استضافت “رابطة الجامعيين في الشمال” في مقرها في طرابلس، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي ممثلا الدولة اللبنانية، في ندوة، بعنوان “مصرف الإسكان والقروض السكنية”، في حضور النائب السابق الدكتور علي درويش، ممثل رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف الشماس فيليب رفول، ممثل ألامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد الركن بسام نابلسي العميد الركن باسم الخالد، العميد الركن جمال ناجي، العميد الركن عامر عرب وعضوي المنطقة الإقتصادية الخاصة ابراهيم توما وعبد المجيد الرافعي، رئيس رابطة الجامعيين في الشمال غسان الحسامي، الرئيس السابق لبلدية طرابلس أحمد قمر الدين، رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد، الرئيس السابق لجمعية طرابلس السياحية المهندس محمد مجذوب وإداريين من مصرف الإسكان – فرع طرابلس ومهتمين.
بعد النشيد الوطني، تحدث الحسامي فقال: “نلتقي اليوم لنؤكد بكل اصرار وتصميم رسالة رابطتنا في عامها الثاني والستين ودورها من خلال منبرها الحر والمستقل. وأن تبقى هادفة إلى التفاعل مع المجتمع المحلي في إطار تعزيز الحركة الثقافية والأدبية ونشر مفاهيم المواطنة وتغليب لغة الحوار والمعرفة ورفع الوعي”.
وأوضح أن “اهمية ندوة اليوم، أنها ليست ترفا ثقافيا فحسب، إنما أردناها للإضاءة على أهم الحلول المتوفرة حاليا التي تتصدى لأحد أكبر التحديات التنموية ويوجهها الإقتصاد والمجتمع، والتي تعالج أزمة السكن وفقا لشروط ومعايير خاصة سوف نطلع على حيثياتها في سياق هذه الندوة”، شاكرا إدارة مصرف الإسكان وموظفيها على توفير نسبة محدودة من الحلول، في ظل التقصير الفادح للدولة من عدم تطبيقها لسياسة الإنماء المتوازن والعمل على تنمية المناطق التي تخفف من هجمة الريف نحو المدن وغياب اللامركزية الإدارية والإقتصادية الموسعة”.
وأشار الى أن الرابطة، “ترى ان الحل الأول لمعالجة أزمة السكن من جملة حلول، يبقى مشروع الإيجار التملكي الذي يفرض أن يقوم على شراكة القطاعين العام والخاص ومن خلال مساهمة المؤسسة العامة للإسكان والمستثمرين العقاريين وإلزام المصارف ببناء وحدات سكنية بمساحات محدودة تؤجر لقاء مبلغ يتناسب مع نسبة دخل المستفيد”.
حبيب
ثم تحدث المدير العام لمصرف الإسكان عن مرحلة التأسيس وتاريخ إنشاء المصرف ودوره وطبيعة عمله منذ انطلاقه العام 1977، في عهد الرئيسين السابقين الراحلين إلياس سركيس وسليم الحص، مشيرا إلى أن “الهدف كان تثبيت المواطن اللبناني في أرضه والحد من حركة نزوح المواطنين من القرى والأرياف إلى المدن ومن ثم إلى بلاد الاغتراب. واليوم، يشكل مصرف الإسكان نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إذ يتألف رأسمال المصرف من 80 بالمئة من القطاع الخاص و20 بالمئة من القطاع العام”.
وقال: “حين تسلمت مهامي في 20 شباط 2022، كنت قادما من مصرف خاص، وكان مصرف الإسكان في حالة إعادة تفعيل بسبب التوقف عن تقديم القروض آنذاك لأسباب عدة، وأبرزها الوضع الاقتصادي والسياسي. وتم انتخابي بالتزكية الى منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان ووجدت في ذلك تحديا شخصيا. وأول إنجاز حققته هو إقامة منصة إلكترونية لتقديم طلبات الإسكان، لتفادي التدخلات والوساطات وتمكين المواطنين من تقديم أوراقهم مباشرة، مع ضمان حصولهم على القروض إذا استوفوا الشروط من دون أي تدخل خارجي وبلا منية من أحد، مما عزز الشفافية والمساواة بين المستفيدين”.
وشدد حبيب على أن “هذه الشفافية دفعت الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقره الكويت، إلى تكليف لجنة لإعادة إحياء القرض المعلق منذ 2019 والمخصص لمصرف الإسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي (حوالى 165 مليون دولار أميركي). وخلال زيارة وفد من الصندوق للبنان لثلاثة أشهر، أجرت اللجنة عمليات تدقيق دقيقة (Due Diligence) شملت الاطلاع على القواعد المصرفية، الرقابة الإدارية والمالية وتنظيم الوضع الداخلي للمصرف، مما أسفر عن توصيات لتعزيز النظام وضمان سلامة القرض قبل تفعيله”.
أضاف: “واليوم، بكل فخر نقول إنه خلال أربعة أشهر من بداية عملنا، تمكنا من استقدام 50 مليون دولار إلى الخزينة اللبنانية وتوزيعها كقروض سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة، وهو إنجاز نادر إذا ما قيس بأي جهود سابقة. ويعكس هذا الإنجاز ثقة “الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” بكفاية المصرف، لا سيما أن الصندوق مؤلف من 21 دولة عربية، ما يعكس تقديرا عاليا لكفاية المصرف وإدارة البرامج التمويلية السكنية وفق معايير مصرفية وإدارية رصينة”.
