أوضح النائب ملحم خلف أنه بتاريخ الأول من تموز ٢٠٢٢، وجه كتابًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي طالبه فيه بالكف فورًا عن التخطيط والعمل على المساس بحقوق المودعين في المصارف. وكان مجلس الوزراء قد كلفه، خلال اجتماعه بتاريخ ٢٠ أيار ٢٠٢٢، التفاوض بما سموه “إستراتيجية النهوض بالقطاع المالي”.
ورأى أن هذه الإستراتيجية مرتكزة على فكرة غير دستورية وغير أخلاقية، ألا وهي “إلغاء ودائع الأطراف ذات الصلة”، كما جاء حرفيًا فيها.
ونبه خلف الشامي إلى أن مجلس الوزراء يفتقر إلى سلطة إلغاء الودائع، وبالتالي إن تكليفه بالتفاوض على هذا الإلغاء هو باطل وبمثابة غير الموجود، ويجعله مسؤولًا شخصيًا.
وأشار إلى أن الودائع هي ملك خاص تصونه أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، وكما أوضحتها قرارات المجلس الدستوري، ولا يملك مجلس الوزراء، ولا أي سلطة أخرى، حق إلغاء هذه الملكية الخاصة.
وذكر خلف الشامي بأن إلغاء الأسهم في المصارف، الذي سيطال صغار حاملي الأسهم والأدوات المالية المصدرة من المصارف والمكتتب بها من قبل المودعين، يشكل تعد على حقوق المودعين.
واعتبر أن “الإستراتيجية” لا تتطرق إلى مسؤولية الدولة (خاصة وزارة المالية)، ولا إلى مسؤولية مصرف لبنان، ولا إلى مسؤولية المصارف، ولا إلى مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف، ولا إلى مسؤولية هيئة الأسواق المالية، ولا إلى مسؤولية مفوضي مراقبة مصرف لبنان ومفوضي مراقبة المصارف.
وشدد على أن المودعين أبرياء من هذه الأزمة، صغارًا كانوا أم كبارًا، مؤكدًا أن هذا التمييز هو غير دستوري، وفي الوقت عينه هو مخالف لأبسط القواعد الإقتصادية، كون عدد لا يستهان به من كبار المودعين هم من أركان الإقتصاد الوطني، من مصانع ومتاجر ومستشفيات وصناديق مهن حرة وشركات تأمين وغيرهم، ودونهم لا نهضة للإقتصاد.
وأشار إلى أن شطب الودائع أو المس بها لتغطية “خسائر” القطاع المصرفي وعدم التحقق من المسؤوليات ومصادر الهدر والسرقة وتتبعها هو بمثابة محو لمعالم الجرائم الفظيعة التي تدخل في خانة الفساد وتبييض الأموال التي يتحمل من يقوم بها، وخاصة نائب رئيس الحكومة الذي يسوق لها في لبنان وفي الخارج، كامل المسؤولية الشخصية!