تُعِدّ الهيئات الاقتصادية خطة للتعافي الاقتصادي والمالي بديلة عن خطة الحكومة التي لا تزال محط معارضة وتحفظ الكثيرين.
ad
رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير يكشف لـ”المركزية” أن “بعد غد الجمعة ستنتهي الهيئات من إعداد الخطة البديلة كبديل عن خطة التعافي التي أعدّتها الحكومة، على أن يتم عرضها على رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، قبل الانطلاق بها إلى دول القرار وصندوق النقد الدولي والعاصمة الفرنسية”، ويقول “اللبنانيون شَبِعوا كلاماً في الهواء ومَلّوا شعار “حقوق المودِعين”… لذلك، إن لم يتم السير في إنشاء صندوق سيادي فيكون الكلام عن إرجاع أموال المودِعين مجرَّد شعارات”، ويُلفت إلى أن هناك خسائر بقيمة 80 مليار دولار، لا أحد يجرؤ على تحمّلها، في حين أن توزيعها يجب أن يكون بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعلى الأفرقاء الثلاثة الجلوس سوياً للبحث عن مصادر لتغطية هذه الخسائر، وأبرز الخيارات وأهمها هو إنشاء صندوق سيادي يتغذى من إدارة القطاع الخاص لمرافق الدولة، عندها ستتحسّن الإيرادات بوفرة من جهة، وتعود الكفاءات اللبنانية إلى العمل في بلدها الأم…”.
ويتوقع أن يقبل الرئيس ميقاتي بخطة الهيئات، “كون الجانبين يتوافقان على مبدأ عدم تحميل المودِعين أي مبالغ”، مشدداً على النقطة الأهم وهي “إعادة الثقة التي تتأمَّن اليوم “بالقطارة”، فإذا حمّلنا العبء كاملاً على المودِعين نقع في مشكلة، وكذلك في حال وضعنا العبء على كاهل المصارف وحدها فهناك مشكلة كبرى، فالقطاع المصرفي قلب الاقتصاد، إذ لا اقتصاد بدون قطاع مصرفي”.
“لجنة الأمن الغذائي”..
وعن اجتماعات “لجنة الأمن الغذائي” في الهيئات الاقتصادية المكثفة، يوضح شقير أن اهتمامه يصبّ على توثيق الأرقام لتقييم الموجود والاحتياجات… ويكشف “بعد الاجتماع الأخير للجنة، كان هناك تخوّف كبير على كيفية تأمين القمح، فتواصلت مع الرئيس ميقاتي بما أفضى إلى تأمين الكميات اللازمة لتمرير عطلة عيد الأضحى على الأقل من دون أزمة”.
ويقولها شقير بصريح العبارة “طالما التهريب مستمر، طالما المشكلة قائمة لا محالة… لبنان بلد صغير ولا إمكانات لديه لإعالة شعبين اثنين على أرضه التي تستوعب 30 في المئة من غير السكان اللبنانيين”، ويؤكد في السياق “إن لم يكن هناك قرار سياسي بوقف التهريب، فعبثاً نُحاول تأمين مقوّمات العيش لشعبنا”.
العودة السعودية..
وتعليقاً على عودة الحركة السعودية عبر نشاط السفير وليد البخاري في الفترة الأخيرة ولا سيما المساهمة السعودية في دعم “مستشفى طرابلس الحكومي”، يؤكد شقير أن الحركة استعادت نشاطها بعد عودة السفير البخاري، “لكن دعم المملكة للبنان ليس وليد اليوم وهو لم يتوقف إطلاقاً”، لكنه يجزم أن “عودة السياح السعوديين إلى لبنان لا تزال متوقفة تماماً كما الإماراتيين… إنما نشاهد سياحاً كويتيين وقطريين فقط”.
وعن موعد عودة السياح السعوديين والإماراتيين إلى لبنان يقول “في انتظار أن تطرأ تغييرات سياسية، وأعتقد أنها قريبة”.