عقوبات أميركية تطال “شريان” حزب الله المال
أكدت الخارجية الأميركية في بيان اليوم أنه “لا يمكن السماح لإيران وحزب الله بإبقاء لبنان أسيراً بعد الآن”، مؤكدة “سنواصل استخدام كل الأدوات حتى لا يشكل حزب الله تهديداً للشعب اللبناني”. وأضافت: “ملتزمون بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل تمويل إيران السري لحزب الله”، لافتة إلى أن “العقوبات الجديدة تدعم سياسة الرئيس دونالد ترامب بممارسة أقصى ضغط على إيران ووكلائها الإرهابيين”.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق “فرض عقوبات على أفراد سهلوا تحويل عشرات الملايين من الدولارات لحزب الله”، مشيرة إلى أن “استغلال حزب الله لشركات الصرافة والاقتصاد النقدي لغسل أمواله يهدد النظام المالي اللبناني”.
وجاء في بيان على موقع الخزانة الأميركية أن “حزب الله يستخدم هذه الأموال لدعم قواته شبه العسكرية، وإعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية، ومقاومة جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وهو ما يهدد النظام المالي اللبناني من خلال دمج تمويل الإرهاب بالتجارة المشروعة”.
وفي هذا الإطار قال قال جون هيرلي، وهو وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إنّ “لدى لبنان فرصة ليكون حرّاً ومزدهراً وآمناً، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تمّ نزع سلاح حزب الله بالكامل وقطع تمويله وسيطرته من إيران”.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية فإن الاجراء “يستهدف العاملين الماليين في حزب الله الذين يشرفون على تحويل الأموال من إيران، بما في ذلك الأموال الناتجة عن صفقات تجارية سرّية لفريق تمويل الحزب، مثل بيع النفط الإيراني وسلع أخرى إلى لبنان عبر شركات صرافة مرخّصة وغير مرخّصة”. ويتابع: “إن شركات الصرافة غير المرخّصة، أو تلك التي لا تجري فحصاً كافياً لعملائها، تتيح لحزب الله استغلال الطابع النقدي للاقتصاد اللبناني لغسل الأموال غير المشروعة”.
وفي البيان المنشور على موقع الخزانة الأميركية: “يؤكد هذا الإجراء على الحاجة الملحّة لأن يواصل لبنان معالجة المخاطر الناتجة عن أنشطة حزب الله المالية وانتشار شركات الصرافة غير النزيهة، خصوصاً بعد الأزمة المالية التي ضربت البلاد عام 2019”.
من هم الأفراد الذين خضعوا لهذه العقوبات؟
يذكر التقرير اسم أسامة جابر، ويزعم أنه “عضو في حزب الله، ويدعم هذه العمليات. ويعمل مباشرة مع الصرّافين وشركات الصرافة اللبنانية، ويتولى شخصياً جمع الأموال للحزب”. ويتابع التقرير مشيراً إلى أنه “تراجعت قدرة حزب الله على إجراء التحويلات المالية بشكل كبير بعد انهيار نظام الأسد في سوريا في كانون الأول 2024، الذي كان لعقود مصدر دعم رئيسي وجسراً إلى إيران. وبعد وفاة محمد قاسم، رئيس الفريق المالي لحزب الله الذي فرضت عليه OFAC عقوبات في 15 أيار 2018، توزعت مسؤولياته المالية بين عدة أشخاص، منهم ابنه جعفر محمد قاسم وابن شقيقه علي قاسم (الذي تفرض عليه الولايات المتحدة أيضاً عقوبات)”.
وبحسب التقرير: “يتولى جعفر إدارة الفريق المالي لحزب الله ومحفظته الاقتصادية المولّدة للإيرادات. يتعاون جعفر أيضاً مع رجل الأعمال السوري ياسر حسين إبراهيم، المقرّب من بشار الأسد، في بيع النفط والغاز والمنتجات الإيرانية الأخرى لصالح حزب الله”. وفي التقرير أنه “في أوائل عام 2025، عرض إبراهيم عقد لقاء مع جعفر لتنسيق صفقة تجارية يحضرها هو أو نائبه سامر كسبر، مدير شركة Hokoul SAL Offshore التابعة لحزب الله والمشمولة بالعقوبات. يتعاون كسبر بانتظام مع أعضاء الفريق المالي للحزب، إذ شارك مع علي وإبراهيم في منتصف عام 2025 في تصدير معادن ومواد كيميائية من إيران”.
وعليه: “تمّ فرض عقوبات على أسامة جابر، جعفر محمد قاسم، وسامر كسبر بموجب الأمر التنفيذي 13224 لتقديمهم دعماً مادياً أو مالياً أو تكنولوجياً أو خدمات لصالح حزب الله أو بالنيابة عنه”.