وأشار حبيب إلى دور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، في “دعم قضية مصرف الإسكان، حيث لعبوا دورا فاعلا في تعزيز التواصل مع جميع الصناديق العربية وخصوصا مع “صندوق قطر للتنمية”، وكذلك مع المسؤولين في “صندوق أبو ظبي للتنمية”، ما ساهم في تمهيد الطريق لتأمين التمويل المطلوب للقروض السكنية، واستمرار المتابعة لضمان نجاح هذه الجهود”.
وأوضح أن “الهدف الأساسي لمصرف الإسكان ليس تحقيق الأرباح، بل خدمة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وأصحاب الحاجات الخاصة، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية بناء على توجيهات الحكومة”، مشيرا إلى أن “المصرف يعتمد على مجموع الدخل العائلي بدل “المعاش” كمعيار لتحديد الدعم، ويغطي مختلف الأراضي اللبنانية ضمن سقف القروض الذي ارتفع مؤخرا من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار بعد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة الأخيرة وتأثيرها على أسعار الأراضي، وذلك بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية”.
وأكد أن الدولة “ملزمة ضمان إمكانية حصول المواطنين على سكن لائق، وأي خطة وطنية للإسكان تعد ترجمة عملية لهذا الالتزام الدستوري والاجتماعي”، معلنا “تأسيس وحدة حماية الزبائن لتلقي الشكاوى عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف ومن خلال المنصة الإلكترونية، إضافة إلى إنشاء صناديق للشكاوى في جميع فروع مصرف الإسكان الموجودة في طرابلس وزحلة وصيدا والروشة والدورة ورياض الصلح، مع إلغاء تقديم الطلبات من الفروع التقليدية، لتسهيل وصول المستفيدين إلى الدعم بسرعة وشفافية”.
ودعا حبيب إلى “وضع دراسة ومخطط عمل يشمل خطة إسكانية شاملة لجميع الأراضي اللبنانية، مع التنسيق بين كل المؤسسات المعنية بالإسكان، بما فيها المصارف التجارية والمؤسسة العامة للإسكان وجهاز الإسكان العسكري وصندوق التعاضد للقضاة”.
وشدد على أنه “لكل لبناني الحق في السكن”، مؤكدا “أهمية اعتماد برنامج الإيجار التملكي كجزء من الاستراتيجية، مع مراعاة تقديم منح للمقترضين والإعفاء من الرسوم والضرائب على القروض السكنية، وفق مشروع القانون الذي قدمه وزير المالية ياسين جابر على طاولة مجلس الوزراء مؤخرا والذي لم يقر بعد ونتمنى أن يقر في القريب العاجل”.
وختم موجها نداء إلى الحكومة “لتبني خطة إسكانية متكاملة وتوفير الدعم التشريعي والمالي لتسهيل وصول المواطنين إلى السكن اللائق”، مشددا على “ضرورة التعاون بين كل الجهات الرسمية والخاصة لضمان تحقيق هذا الحق المشروع لكل اللبنانيين”.
ناجي
وتحدث ممثل الدولة توفيق ناجي، فعرض لانواع القروض الممنوحة وهي على الشكل التالي:
– قرض الشراء وهو لغاية مبلغ 100,000 دولار أميركي والحد الأدنى 20,000 دولار أميركي مدة القرض 20 سنة مع فترة الإمهال 3 اشهر بفائدة 6 بالمئة وإجراء بوليصة تأمين على الحياة وبوليصة ضد الحريق والعوامل الطبيعية وإجراء تأمين عقاري درجة أولى على العقار موضوع القرض معفى من رسوم التأمين وفك التأمين.
– قرض الترميم هو لغاية 50,000 دولار أميركي والحد الأدنى 20,000 دولار أميركي ومدة القرض 10 سنوات وفترة الامهال لغاية 12 شهرا ومعدل الفائدة 6 بالمئة. كما يشمل امكانية تركيب نظام طاقة شمسية وتركيب محطة تكرير لمعالجة مياه الصرف الصحي.
– قرض البناء سقف القرض 100,000 دولار أميركي والحد الأدنى 20,000 دولار أميركي ومدة القرض 18 سنة وفترة الإمهال 24 شهرا ومعدل الفائدة 6 بالمئة نفس الشروط المطبقة اعلاه.
– قرض ترميم بالليرة اللبنانية: القيمة القصوى للقرض مليارين ليرة لبنانية ومدة القرض 10 سنوات وفترة الامهال 3 اشهر ومعدل الفائدة 7 بالمئة. ويشمل ايضا امكانية تركيب طاقة شمسية وتركيب محطة تكرير لمعالجة مياه الصرف الصحي نفس الشروط المطبقة أعلاه”.
وختم مشيرا الى انه “للمزيد من التفاصيل يرجى الدخول إلى المنصة الإلكترونية للاطلاع على الشروط، وفي حال يستوفي طالب القرض الشروط المطلوبة يقدم طلب القرض من ضمن المنصة”.
وفي الختام دار نقاش مع الحضور.