أشارت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA)، إلى أنّ ما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود كميات ضخمة من الأدوية المنتهية الصلاحية في السوق اللبناني هو تضخيم غير مبني على معطيات علمية دقيقة، ويُستخدم – مع الأسف – كأداة تجارية أو تفاوضية في غير محلها، بحسب تعبيرها.
ولفتت النقابة، في بيان توضيحي صدر عقب بيان سابق نُشر في الأول من أيلول الحالي حول ملف الأدوية المنتهية الصلاحية، إلى أنه “في حال ثبوت أي من هذه الادعاءات، فإننا نطالب وزارة الصحة العامة والجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيق شامل وشفاف، لأنّ ذلك يعني ببساطة أن كميات من الأدوية التي قيل إنها كانت مفقودة خلال الأزمة، بدأت بالظهور اليوم”.
وذكّرت النقابة بأن صلاحية معظم الأدوية تمتد عادة لثلاث سنوات، ما يعني أنّ الأصناف التي يجري الحديث عنها قد دخلت السوق في عامي 2022 و2023، أي في ذروة أزمة الدواء، وهو ما يثير، برأيها، علامات استفهام جدّية حول أساليب التصريف والتخزين ويستدعي المساءلة والمحاسبة.
وختمت النقابة بالتشديد على ضرورة الابتعاد عن التهويل الإعلامي، معتبرة أن المطلوب حالياً هو العودة إلى الوقائع، وفتح تحقيق رسمي يُعيد للمرضى ثقتهم بالسوق الدوائي اللبناني، خصوصاً بعد الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الجهات الرسمية للحد من الاستيراد غير الشرعي والموازي.