الرئيس عون يردّ على برّاك: تصريحاتكم مرفوضة… وهل نتحمّل حربًا جديدة؟
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه في “المفهوم العسكري الصرف، عندما يخوض أي جيش معركة ويصل فيها الى طريق مسدود يتم بعد ذلك الإتجاه الى خيار التفاوض”، وتساءل: “هل لبنان قادر بعد على تحمل حرب جديدة؟ وما هي خياراتنا امام عدو يحتل ارضنا ويستهدفنا كل يوم ولديه اسرى من أبنائنا؟”.
وردا على سؤال حول التصريحات الأخيرة للموفد الأميركي توم براك، أكد الرئيس عون أنها “مرفوضة من كافة اللبنانيين”.
وعن امتعاض بعض النواب من طريقة ترسيم الحدود مع قبرص، قال: “في العام 2011 وضعت حكومة الرئيس ميقاتي قواعد الترسيم، وما قمنا به هو تثبيت هذه القواعد، وقد استشرنا هيئة التشريع والقضايا في ما اذا كانت هذه المعاهدة واجبة الذهاب الى المجلس النيابي فأتى الجواب بالنفي”.
من جهة أخرى، أكد الرئيس عون ان “دور الإعلاميين أساسي، وهو قائم على التصرف بحرية مسؤولة، لأن الحرية المطلقة باتت توازي الفوضى، وتحت شعارها بات البعض يعتبر نفسه محصنا وله الحق في إتهام الآخر من دون إثبات وعبر التعرض للكرامات الشخصية”، متسائلا: “كيف يمكن لأحد ان يكتب أمرا غير مبني على وقائع حقيقية، فحدود حرية كل أحد تتوقف عند حدود حرية الآخر، ودور الإعلام الحقيقي هو تكوين وتصويب وتصحيح الرأي العام”.
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله وفدًا من جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” برئاسة رئيسها الإعلامي أسعد بشارة، الذي ألقى كلمة مقتضبة في مستهل اللقاء قال فيها:
“نشكركم على استقبالكم لنا. نحن نأتي الى هنا أولا كمواطنين وتاليا كإعلاميين، لأن المواطن اعلى مرتبة من الجميع في خدمة الوطن. نحن جمعية “إعلاميون من أجل الحرية”، نتحرك على إيقاع الحريات الاعلامية وكل ما يختص بالشأن الإعلامي، وتضم جمعيتنا صحافيين لبنانيين وعربا من كافة المؤسسات الكبرى في العالم العربي”.
أضاف: “نزوركم اليوم على وقع مرحلة إنتقالية صعبة جدا يعيشها لبنان، وأنتم ربان السفينة. أتينا لنسمع منكم توجيهاتكم في كيفية المساعدة كقادة رأي، كوننا جنودا ووسطاء بين الدولة والرأي العام”.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مشددا على ان “من اهم ميزات لبنان صحافته القائمة على الفكر والنقد البناء، لأن المطلوب هو عدم استغلال مفهوم الحرية”. وقال: “منذ كنت في قيادة الجيش الى اليوم، لم ارفع دعوى بحق صحافي لأنني منسجم مع نفسي ومرتاح مع ضميري”.
ودار حديث بين أعضاء الوفد ورئيس الجمهورية الذي رد على اسئلتهم، فأوضح ردا على سؤال ان “زيارة الحبر الأعظم الأولى له منذ إنتخابه قبل ستة أشهر، وزيارة أعضاء مجلس الأمن، التي ترافقت مع خطوة تعيين مدني في لجنة الميكانيزم، كلها إِشارات إيجابية”، موضحا انه “في المفهوم العسكري الصرف فإنه عندما يخوض أي جيش معركة ويصل فيها الى طريق مسدود يتم بعد ذلك الإتجاه الى خيار التفاوض”، متسائلا: “هل لبنان قادر بعد على تحمل حرب جديدة؟ وإذا ما وضعنا خيار الذهاب الى الحرب جانبا، ما هو الخيار الآخر؟ امامنا محتل لأرضنا ويستهدفنا كل يوم ولديه اسرى من أبنائنا، فكيف نحل الأمر سوى عبر التفاوض؟ والتاريخ مليء بالأمثلة”.
وقال: “نحن كنا منذ نحو سنة نقول بهذا الخيار، وقد وصلني خبر يوم السبت من الأميركيين قبل مجيء قداسة البابا يوم الأحد الى بيروت، يفيد انهم وصلوا الى خرق مع الإٍسرائيليين الذين وافقوا على وجود مدني في الناقورة ضمن لجنة الميكانيزم. أنرفض هذه الفكرة؟ ولقد اخترت السفير سيمون كرم لأنه كان سفيرا سابقا في الولايات المتحدة الأميركية، وشارك في المفاوضات السابقة في مدريد. وهذا ما حصل، وقد استدعيته يوم الثلاثاء بعد مغادرة قداسة البابا، بعد التشاور مع الرئيسين بري وسلام، وكان جو الأوروبيين والأميركيين إيجابيا لمجرد حضوره إجتماعات لجنة الميكانيزم”.
