عادت قضية المعلمة الأردنية ربى إلى الواجهة، بعد ظهور تحديثات جديدة تضمّنت حصول أبناء ربى الخمسة على حقوقهم بعد وفاة والدتهم.
وكان زوج ربى قد أثار قضية زوجته التي توفيت نتيجة إهمال وتقصير واضحين في الإجراءات التي تتبعها المدارس الخاصة في الأردن في الحالات الطارئة وحالات المعالجة الصحية، وذلك عبر فيديو نشرته حملة “قم مع المعلم” على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب الفيديو الذي انتشر، مطلع حزيران (يونيو) الماضي، فإن ربى التي تعمل مرافقة باص في المدرسة، كانت حاملاً في الشهر الثامن، وسقطت أرضاً أثناء عملها، لتتوفى بعد أيام قليلة هي وجنينها.
ويرجع الزوج سبب وفاة زوجته إلى تأخر المدرسة في اتخاذ إجراءات لحمايتها مثل طلب الإسعاف لها، وذلك للتستر على تشغيل موظفة في المدرسة من دون توقيع عقد معها، بحسب سياق القضية الذي اتخذ أشكالاً عديدة منذ وفاة المعلمة في شهر آذار (مارس) الماضي.
وفاة ربى فتحت الباب على مصراعيه حول مدى التزام المدارس الخاصة في الأردن تحقيق شروط عمل لائقة للمعلمات والمعلمين وإعطائهم أبسط حقوقهم، مثل الحد الأدنى للأجور وإشراكهم في الضمان الاجتماعي، منظومة الحماية الاجتماعية الأمتن في الأردن.
الجديد في القضيّة
عملت ربى لمدة تزيد عن خمس سنوات في مدارس خاصة، وتبين بعد وفاتها أنها غير مشتركة طيلة هذه السنوات بالضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي، وأن عقود عملها غير موثقة، وبالتالي لم يحصل أبناؤها على أي من الحقوق بعد الوفاة.
لكن الجديد في القضية، أن حملة “قم مع المعلم”، المتخصصة في الدفاع عن حقوق المعلمات في المدارس الخاصة، والمهتمة بقضية ربى، طالبت مؤسسة الضمان الاجتماعي بشمولها بأثر رجعي، وذلك في مدارس خاصة عملت فيها مسبقاً من دون توثيق عقودها وتسجيلها في الضمان الاجتماعي.
واليوم، أعلنت الحملة في مؤتمر صحافي في العاصمة الأردنية عمان أنه تم شمول المعلمة ربى بالضمان الاجتماعي بأثر رجعي في كل سنوات عملها منذ عام 2019 ولغاية عام 2022، وبناءً عليه استحق أبناؤها الخمسة كامل حقوقهم، وذلك بعد البحث والتدقيق من طرف الحملة ومفتشي الضمان الاجتماعي.
وبحسب منسقة الحملة ناريمان الشواهين، فإن أبناء ربى سيحصلون على راتب والدتهم التقاعدي لغاية سن 18 عاماً وبأثر رجعي من الشهر الذي توفيت فيها.
وشددت الحملة على أن المحرك الأساسي لقضية ربى ونجاحها كان صوت الزوج وإصراره على تحصيل حقوق زوجته وأطفاله.
وأكدت أن لجوءه إلى حملة “قم مع المعلم” والعمل طوال الأشهر الماضية على القضية يتوجان اليوم بتحصيل حقوق المعلمة حتى بعد وفاتها.
مطالب الحملة
ولم يكن هذا الانتهاك هو الأول بحق المعلمات، فربى واحدة من بين 80% من المعلمات اللواتي يتعرضن إلى انتهاكات من أصحاب المدارس الخاصة، وفق حديث الشواهين.
واستنكرت الشواهين استمرار توجيه أصابع الاتهام إلى المعلمات بالتقصير في التبليغ عن الشكاوى بحقهن، “الكثير من صناع القرار اتهموا المعلمات”، مشيرة إلى أن “المسؤولين يتركون المعلمات يحاربن وحدهن”.
ويأتي هذا الرد من الحملة بعدما أعلنت وزارة العمل عدم وصول أي شكوى من المعلمة ربى أو غيرها من المعلمات زميلاتها.
ومن أجل العمل على حل قضايا المعلمات المماثلة، دعا القائمون على الحملة المعلمات العاملات في القطاع الخاص إلى الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضن لها، لا سيما فسخ العقود وعدم الإشراك في الضمان الاجتماعي وتقاضي أجور ما دون الحد الأدنى وعدم تحويل الرواتب إلى المصارف.