وزير العدل عادل نصار شدد على أن بناء العدالة يجب أن يكون جهداً مشتركاً من الجميع وأن على القضاة أن يصمدوا أمام كافة الإغراءات مهما كانت مصادرها وأضاف نصار في كلمته التي ألقاها خلال إطلاق وزارة العدل والمعهد الفرنسي في لبنان العرض الافتتاحي لسلسلة عروض “العدالة والسينما” أن للرأي العام والإعلام حق التعبير وحتى انتقاد القرارات القضائية لكنه أشار إلى أنه يجب عليهما في المقابل أن يمتنعا عن تشويه سمعة العدالة أو مهاجمة القضاة بشكل شخصي واعتبر أن هذا هو التوازن الذي يبدو أن فرنسا قد وصلت إليه وهو التوازن الذي علينا أن نسعى لتحقيقه
وتابع نصار قائلاً عندما نتحدث عن استقلالية العدالة فإننا نعني تمكين القاضي من اتخاذ قراراته بناءً على معطيات القضية فقط دون الانصياع لأي عوامل خارجية مؤكداً ضرورة خلق ظروف تمنع السياسيين من التأثير على سير الدعاوى وأوضح أن ذلك كان محور عملهم من خلال التعيينات القضائية وكذلك من خلال إعداد مشروع قانون استقلالية القضاء لكنه أشار إلى أن الاستقلال عن السياسة ليس كل شيء إذ هناك أيضاً الضغط الإعلامي وضغط الرأي العام وتطور التكنولوجيا بالإضافة إلى ضغط وسائل التواصل الاجتماعي التي أنتجت ثقافة جديدة
وذكر نصار أنه لن يعود إلى النقد اللاذع الذي وجهه أومبرتو إيكو لوسائل التواصل الاجتماعي لكنه وجد أنه من المفيد استعادة ما قاله المحامي بول لومبار عن العلاقة بين الرأي العام وقاعات المحاكم حيث قال لا تستمعوا إلى الرأي العام الذي يطرق باب هذه القاعة إنه دخيل يجذب القاضي من كمه ويجب طرده من محاكمنا لأن متى دخل من الباب خرجت العدالة من الباب الآخر وأوضح أن الرأي العام غالباً ما يعبر عن نفسه بالعاطفة وهي عاطفة مشروعة في معظم الأحيان لكن الإنسان لا يحاكم بالعاطفة وذكر أن ألبير كامو لخّص الموقف الواجب تبنيه رغم شرعية العاطفة بقوله الإنسان عليه أن يمنع نفسه
كما أشار نصار إلى أن تنظيم هذا البرنامج السينمائي له هدف واضح هو التذكير بأن العدالة هي شأن يخص الجميع في حين أن القضاء شأن القضاة وأكد أن توعية المواطنين بدور القاضي وتوعية القضاة بأثر قراراتهم هو هدف بحد ذاته مضيفاً أن القضاة يواجهون في كل قضية معضلة ترافقهم طوال مسيرتهم المهنية فحسم القاضي لقضية يعني اختياره هذا الاتجاه أو ذاك بناءً على معطيات الملف بعيداً عن أي ضغوط مشيراً إلى أن كل قرار يتخذه القاضي يخلق أعداء وقد يغامر بالوقوع في الخطأ لذلك فإن وعي المآسي الإنسانية التي قد تترتب على أي قرار أمر ضروري وأن على القاضي أن يدرك خطورة هذه المسؤولية كما يجب على المجتمع أن يحترم العبء الثقيل الواقع على عاتقه وختم قائلاً إن استهداف القاضي يعني منعه من أن يحكم بضمير حي