وردا على سؤال حول التصريحات الأخيرة للموفد الأميركي توم براك، قال الرئيس عون: “لا تضيعوا وقتكم بها، هي مرفوضة من كافة اللبنانيين”.
وعن امتعاض بعض النواب من طريقة ترسيم الحدود مع قبرص، قال الرئيس عون: “منذ العام 1943 لم ترسم الحكومات المتتالية الحدود مع احد. وفي العام 2011 وضعت حكومة الرئيس ميقاتي قواعد الترسيم، ونحن ما قمنا به هو تثبيت هذه القواعد، وعدلنا من الخط رقم 1 الى الخط رقم 23، واستشرنا هيئة التشريع والقضايا في ما اذا كانت هذه المعاهدة واجبة الذهاب الى المجلس النيابي فأتى الجواب بالنفي، وانه يكفي أن يكلف مجلس الوزراء احد الوزراء للتوقيع. اتُهمنا اننا ضحينا بنحو 5 آلاف كيلومترمربع، فعلى أي اساس نتهم بذلك؟ لقد اتبعنا مبدأ الخط الوسط المعتمد في قوانين الترسيم البحري الدولية التي تطبق في ترسيم البحار”.
وسئل رئيس الجمهورية عن تسوية العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا بعد إطلاق سراح هنيبعل القذافي، فأشار الى “وجوب حل قضية إختفاء الإمام موسى الصدر، وهو ملف حق، ومن حق اللبنانيين ان يعرفوا مصيره ورفاقه”.
وعن الخطوات التي ستتخذها الدولة اللبنانية للحصول على المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، أوضح ان “هناك عدة برامج مساعدة، وكل منهم يغطي امرا خاصا. واللافت للنظر انه لأول مرة يذكر في قرار رسمي وجوب مساعدة الجيش اللبناني، وهذا امر إيجابي واساسي بالنسبة الينا. وهناك أصوات كثيرة ومؤثرة في الإدارة الأميركية ترتفع من اجل مساعدة الجيش. وهناك للأسف بعض الأصوات اللبنانية في الولايات المتحدة تحرض على عدم مساعدة الجيش وتشوش على ما يقوم به، علما أن مهمته ليست فقط تطبيق حصرية سلاح حزب الله. فلا يمكننا تجاهل دوره في مكافحة المخدرات ومحاربة الإرهاب وضبط الحدود وتأمين الأمن في الداخل. في زيارة قداسة البابا، كان هناك 25 ألف عسكري يقومون بتأمين الأمن على الأرض. وعلى الرغم من تحريض البعض، ليس هناك امتعاض أميركي من الجيش اللبناني الذي يقوم بواجباته وبكافة الخطوات المطلوبة منه”.
وسئل عما إذا كان الجيش سيواصل حصرية السلاح بيده شمال الليطاني، فأوضح انه والحكومة “اول من تكلموا على حصرية السلاح، واتخذ القرار بذلك، والتنفيذ يخضع تقنيا للجيش، وبدأنا منذ سنة بذلك. وما أنجز حتى الآن ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض ولكن تم إنجازه، وقد دفع الجيش شهداء من خيرة عناصره وأخصائييه في سبيل ذلك، إذ ليس من السهل التعاطي مع ذخيرة تقوم بحصرها، ولا تعرف اصلها ولا كيفية تخزينها ولا اين، وهي باتت خطرة. وهذا يتطلب دراسات وأخصائيين وبحث كيفية سحبها أيضا. والجيش اللبناني لا يركز عمله على الجنوب فقط، بل هو منتشر في كل لبنان ويقوم بمهامه كاملة. المهم ان القرار اتخذ وهو يطبق وسنكمل به”.
وعن شعور البعض ان العلاقة مع سوريا غير سوية تماما، أشار الرئيس عون الى ان “العلاقات بطيئة وتتطور الى الأفضل، ونأمل كل الخير”. وعن الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية أشار الى ان “مطلب لبنان هو تفعيل الإتفاقية القضائية بين البلدين”.
وأوضح كذلك، ردا على سؤال ان “فرنسا اعطتنا خرائط حول الحدود مع سوريا، ونحن جاهزون لترسيم الحدود معها عندما يقررون ذلك، واللجنة اللبنانية جاهزة. أما مزارع شبعا فسنتركها للأخير، ويمكن ان ننشىء لجنة للترسيم البحري وأخرى للترسيم البري”.
وأوضح رئيس الجمهورية ردا على سؤال انه مصر على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، “ولكن لا يعود لي كرئيس للجمهورية ان احدد وفقا لأي قانون ستجري. هذا دور مجلس النواب، والحكومة أرسلت مشروع قانون الى المجلس النيابي في هذا الخصوص”.
