خاص الهديل….
بقلم: ناصر شرارة
دخل لبنان بعد جلسة مجلس الوزراء التي رحبت بخطة قائد الجيش اللبناني لتنفيذ عملية حصرية السلاح إلى مرحلة جديدة، يمكن فهم ملامحها الأساسية من خلال المعطيات المستجدة التالية:
أولاً- كان متوقعاً بحسب معلومات متقاطعة أن يبتعد توم براك شيئاً فشيئاً عن تحمل مسؤولية الملف اللبناني؛ والسبب في ذلك يعود لعدم وجود كيميا بينه وبين نتنياهو؛ كما أن عودة أورتاغوس للملف اللبناني ستكون مؤقتة؛ وعملياً سوف ينتقل ملف حصرية السلاح إلى عناية القيادة الوسطى الأميركية.
ثانياً- ما تقدم يعني أن مجمل مقاربة واشنطن وإسرائيل لملف حصرية السلاح طرأ عليه تغير جوهري؛ وأصبح يتم النظر إليه ضمن معادلات المنطقة وليس بوصفه تطوراً خاصاً بلبنان فحسب.
والواقع أن الجلسة الوزارية الأخيرة يوم الجمعة؛ تظهر أن تنفيذ “حصرية السلاح” بات له “قابلة” جديدة تتركز في القيادة الوسطى الأميركية بأكثر مما هي تتركز بفريق ترامب أو بالخارجية الأميركية.
ثالثاً- .. انطلاقاً من المستجدات التي طرأت على ملف حصرية السلاح؛ بات يمكن توقع تغيير آليات العمل الخاصة بمقاربة هذا الملف؛ حيث سوف يتم العودة لمنهجية تفعيل دور اللجنة الخماسية بوصفها مرجعية متابعة لمنسوب التصعيد وجعله ضمن مستوى معين بانتظار حلول موعد التوقيت المناسب لحل هذا الملف حسبما ترتئيه القيادة الوسطى الأميركية.
في هذا المجال من المهم الإشارة إلى أن السياسية الأميركية في المنطقة تنقاد تاريخياً من عرف يقول أن القيادة المركزية الوسطى عادة ما تقوم هي بتحديد خطط عمل واشنطن في المنطقة بأكثر مما تفعل ذلك الخارجية الأميركية؛ حتى أن بعض المعلقين يقولون أن قائد المنطقة الوسطى داخل القرار الأميركي له منزلة المفوض السامي أيام الإمبراطورية البريطانية؛ وعليه تجدر ملاحظة إن خارطة زيارة الجنرال برات كوبر إلى لبنان يوم أمس لم تشمل سياسيين، بل اقتصرت على رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش والمسؤولين العسكريين؛ وهذا الأمر يشي بأن مرحلة مقاربة ملف حصرية السلاح انتقلت لعناية الجهات العسكرية في لبنان وفي الولايات المتحدة الأميركية وربما أيضاً داخل إسرائيل التي أنهت عملياً مهمة براك بتأشيرة من نتنياهو..
.. ربما كان من السابق لأوانه الذهاب باستنتاجات أبعد مما تقدم أعلاه؛ ذلك أن المرحلة الجديدة التي بدأت من نتائج جلسة يوم الجمعة الماضي الوزارية؛ وزيارة الجنرال كوبر؛ لا تزال في بداياتها، وعليه سيكون من المهم مراقبة طبيعة التحولات العملية على مستوى مقاربة “ملف حصرية السلاح” التي ستبرز خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على أقل تقدير.