أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّه وفي إطار المسار الإصلاحي الذي يقوده المدير العام محمد كركي، يواصل الصندوق اتخاذ خطوات نوعية تهدف إلى تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية وتعزيز استمرارية المؤسسة في خدمة المضمونين، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكدت المديرية أن القرارات الأخيرة تعكس توجهاً جاداً نحو استعادة الثقة بالصندوق وضمان العدالة الاجتماعية، وتشكل محطات مفصلية ضمن خطة إصلاحية متكاملة.
فعلى الصعيد الاقتصادي، وبالاستناد إلى أحكام المرسوم رقم 887 تاريخ 14/8/2025 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 36 بتاريخ 21/8/2025، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية جديدة بتاريخ 22/8/2025 حملت الرقم 805، قضى بموجبها تحديد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة بمبلغ 120 مليون ل.ل. بدلاً من 140 مليون ل.ل.، أي ما يعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتعاون أصحاب العمل والمؤسسات الاقتصادية، في سبيل إعادة تحريك العجلة الاقتصادية، مما سينعكس إيجاباً على الصندوق وتقديماته، لا سيّما الصحية منها.
أما على الصعيد الصحي، وخصوصاً في ما يتعلق بمرضى غسيل الكلى، وعملاً بقرار مجلس الإدارة رقم 1415 المتخذ في جلسته رقم 1114 بتاريخ 7/8/2025 والمصادق عليه بقرار سلطة الوصاية رقم 100/1 تاريخ 18/8/2025، فقد أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 22/8/2025 حملت الرقم 806، قضى بموجبها تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج عن كل جلسة غسيل كلى ليصبح مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية.
وشدد المدير العام محمد كركي على أن خدمة غسيل الكلى تبقى على رأس أولويات الضمان الاجتماعي، مؤكداً استمرار الصندوق، حتى في أحلك الظروف، بتغطية 100% من كلفة هذه الخدمة، من دون أن يتحمّل المريض أي أعباء مالية إضافية.
وفي تعليقه على هذه القرارات، لفت كركي إلى أنّ “هذه الخطوات ليست مجرد تعديلات إجرائية، بل محطات في مسار طويل لإعادة بناء الضمان على أسس أكثر صلابة وعدالة”، مشدداً على أن “التحدي الأكبر يكمن في الموازنة بين قدرة المؤسسات المالية والوضع المعيشي للأجراء من جهة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية من جهة أخرى”.
وختم مؤكداً أن إدارة الصندوق تعمل ضمن خطة إصلاحية متكاملة ستتوالى نتائجها تباعاً، داعياً أصحاب العمل والمضمونين إلى التعاطي مع الضمان كشريك استراتيجي في حماية الأمن الاجتماعي والصحي للبنانيين.