أشار رئيس “التيار الوطني الحر “النائب جبران باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الى أن “قانون تنظيم القضاء العدلي لا يتضمن أي شيء له علاقة باستقلالية القضاء وهذا الكلام هو بهدف عدم الكذب على بعضنا كنواب أو على الرأي العام بإيهامه بأننا نقر قانوناً يتضمن استقلالية للقضاء”، لافتا الى أن “القانون يخالف المبادئ العامة لاستقلالية القضاء التي صدرت توصيات بشأنها من لجنة البندقية بناء على طلب لبنان”.
واضاف: “هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد وهذا حتى لا يحدث تسلط أو “استبداد” لا من السلطة القضائية على القاضي ولا من القاضي على المدعين وهذا الامر فقود بالكامل”.
وأشار الى “غياب الاستقلالية المالية بالكامل”، وتساءل: “كيف ستكون هناك استقلالية قضائية للقاضي إذا كان لا يملك استقلالية المالية وعلى القضاة أن ينتظروا قبض رواتبهم بعد توقيع الوزير أو السلطة السياسية وهم لا يملكون موازنة خاصة كما أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك صلاحية لا الصرف ولا اتخاذ القرار، كذلك فإن القاضي لا يملك الضمانة المالية حتى لا يكون عرضة للابتزاز المالي كما يحدث بالنظام القضائي المتبع”.
وتطرق الى موضوع انتخاب مجلس القضاء الاعلى، مشيرا الى أنه “عوضاً عن إنتخاب جميع الاعضاء أصبح هناك فقط أربعة أعضاء ينتخبون والبقية يتم تعيينهم”. وأضاف: “عندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم أي أنها تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل ما يعني أنه لا يوجد استقلالية بتشكيل القضاة بينما يجب أن تصدر بقرار”. وتابع: “أليس مستغرباً أن تصدر بالأمس التشكيلات القضائية واليوم يناقش قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب، لماذا لم ينتظروا الى الغد لتصدر التشكيلات ووفقا للالية التي تتضمن استقلالية؟”.
ولفت الى أن “بموضوع اعادة هيكلة المصارف هناك كارثة ومفترض تحديد حجم الخسائر قبل تحديد كيفية توزيعها وأوضح: لكن هنا يريدون اصدار قانون لتوزيع الخسائر لا يحدد كيفية ذلك، وهو يعطي تشريع للهيركات ويربطون تنفيذ هذا القانون بآخر هو قانون تحديد الفجوة المالية”.
وأشار الى أن “ما يجب أن يحصل هو العكس أي يجب أن يصدر قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد إصدار القانونين مع بعضهما البعض، ولكن إذا صدر القانون اليوم في المجلس النيابي ويتضمن مادة تتحدث عن عدم امكانية تطبيق هذا القانون الا بعد اقرار قانون الفجوة المالية فهذا يعني أن القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري”.
وتابع باسيل: “عندها يسقط المجلس الدستوري هذه المادة ويصدر القانون من دونها ويكون عندها المجلس النيابي أعطى صكا تشريعياً وحقاً باقتطاع أموال المودعين عبر الهيركات من دون أن يكون قدم قدم الحلول الأخرى، وما يجب أن يحدث هو إصدار قانون الفجوة المالية وإلا يجب شطب هذه المادة التي تحدثت عنها بالكامل”.
وقال: “حجم الفجوة المالية يبلغ 72 مليار دولار والمبلغ غير متوفر ويجب أن يتوفر لتغطيته مردود إضافي كبير وهو استرداد الاموال المحولة الى الخارج بطريقة استنسابية وغير عادلة”.
وأشار الى أن “هناك رفضاً من المجلس النيابي لاقراره وقد تقدمنا به منذ خمس سنوات ولم يقر واليوم هناك فرصة لوضع مادة بالقانون الحالي تتضمن اعطاء صلاحية للهيئة المصرفية العليا وأن تكون لديها قدرة استرداد مجموعة من الاموال محولة بطريقة استنسابية”.
وأوضح: “ولدينا شكوك في أن يقبل المجلس النيابي بالموضوع لأنه معروف لصالح من وكيف تحولت تلك الاموال قبل وبعد 17 تشرين 2019 وكانت لا تزال التحويلات جارية بطريقة استنسابية لغاية 30 حزيران 2025”.
وختم بالتشديد على أن “هذا القانون أقر فقط ليقال للمجتمع الدولي اننا اقرينا قانونا اصلاحيا والحقيقة ليست كذلك لان ما اقر هو قانون معلق تنفيذه بقانون آخر وهو ليس اصلاحياً”.