أكد النائب إيهاب مطر أن سلسلة القرارات والإجراءات الأخيرة التي تتخذها الدولة اللبنانية تعمل على سحب الشرعية عن سلوكيات حزب الله غير الشرعية.
وأوضح مطر أن هذه القرارات تسحب الشرعية بشكل خاص عن سلاح حزب الله وعن فكرة “الدويلة داخل الدولة”.
وأشار مطر إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة حاليًا، خاصة ما يتعلق بـ “القرض الحسن” وغيره من إجراءات التمويل، تهدف إلى سحب الشرعية عن إمكانية تمويل حزب الله بالطرق غير الشرعية.
وشدد على أنه حتى لو لم تظهر نتائج مباشرة وفورية على تمويل الحزب، فإن الإجراءات الحالية تضمن على الأقل سحب الغطاء والشرعية عنه.
واختتم النائب مطر بالتأكيد على أن النتائج الحقيقية ستظهر عند تضافر جهود أكثر من جهة داخل الدولة اللبنانية لتنفيذ هذه القرارات
وأكد مطر أنه عندما تتضافر جهود هذه الأطراف، ستنخفض بلا شك إمكانية التمويل غير الشرعي الذي كان يتم عبر “استباحة موارد الدولة”.