أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني الى أن “وزير المال يخرج عن نطاق دوره برفضه توقيع مرسوم التعيينات القضائية الأمر الذي يعطّل تحقيقات المرفأ وقدّمنا سؤالاً له وإذا لم يتجاوب سنحوّل السؤال الى استجواب ونطرح الثقة به”
وقال حاصباني في حديث لـmtv: “أُبلغنا في لجنة المال أنّ خطّة التّعافي التي أقرّتها الحكومة ستشهد تعديلات وتغييرات ولا تشريعات أو نصوص قانونيّة واضحة تترجم خطّة ولا يمكننا التشريع “على القطعة” أو “بالمفرق” بل علينا أن نرى مقاربة كاملة من الحكومة وهذا كان طلبنا من ميقاتي”.
واعتبر أن “لا خارطة طريق واضحة اليوم للإصلاحات وطالما هناك سلطة سياسيّة تستخدم القطاع العام لفرض نفوذ فلن يكون هناك إصلاحات”.
وحول الاستحقاق الرئاسي، قال حاصباني: “على المرشح الرئاسي أن يكون واضحاً بمقاربته لموضوع السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية وطبعاً هناك أسماء ولكن من المبكر الحديث عنها”.
وفي ملف ترسيم الحدود، اعتبر أن “لبنان يُستخدم من قبل دول مختلفة للضغط على دول أخرى لذلك نرى المسيّرات والتصعيد وهذا لا يصبّ في مصلحة لبنان طبعاً وعلى أمل أن لا تتحوّل المسيّرات الى مسايرات شرقية غربية”.
وأضاف “المصالح الدولية تصب في خارج مصلحة لبنان لاستخراج الغاز ورئيس الجمهورية يتحمّل مسؤولية المفاوضات وثروة لبنان لا تنحصر بالبلوكات الجنوبية فقط ولا نسمع أحداً يتحدث عن البلوكات الشمالية”.