غائبة عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ”.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال صحناوي: “البيان الوزاري تحدث عن قضية المرفأ رفع عتب فهل هكذا تُصان قدسية أرواح الضحايا؟”.

وتابع: “لم تبادر أي حكومة من الحكومات المتعاقبة إلى تخصيص أموال لتعويض المتضررين جراء انفجار المرفأ”.

واستكمل: “لشمل المتضررين من انفجار المرفأ بالاعفاءات التي أعطيت للمتضررين من الحرب في الجنوب”.

واعتبر أن “المماطلة بالتحقيق في انفجار المرفأ تشكل طعنة جديدة في جرح الأهالي”، وختم: “الدولة اللبنانية فشلت في حماية الناس وإعادة الإعمار وتقديم التعويضات فكيف يمكن إقناع المواطنين بأن الدولة قادرة على القيام بواجباتها”.

 

حبشي

من جهته، قال النائب أنطوان حبشي إنَّ “حزب الله لم يسأل مجلس النواب حينما بادر بالحرب لكنه يريد تحميلنا النتائج”.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال حبشي: “لم ننتظر أميركا ولا غيرها من أجل حل مسألة السلاح وهذا المطلب لبنانيّ”.

وتابع: “الدولة تحمي الجميع والسلاح خارجها لا يحمي أي أحد ويجب أن يكون بيدها حصراً”.

وأضاف: “السلاح لم يحمِ بل هدّم والمسؤول الأكبر هي الدولة التي كانت مُتفرجة ولم تقم بواجبها”.

وقال: “لتفادي الحرب الأهلية يجب حصر السلاح بيد الدولة، ونطلب من الحكومة استعمال كل الوسائل المتاحة لالزام العدو

الإسرائيلي للانسحاب من لبنان ووقف الاعتداءات على البلد”.

وأردف: “نطلب من الحكومة إعادة الإعمار ولا سلام في لبنان إن بقي هناك مواطن مشرد على الطريق”.

وأكمل: “المجتمع الدولي يريد أن ترى سلطة تتخذ خطوات جدية، وعلى الحكومة وضع جدول زمني واضح لتفكيك كل البنى العسكرية والأمنية للبنانيين وغير اللبنانيين وحصر السلاح بيدها”.

بدر

أما النائب نبيل بدر فقال إنه “يجب تحقيق عملية حصر السلاح بيد الدولة بسلاسة”.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال بدر: “لا أحد ينتظر من الحكومة عصا سحرية لكن المطلوب هو الجرأة والخروج من الحلقة المفرغة التي يُدار بها البلد منذ عقود”.

وأكمل: “أين أصبح وعد الحكومة بشأن أموال المودعين؟.. المحاصصة ما زالت تكتب الأسماء وتقصي الكفاءات على صعيد التعيينات”.

وختم: “فلنحاسب هذه الحكومة على أفعالها وليس على نواياها والأوطان تُبنى بالفعل والإرادة والقرار”.

 

خلف

النائب ملحم خلف قال إنَّ “لعبة الأمم تتحكم بالمنطقة وببلدنا بشكل خاص”، معتبراً أن هناك خطر يكمن في تغيير دور دول المنطقة وبالأخص دور لبنان على مختلف الأصعدة”

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال خلف: “هناك خطر آخر يتمثل في تعديل حدود دول المنطقة ويظهر بشكلٍ أساسي عندما نسمع عن مشروع إسرائيل الكبرى وحينما نسمع أن لسوريا منفذ على البحر الأبيض المتوسط”.

وتابع: “اليوم سقط عدد من الشهداء إثر اعتداءات إسرائيلية في البقاع ونحن لا يمكن أن نتغاضى عن هذا الخطر”.

وأكمل: “هناك خطر على العيش معاً لأننا فقدنا الثقة في ما بيننا”.

وأكمل: “الطبقة السياسية تتناحر على المناصب ولا تنظر إلى الأجيال ومصلحة الشعب”.

وختم: “يجب الذهاب نحو الإنقاذ وعلينا أن نكون بوعي كامل لما يُحيط بنا”