عقد النائب ياسين ياسين مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه مشروع إنشاء مؤسسة عامة لإدارة واستثمار المياه والكهرباء في منطقتي البقاع الغربي وراشيا (BEWA)، وقال: “نقف اليوم في محطة تشريعية مفصلية، في لحظة مصيرية يمر فيها لبنان بعد سبعة أعوام من الانهيار المالي والاقتصادي الكبير الذي ضرب البلاد وكشف زيف النمو الذي كانت تغذّيه التدفقات النقدية غير المستدامة. لقد سقطت الأقنعة عن هشاشة البنى الإدارية والمالية، وانهارت معها منظومة الخدمات العامة، لا سيما في قطاعي المياه والكهرباء. وقد كان أبناء البقاع الغربي وراشيا من أكثر المتضررين من هذا الانهيار، حيث واجهوا انقطاعًا شبه دائم للكهرباء، وحرمانًا من المياه، في ظل غياب تام للعدالة والإنصاف، وتقصير فاضح في إدارة هذين المرفقين الحيويين”.
أضاف: “من هنا، تقدّمت أمس باقتراح قانون لإنشاء مؤسسة عامة لإدارة واستثمار المياه والكهرباء في منطقتي البقاع الغربي وراشيا، وهو اقتراح ينطلق من معاناة مزمنة وحاجة ملحّة وحق دستوري في الإنماء المتوازن.
هذا القانون يأتي استجابة مباشرة لما يأتي:
” 1 – غياب خطة طوارئ وانعدام المبادرة لدى الوزارات لمواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي، وتراجع أداء الإدارة العامة وتفاقم البيروقراطية.
2 – فشل النموذج الإداري الحالي لقطاعي المياه والكهرباء القائم على مركزية القرار، وعدم تحقيق الإنماء المتوازن بين المناطق.
3 – نصوص دستورية تدعو إلى اللامركزية الإدارية لتأمين التوازن الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين المناطق.
4 – تنوع أشكال اللامركزية في القانون اللبناني بين بلديات، اتحادات بلديات، مؤسسات عامة، واستثمارية.
5 – تفاقم الحرمان في منطقة البقاع الغربي وراشيا على صعيد المياه والكهرباء والطاقة المتجددة.
6 – ارتباط وثيق علميًا بين المياه والطاقة والكهرباء، ما يتطلب نموذجًا تكامليًا لإدارة هذا القطاع.
7 – فشل النموذج الحالي في تحقيق الإنماء والتوزيع العادل للخدمات وحرمان المناطق الريفية من حقوقها.
8 – غياب آلية مستقلة وفعالة لإدارة الموارد البشرية والتقنية والمالية واستمرار المركزية المفرطة.
9 – ضرورة إنشاء مؤسسة متخصصة لإدارة واستثمار المياه والكهرباء في البقاع الغربي وراشيا لتحسين الاستدامة والخدمات، أسوة بتجارب ناجحة مثل المار وتونس.
10 – أهمية تطوير البنى التحتية لمواكبة التكنولوجيا، وتحقيق العدالة بالتوزيع والإنماء.
11 – الحد من البيروقراطية وخلق فرص عمل جديدة للحد من النزوح الريفي.
12 – معالجة الانقطاع المتكرر للخدمات، ورداءة النوعية، ونقص التنسيق بين المؤسسات.
13 – تعزيز الحوكمة والمساءلة من خلال رقابة داخلية وخارجية فعالة.
14 – تفعيل مشاركة البلديات والمجتمع المحلي في الإدارة واتخاذ القرار.
15 – تنويع مصادر التمويل وتحديث البنى التحتية باستخدام الطاقة المتجددة.
16 – نقل صلاحيات إنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه إلى مؤسسة واحدة متخصصة ومستقلة.
17 – ضرورة ملحّة لسن قانون حديث لإنشاء مؤسسة عامة صناعية وإدارية مستقلة.
(BEWA) تعُنى بإدارة واستثمار المياه والكهرباء في البقاع الغربي وراشيا.
أهم بنود القانون باختصار:
1- إنشاء مؤسسة عامة باسمBEWA : تتمتع بالاستقلالية وتخضع لوصاية وزارة الطاقة والمياه مقرها في جب جنين وتشمل صلاحياتها قضاءي البقاع الغربي وراشيا.
٢- أهداف المؤسسة:
– إدارة وتطوير قطاعي المياه والكهرباء.
– تأمين خدمات مستدامة وعادلة.
– استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات حديثة.
– تحسين البنية التحتية، وخفض الانقطاع، ورفع الكفاءة.
٣- مجلس إدارة متنوع:
– يتألف من ممثلين عن الوزارات، البلديات، النقابات والمجتمع المدني، لتأمين الشفافية والحوكمة التشاركية.
– يلُزم المجلس بتقديم تقارير دورية، ويخضع لرقابة مالية وإدارية فعالة.
٤- مهام مجلس الإدارة:
– إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء.
– إبرام شراكات مع القطاع الخاص.
– استثمار الموارد المحلية وإنشاء منصات رقمية شفافة.
٥ – نقل الصلاحيات والأصول:
– تنتقل للمؤسسة خلال 6 أشهر صلاحيات وأملاك مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة مياه البقاع الواقعة ضمن النطاق الجغرافي.
– يلُحق بها الموظفون العاملون حاليًا ضمن انتقال قانوني ومنظم.
٦ – إعفاءات وتشجيع استثمار:
– إعفاء من الضرائب.
– تسهيلات لتمويل المشاريع من الداخل والخارج.
– إمكان مشاركة القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 90% ضمن عقود شراكة شفافة”.
ختم: “إن هذا الاقتراح ليس حلاً سحريًا، لكنه خطوة عملية وضرورية على طريق استرداد كرامة الناس في البقاع الغربي وراشيا، وتأمين حقوقهم في المياه والكهرباء، كما في أي منطقة لبنانية أخرى. أدعو زملائي النواب والقوى السياسية كافة، إلى دعم هذا المشروع الحيوي والعمل معًا من أجل تحويله إلى قانون نافذ في أسرع وقت”.