“مصلحة أولادنا أهم من كل العالم”..
هكذا علق رئيس بلدية القاع الاستاذ بشير مطر على جريمة اغتصاب الاطفال التي هزت منطقة بعلبك الهرمل، نتيجة تجرّد “أ.ض.ض.”، العسكريّ المتقاعد (٥٤ عاماً)، من كل معانيه الإنسانية والأخلاقية, وأقدم بالاعتداء على نحو 20 طفلاً وفق ما يتم التداول به. غير أن لا يوجد حتى الآن مصدر الذي يؤكد بعد العدد الحقيقي للضحايا اللبنانيين والسوريين المقيمين في بلدة القاع, فيما التحقيقات تُستكمل لتحديد عدد الضحايا الكليّ وهويّاتهم.
أطفال قصار بريئون في بلدة القاع الحدودية طالتهم البيدوفيليا (الاعتداءات الجنسية على الأطفال) في جرم بشع يصعب على عقل من يمتلك مشاعر إنسانية تقبّله.
منذ أسبوع تقريباً وتحديداً يوم الأربعاء الماضي، دهمت قوة من مخابرات الجيش منزل العسكري المتقاعد إ.ض. ابن بلدة القاع، وأوقفته بعد الاشتباه في قيامه بأعمال منافية للأخلاق مع أطفال بعد تخديرهم.
الجهاز الأمني تحرّك بعدما تمكّن فتى قاعي من الفرار من منزل ض. الكائن على طريق ملعب البلدية إلى منزل ذويه، ليخبرهم أنّه استيقظ ووجد نفسه عارياً داخل غرفة عند “السفاح”.
بعد توقيفه، حاول الرجل الخمسيني الإنكار، إلا أنّ الفيديوهات والصور التي وُجدت على هاتفه دفعته للاعتراف بجرائمه عبر الاعتماد على دسّ المخدّر في العصير لضحاياه في محل لبيع العصير الملاصق لمنزله ونقلهم إلى إحدى غرف المنزل واغتصابهم وتصويرهم عراة بهدف تهديدهم ودفعهم إلى معاودة الحضور وارتكاب الفعل مرة أخرى معهم لكن الى حد الآن لا بيان رسمي او قرار واضح من شعبة المخابرات والامن تؤكد صحة هذه الاخبار وان أكثر من 17 ضحية من أطفال وفتية وفتيات وقعوا جميعاً بين يدي وحش القاع،على أن تُستكمل التحقيقات في مكتب الآداب في الشرطة القضائية.
صورة المعتدي
وفي حديث “لموقع الهديل”، أكّد رئيس بلدية القاع الاستاذ بشير مطر أنّ البلديّة تدرس إمكانيّة الادّعاء على المتّهم، مؤكّداً رفض المجتمع القاعيّ الجريمة، والقضاء هو المخوّل بكشف الحقيقة حول الملابسات وتوضيح التفاصيل لذلك طلبنا بالتكتم عن الجريمة وعدم النشر قبل انتهاء التحقيق ومعرفة العدد الحقيقي و ما وراء الحادثة وعدم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي حرصا على الصحة النفسية والمجتمعية لدى الضحايا وحمايتهم.
وذكر مطر” كيف الشعب بدو يبني وطن اذا كلمة بتاخذوا وكلمة بتجيبوا” خلينا نحكي بوعي و مسؤولية.. فعلينا ان ننبه أولادنا لان يمكن أن يوجد غيره في عدة مناطق, فأولادنا في خطر في ظل ترويج المخدرات.
وشدّد على ضرورة “فصل المعتدي عن محيطه وأقربائه في تناول الجريمة إعلاميّاً”، مؤكّداً ضرورة حماية الأطفال” ونافياً “ما يُشاع عن غطاء ديني أو سياسي من أيّ نوع كان للمتّهم”.
وشدد أن”مصلحة ولادنا أهم من كل العالم”
وأن موقفنا حازم تجاه محاكمته بأقصى العقوبات حتى لو الاعدام..
ونحن من جهتنا “ما حدا رح يحمي”.
ويضيف رئيس اليلدية، في تصريح لموقع “الهديل”، أن التصاعد المتزايد في جرائم اغتصاب الأطفال يتطلب يقظة وطنية أكبر وتفعيل للقوانين على أرض الواقع، ليكون القضاء سدا منيعا أمام كل من خولت له نفسه الاقدام على اغتصاب طفل.
إلى جانب الأصوات التي تعالت بعد الفاجعة، مطالبة بإصدار أقصى عقوبة على المغتصب، وهي الإعدام، ليكون عبرة لآخرين يحملون ذات ميوله الإجرامية، تعالت أصوات أخرى تطالب بضرورة تلقين الأطفال تربية جنسية صحيحة، تقيهم الوقوع بين مخالب ذئاب بشرية تعيش بيننا دون القدرة على تميزها .
هذه التربية الجنسية حسب المطالبين بها، تبدأ انطلاقا من البيت عبر توعية الأطفال بطرق تحميهم من الاغتصاب، وفي مرحلة أخرى تنتقل هذه التربية إلى داخل حجرات الدرس، من خلال دمجها في المناهج التعليمية، بدل بحث الأطفال عن معلومات جنسية عبر شبكة الإنترنيت قد تكون في غالب الأحيان بعيدة عن الواقع، ويعتبر مؤيدو هذا الطرح أن أي خطوة غير ذلك ستساهم في تفاقم ظاهرة الاغتصاب.