الإنترنت الفضائي يدخل لبنان بشروط صارمة
بعدما أقرّ مجلس الوزراء بإجماعٍ لم يَشُبْه سوى تحفّظ شكلي، إدخال خدمة ستارلينك (Starlink) إلى السوق اللبنانية، أخذت الشركات تتسابق على استقاء المعلومات عن شروط الاشتراك ومواعيد بدء العمل، لاسيّما في ضوء المعطيات التي تُفيد بأن عدد المشتركين لن يتجاوز ١٤٧٥٠ مشتركًا على كامل الأراضي اللبنانية، و٢٥٠ مشتركًا في كلّ منطقة.
وعلم موقع مون ليبان أن شركات عالمية أخرى لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، وفي مقدّمها أوتلسات، بدأت مباحثات مع وزارة الاتّصالات لدخول السوق اللبنانية، علمًا بأن هذه الشركات لا تُقدّم عمليًا الخدمة نفسها.
وبحسب العارفين، يُتوقّع أن تبدأ ستارلينك بالإجراءات التنفيذية لإطلاق العجلة قريبًا، إلّا أنه لا يمكن ترقّب بدء العمل بهذه الخدمة قبل مرور شهرَين على الأقل.
وقد حدّدت وزارة الاتّصالات بعد مفاوضات مع شركة ستارلينك دامت نحو ٦ أشهر، مجموعة شروط صارمة أمّنت جميع متطلّبات الأجهزة الأمنية، ووضعت ضوابط تحمي هيئة أوجيرو وشركتَي الخليوي وشركات توزيع الإنترنت الخاصة. وأبرز هذه الشروط:
1. منع استخدام أجهزة تمّ شراؤها من الخارج أو مفعّلة في بلدان أخرى. فخدمة “الرومينغ” الدولي (Global Roaming) التي تسمح باستخدام الجهاز في أكثر من بلد، لن تفعّل في لبنان.
2. تحديد مبلغ 100 دولار كسقفٍ أدنى للاشتراك في خدمة ستارلينك، واقتطاع 25% من العائدات التي تحقّقها على الأراضي اللبنانية، تُضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة.
3. حصر تقديم الخدمات بالشركات، لاسيّما أن الهدف الرئيس لوزير الاتّصالات شارل الحاج هو طمأنتها لموثوقية الإنترنت وسرعته، أيًا تكن الظروف والعوامل الطبيعية، لتشجيع شركات لبنانية أو عالمية أخرى على افتتاح فروع أو نقل مقرّاتها إلى لبنان.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الوزير الحاج يأمل من هذه الخطوة، معطوفة على تدابيره الرامية إلى تحديث شبكتَي الهاتف الخليوي وتلزيم ثلاثمئة ألف خطّ من الفايبر أوبتيك، وبالتالي تفعيل البنية التحتية للاتّصالات في لبنان، بأن تحفّز القطاع الخاص والموارد البشرية اللبنانية المعروفة بقدراتها الإبداعية، على الاستثمار في التقنيات الجديدة، وتفتح آفاقًا أمام التطبيقات الذكية، والعمل عن بُعد، ما يحدّ من هجرة الأدمغة التي تُقلق جميع الحريصين على مستقبل لبنان.
تعليقًا على تمكين ستارلينك من العمل في لبنان، يقول الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات إميل العلّية إن الطبيعي أن تكون خدمة ستارلينك متوفّرة في لبنان، وغير الطبيعي يتمثّل في محاولات العرقلة، بحجج تارة قانونية، وطورًا أمنية.
وأضاف: “تقنيًا، تمكّن ستارلينك المشتركين من الوصول إلى الشبكة عبر أقمارٍ اصطناعية أطلقت خصيصًا لهذه الغاية. وهي تشكّل بديلًا لمن لا يستطيع دخول الإنترنت بطرق “أرضية” في لبنان، والتي هي غير متوفّرة حينًا، ومتوفّرة أحيانًا على الطريقة اللبنانية أي خدمة سيئة وسعر مرتفع، لدرجة أن مزوّدي خدمة الإنترنت عندنا خافوا من منافسة ستارلينك. وهي خدمة أغلى وسرعتها أقل من سرعة الإنترنت الأرضي، طبعًا في دول غير لبنان.”
وشدّد العلّية على أن توفير خدمة ستارلينك ومثيلاتها في لبنان أكثر من ضروري ومن واجب الدولة وبالتحديد وزارة الاتّصالات العمل على تأمينها للمواطنين. هذا طبعًا عندما نأخذ بالاعتبار أن غاية الدولة العمل لمصلحة المستهلك، وليس لمصلحة الشركات التي يهمها تأمين المزيد والمزيد من الأرباح.”
وختم مداخلته بالقول: “كنا نتمنّى لو وفّر العقد الذي ستوقّعه وزارة الاتّصالات مع سبايس إكس المزوّدة لستارلينك الخدمة للجميع، وليس للشركات فقط وأن تشمل أيضًا الباقات الأقل سعرًا من المئة دولار.
أما مزوّدو خدمة الإنترنت، فيا ليتهم يقدّمون الخدمة كما يجب أن تقدّم، سعرًا ونوعًا، وعندها ستخاف منهم ستارلينك، لا العكس