إستقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي بحضور نائب رئيس غرفة بيروت جبل لبنان د. نبيل فهد، أمين سر الهيئات الإقتصادية الفونس ديب ومستشار الهيئات هشام المكمل، وجرى البحث في أوضاع الضمان وتطبيق مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للعاملين في القطاع الخاص.
وشدد شقير على أهمية التعاون القائم بين الهيئات الإقتصادية وإدارة الضمان في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة وتداعياتها الكارثية على المستويات كافة لا سيما إقتصاديًا وإجتماعيًا ومعيشيًا، مؤكدًا وقوف الهيئات الإقتصادية إلى جانب الضمان الذي يعتبر صمام أمان إجتماعي وصحي للعمال والموظفين في القطاع الخاص لتمكينه من الإستمرار في توفير الخدمات الصحية لـ”شركائنا في الإنتاج”.
وإذ أكد شقير أن الهيئات الإقتصادية خلال إقرار المساعدات الإجتماعية في المرة الأولى والبالغة مليون و325 ألف ليرة وفي المرة الثانية 600 ألف ليرة، كانت حريصة على إدخال هذه الزيادة من ضمن الأجر الخاضع لإشتراكات الضمان، عرض بعض الملاحظات التي سجلتها الهيئات حول تطبيق الإشتراكات على زيادة غلاء المعيشة، وذلك من ضمن حرص الهيئات على أن يكون التطبيق يتواءم مع مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة.
من جهته، أشاد كركي بالتعاون القائم بين إدارة الضمان والهيئات الإقتصادية التي تعكس مسؤولية وطنية للحفاظ على مؤسسة الضمان وما تقدمه من خدمات صحية لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني في ظل الوضع المأساوية الذي يمر فيها البلد.
ونوه كركي بالمبادرات الإجتماعية التي يطلقها شقير خلال هذه المرحلة الصعبة والتي من شأنها تخفيف معاناة العاملين في القطاعين العام والخاص، وآخرها وقوفه إلى جانب موظفي القطاع العام.
وشدد على ضرورة إستمرار التعاون والإنفتاح الإيجابي على كل الطروحات التي تخدم جميع الأطراف، مؤكدًا أنه سيعمل على إصدار مذكرة توضيحية لآلية تطبيق جباية الإشتراكات الجديدة.