عقد وزير العمل محمد حيدر مؤتمراً صحافياً صباح اليوم في مكتبه، عرض خلاله نتائج زيارته الرسمية إلى العراق، إضافة إلى الإجراءات والخطوات التي تنفذها الوزارة في ملفات استقدام العمالة الأجنبية، تبسيط معاملات المواطنين، تحسين خدمات الضمان الاجتماعي، وتنظيم أوضاع النقابات، إلى جانب توقيع اتفاقيات عمل مع عدد من الدول.
نتائج زيارة العراق: اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات
استهل الوزير حيدر المؤتمر بتوجيه الشكر إلى رئيس الحكومة العراقية ووزير العمل العراقي على دعمهم للتعاون الثنائي مع لبنان، مشيراً إلى اتفاق بين وزارتي العمل في البلدين لتبادل الخبرات، لا سيما في قطاعات المطاعم، الفنادق، التكنولوجيا، والنفط. كما تم الاتفاق على إنشاء أكاديمية للتدريب المستدام في هذه القطاعات.
وأوضح أنه تم بحث تسهيل دخول أصحاب العمل اللبنانيين إلى السوق العراقي، والمساعدة في إعادة إعمار العراق، حيث كلّف رئيس الحكومة العراقية لجنة للتنسيق مع الجانب اللبناني بشأن مشاريع الترميم. كما تم الاتفاق على تسريع استجرار النفط العراقي إلى لبنان، ومد أنابيب إلى مصفاة طرابلس، مما سيخلق فرص عمل للبنانيين. وستُشكّل لجنة مشتركة لبنانية-عراقية-سورية لمتابعة هذا الملف.
وفي ما يخص الهبة العراقية من القمح، أعلن الوزير حيدر أن الدفعة الأولى (50 ألف طن) ستُرسل قريباً إلى مرفأ بيروت، بسبب عدم توفر أماكن تخزين كافية في الوقت الحالي.
تنظيم العمالة الأجنبية والتفتيش
في ملف العمالة الأجنبية، شدد حيدر على أن وجود العامل في لبنان يجب أن يكون قانونياً عبر الحصول على إجازة عمل وإقامة، لافتاً إلى أن مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها الوزارة سابقاً لتسوية الأوضاع انتهت، وقد باشرت دائرة التفتيش حملات مفاجئة شملت 32 مؤسسة، نتج عنها تنظيم 42 محضر ضبط و22 إنذار، وإحالة مخالفين إلى القضاء المختص. وبدءاً من 1 أيلول 2025، ستكون كل حملات التفتيش معلنة إعلامياً.
وأكد أن المؤسسات التي لا تسوي أوضاع عمالها ستتحمل المسؤولية، مع الإشادة بدعم القوى الأمنية لفرق التفتيش، والتنسيق التام مع الأمن العام لتسهيل المعاملات.
تنظيم مكاتب استقدام العاملات والاتفاقيات مع الدول المصدّرة للعمالة
في ملف العاملات في الخدمة المنزلية، أشار حيدر إلى صدور قرار تنظيمي جديد لتنظيم عمل المكاتب، وإلى أن 25% من المكاتب لم تسوّ وضعها رغم المهلة الممدّدة. وأعلن أن الوزارة ستعلّق عمل هذه المكاتب بدءاً من 1 أيلول 2025، على أن يُمنع أي مكتب مخالف من العمل لاحقاً.
كما كشف عن اتفاقيات يجري إعدادها مع عدد من الدول المصدّرة للعمالة، وأبرزها إثيوبيا، حيث سيتم قريباً توقيع اتفاق يحدد حقوق وواجبات العاملات وآليات تقديم الشكاوى.
وابتداء من الشهر المقبل، بات بإمكان المواطنين استقدام العاملات وفق الشروط القانونية من دون الحاجة إلى مكاتب، وسيتاح لاحقاً تقديم الطلبات عبر الإنترنت. لكن يبقى خيار اللجوء إلى المكاتب قائماً لمن يرغب.
الضمان الاجتماعي: إصلاحات وخدمات جديدة
أشار وزير العمل إلى تحسّن كبير في خدمات الضمان الاجتماعي، حيث تم الاتفاق مع نقابة المستشفيات على الالتزام بالتعرفات الرسمية، مع التعهّد بتغطية كل الخدمات الصحية من الآن حتى نهاية العام.
كما أعلن عن التعاقد مع شركة مستقلة لتقييم الأسعار التي يغطيها الضمان، وصدور مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد للضمان في الجريدة الرسمية. وقد بدأت الوزارة باستلام أسماء المرشحين من مختلف القطاعات، على أن يتم استكمال التعيين خلال 6 إلى 7 أسابيع، وفق الآليات المنصوص عليها في قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.
تنظيم العمالة والشركات
من الإجراءات الجديدة، حددت الوزارة رأس مال الشركات التي تستقدم العمال الأجانب، واشترطت وجود ضمانة مالية بقيمة ملياري ليرة لدى مصرف الإسكان، إضافة إلى توظيف 3 لبنانيين على الأقل لبدء الإجراءات.
تنظيم النقابات والطابع المالي
دعا حيدر جميع النقابات إلى تسوية أوضاعها قبل نهاية الشهر الحالي، بعدما استجابت 50% فقط من النقابات إلى دعوات الوزارة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين بعد انتهاء المهلة.
أما في موضوع الطابع المالي، فأعلن حيدر عن إنهاء التعامل بالطوابع الورقية، واعتماد وسم إلكتروني بالتعاون مع وزارة المالية، بدءاً من الشهر المقبل.
التدريب المهني وفرص العمل
في سياق إيجاد فرص عمل، أشار إلى أن الوزارة تعمل على برامج تدريب مهني لتلبية حاجات السوق المحلي والدولي. ولفت إلى تعاون مستمر مع دول عربية كقطر، العراق، والكويت لتبادل الخبرات وفرص العمل، بالتعاون مع مؤسسات مثل “جسور” في قطر.
وأكد أنه اعتباراً من الشهر المقبل، ستُعلن فرص العمل المتاحة في لبنان والخارج وآليات التقديم لها.
تدريب داخلي وإطلاق تقرير الوزارة
أعلن حيدر عن تنظيم يومين تدريبيين في 15 و16 أيلول بالتعاون مع منظمة العمل العربية لتأهيل موظفي الوزارة، وسيتم في المناسبة إطلاق تقرير إنجازات وزارة العمل خلال الأشهر الستة الماضية، بحضور رئيس الحكومة ومدير عام المنظمة.
لقاء مع السفير العراقي
من جهة أخرى، استقبل الوزير حيدر رئيس بعثة دولة العراق في لبنان محمد رضا الحسيني، حيث تم البحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.