وسئل عن كلام مجموعة نواب من “حزب الله” انه اعطى الحزب التزاما قبل جلسة إنتخابه رئيسا بموضوع إستراتيجية دفاعية ولا إشارة فيه الى سحب السلاح، وتواكب هذا الكلام مع حملة إعلامية اشارت الى ان هناك ورقة موجودة موقعة منه حول هذا الإلتزام سيتم نشرها في الوقت المناسب، فأجاب: “فلينشروها الآن … اذا كانت موجودة. هناك مسؤولية الكلمة. لا إتفاق ولا ورقة موقعة. ولنسلم جدلا بهذا الأمر، فكيف التزم بذلك، وبعد ساعة ألقيت خطاب القسم الذي تعهدت فيه بحصرية السلاح؟”.
وبعد اللقاء، صرح بشارة: “تشرفنا اليوم في جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” بلقاء فخامة الرئيس جوزاف عون، باعتباره المؤتمن على الدستور، والحارس للسيادة، والضامن لمسار استعادة حضور الدولة ومؤسساتها في الزمن الأصعب الذي يعيشه لبنان”.
وأضاف: “أبدأ بإلقاء تحية إجلال لروح شهيدنا جبران تويني، وجميع شهداء الاعلام، ونقول: الحرية أقوى من السيارات المفخخة ورصاص الغدر”.
وتابع: “نحن، كجمعية تضم نخبة من الصحافيين اللبنانيين والعرب، نراهن على النموذج الذي يمثله لبنان، والذي يحرص فخامة الرئيس على معناه وقيمته، كي يبقى هذا الوطن منارة العرب وفضاءً حرا يليق برسالته ودوره التاريخي. نراهن على العهد لحماية الحريات عبر قضاء عادل مستقل، لا يخضع للضغوط، ويعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم ويصون حقوقهم. كما نراهن على أن تستعيد بيروت دورها كمركز استقطاب في عالم الإعلام، وهذا ممكن، لأن العاصمة التي نكبت بالحرب والانهيار لا تزال تحتفظ بقيمة الحرية التي هي عنوان تميزها الدائم. وهنا تمنينا على فخامته المبادرة الى تشجيع الإعلام العربي والدولي على العودة الى بيروت من خلال التأسيس لمدينة انتاج اعلامي مؤهلة لاستقطاب الطاقات اللبنانية في عالم الاعلام وصناعته التي باتت محتوى فكريا وموردا اقتصاديا على السواء”.
وقال: “إن حرية الإعلام ليست امتيازًا، بل مسؤولية والتزام. ونحن، كإعلاميين، نقف إلى جانب الدولة في معركتها لاستعادة هيبتها، كما نقف في الوقت نفسه في موقع الرقابة عليها، لأن الجميع -من دون استثناء- يجب أن يكون تحت سقف القانون”.
وأضاف: “من قصر الرئاسة نعلن أن المطلوب انتهاء زمن الحقبات البوليسية في التعامل مع الاعلاميين، ذاك زمن يجب دفنه الى غير رجعة، ونعول على الرئيس عون بدور فاعل في هذا الاطار. إن دولة قوية، عادلة، شفافة، قادرة على حماية حدودها، وعلى احتضان مجتمعها، وعلى ضمان حريات أبنائها، هي ما نؤمن به، وهي ما نتطلع إلى دعمه، اي معادلة ثابتة تعيد للبنان موقعه ومكانته ودوره. من موقعنا، نقف الى جانب الدولة، دفاعا عن الديمقراطية، وصونا لحرية الرأي والتعبير، وإيمانا بأن لبنان الذي نحلم به يبدأ من سلطة تحكم بالقانون، وشعب يثق بمؤسساته، وإعلام يمارس دوره بلا خوف، أكرر بلا خوف، لا سيما ممن ما زالوا يتوهمون، بأن تطويع الاعلام وكم الافواه ممكن”.
وتابع: “في الوقت نفسه لقد نظرنا الى إيجابية النقاش الذي حصل في مشروع قانون الاعلام في لجنة الادارة والعدل، التي أحالت المشروع الى الهيئة العامة، التي تتحمل مسؤولية انتاج قانون اعلام حديث يحاكي لغة العصر ويضمن الحرية الاعلامية المسؤولة، أشدد المسؤولة، فلا غطاء منا لاعلام الاسفاف والتخوين والتهديد بالقتل والتعرض لكرامات الناس واختلاق الاخبار الكاذبة، والفصل في كل ذلك أمام محكمة المطبوعات حصرًا”.
وختم: “شكرا لفخامة الرئيس على هذا اللقاء، سنواكب كمواطنين وكإعلاميين وقادة رأي مسيرة استعادة الدولة سيادتها وحريتها واستقلالها، وسنبقى الصوت الذي لا يهادن كلما حاول احد المس بجوهر وجود لبنان الحرية. سنواكب باعتبارنا جمعية اعلامية تضم اعلاميين من كافة دول الوطن العربي، وهم العاملون في أهم وسائل الاعلام العربية، مسار الحريات الاعلامية في العالم العربي، الذي يشهد مرحلة انتقالية بالغة الاهمية باتجاه الحداثة”.
