كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن تقارير استخبارية موثوقة أظهرت أن الجيش الإسرائيلي يُعدّ خططاً عسكرية لضربات جوية مكثفة وغير مسبوقة في لبنان تهدف إلى «إحداث أكبر موجة تهجير ممكنة» من الجنوب ووادي البقاع.
قالت المصادر لـ”إرم نيوز “، إن التقارير الاستخبارية التي يجري تداولها على نطاق ضيق عبر البعثات الدبلوماسية الغربية العاملة في المنطقة ترجح أن تشمل الضربات الجوية الإسرائيلية التي يجري التخطيط لتنفيذها، مرافق حيوية لبنانية لم يسبق استهدافها مثل محطات الكهرباء الرئيسة، جسر مطار رفيق الحريري الدولي، وحتى ميناء بيروت.
وأشارت المصادر، إلى أن الأخطر في التقارير الاستخبارية هو الحديث عن هجوم بري إسرائيلي محتمل لا يقتصر على الجنوب بل يشمل البقاع، وهو سيناريو لم يُطرح بهذا الوضوح منذ حرب تموز 2006، ويُعتبر بمثابة خط أحمر لدى حزب الله والجيش اللبناني.
وتستهدف الضربات الجوية الإسرائيلية بحسب المعلومات التي تضمنتها التقارير الاستخبارية العمل على إفراغ المناطق الشيعية من سكانها وذلك لإضعاف البيئة الحاضنة لميليشيا حزب الله وتسهيل عمليات «التنظيف» للوجود العسكري للحزب في هذه المناطق.
كما تستهدف الضربات الجوية الإسرائيلية شلّ البنية التحتية اللبنانية بالكامل عبر ضرب محطات الطاقة والمواصلات والميناء؛ ما يُفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ويسهم في فرض واقع جديد على الأرض قبل انتهاء مهلة تنفيذ قرار 1701 في كانون الأول الجاري.
وقالت المصادر الغربية، إن فرض الواقع الجديد سيدفع السلطات اللبنانية للقبول بالشروط التي يفرضها الجانب الإسرائيلي، ليس فقط المتعلقة بطريقة التعامل مع ميليشيا حزب الله بل بكل ما له علاقة بالمنطقة العازلة التي تسعى إسرائيل لإقامتها داخل الأراضي اللبنانية.
وتتزامن المعلومات عن استعداد إسرائيل لتنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق داخل الأراضي اللبنانية مع وثيقة داخلية مسربة تفيد بطلب مكتب الأمم المتحدة في لبنان من كل الوكالات الإنسانية والمنظمات الشريكة تفعيل خطط الطوارئ الكاملة «فوراً» وذلك تحسباً لسيناريو شن إسرائيل حربا شاملة جديدة ضد لبنان حسب الوثيقة.
وقدرت الوثيقة الأممية التي استندت إلى تقرير سري أعدّه فريق تحليل المخاطر الأمنية والاستخباراتية التابع للأمم المتحدة أن أي تصعيد عسكري إسرائيلي واسع النطاق ضد لبنان، سيؤدي إلى نزوح داخلي يتراوح بين 800 ألف ومليون شخص من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأسابيع الأولى فقط.
وكان من اللافت للنظر أن التقرير الأممي لم يعد يتحدث بلغة الاحتمالات بشأن الحرب الإسرائيلية الجديدة على لبنان، وذلك للمرة الأولى؛ ما يعني أن المعلومات الواردة من مصادر متعددة (استخباراتية، عسكرية، دبلوماسية) تتفق على اقتراب لحظة اتخاذ قرار شن الحرب من قبل إسرائيل.
وفي ظل معطيات كهذه، فإن الأمم المتحدة لا تُحذّر من حرب «محتملة». بل هي تُحضّر لها كأنها «قادمة لا محالة»، وتترك الباب موارباً أمام الدبلوماسية لإثبات العكس في الأيام القليلة المقبلة.