عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض، مقرر اللجنة النائب محمد خواجه، والنواب: ايوب حميد، سيزار ابي خليل، ندى البستاني، قاسم هاشم، امين شري، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، سليم عون، انطوان حبشي، أسعد درغام، حسن عز الدين، ابراهيم منيمنة، احمد الخير، نجاة عون، اديب عبد المسيح، نزيه متى، نبيل بدر، ووضاح الصادق.
وحضر أيضاً المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، مستشارا وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة وروبير سفيري.
عطية
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عطية: “اشكر معاليه لمشاركتنا الاجتماع، وكان الاجتماع فاعلا ومنتجا، وناقشنا العديد من المواضيع. وبصراحة وجود السلطة التنفيذية مع السلطة الرقابية تاكيد للتفاعل للخروج بخلاصة جيدة. وكما تعرفون مشكلة الكهرباء شائكة وقائمة منذ عشرات الاعوان وقد استنزفت الدولة اللبنانية. تواصلنا كلجنة طاقة ومياه مع معاليه ومع المستشارين والوفد المرافق، هو للبحث في المشاكل ووضع خطة، ووضع كل الامكانات التشريعية والقانونية لمساعدة الوزارة في اسرع وقت لنوفر الطاقة الكهربائية لأننا نخاف ان نصبح في العتمة الشاملة”.
فياض
وقال الوزير فياض: “التقينا اليوم اعضاء اللجنة وكان لديهم الكثير من الاسئلة وكان لدينا الكثير من الاجوبة لن ادخل في تفاصيلها. واريد ان اذكر بأننا اتفقنا على بعض الاولويات في هذه المرحلة الدقيقة. مشكلتنا الاساسية ان لدينا محطات كهرباء وليس لدينا فيول لتشغيلها، ولا القدرة المادية لنضمن تشغيلها المستمر واعطاء الناس عدد ساعات كهرباء اضافية. التقينا على هذه الاولويات، وقلنا ان اول نقطة يجب ان نركز عليها هي توفير فيول بكمية كافية لكي نستطيع ان نعطي تغذية اضافية”.
وأضاف: “تكلمنا على الغاز من مصر والكهرباء من الاردن وغير ذلك، والفيول العادي او الغاز اويل الذي يمكن ان نستخدمه لنشغل المحطات لعدد ساعات اكبر. اتفقنا على ان هذا الموضوع في حاجة الى تمويل لنستطيع شراء الفيول، والى طرق سداد مسهلة وزيادة التعرفة مرتبطة بالتغذية بالفيول. لا نستطيع ان نوفر الكهرباء مجانا، فموازنة الدولة لا تسمح. كان الناس يدفعون فاتورة الكهرباء (مخفضة) ولا يعرفون ان الباقي ذهب من اموال المودعين. في هذا الاطار، تحدثنا عن التعرفة وضرورة ان تتزامن زيادتها مع زيادة التغذية، ومعها ادارة جباية فاعلة اكثر وخطة فاعلة لتقليص الهدر، والتي تتطلب توافقا
سياسيا. قلت من دون توافق سياسي واجتماعي لن نستطيع ان نضمن زيادة التعرفة مع ادارة افضل للجباية والهدر، مع العلم ان ما نحكي عنه هو تعرفة اقل بكثير من المولدات الخاصة”.
وتابع: “النقطة الثالثة هي عدالة التوزيع، تكلمنا عليها لان هناك مناطق في لبنان تحصل على كهرباء بين 18 و22 ساعة يوميا، ومناطق مجاورة لها تحصل على ساعتين. ولذلك هذا الموضوع ضروري ان يوضع على سكة الاصلاح والعدالة ويجب ان يكون هناك توافق سياسي حوله والا نسبب مشاكل اجتماعية”.
وختم: “النقطة الرابعة، وهنا الدور التشريعي مهم، هي النظر في القوانين التي قدمناها، واولاها قانون انتاج الطاقة المتجددة الموزعة المفروض انها وصلت الى اللجان المشتركة طالبت ان يدرس في اسرع وقت ويبت ويعرض في اقرب فرصة على مجلس النواب لاعتماده قانونا نافذا لانه يسمح بانتاج الطاقة المتجددة والتشريعات الاخرى مثل قانون حفظ الطاقة وتمديد صلاحية مجلس الوزراء لاعطاء تراخيص في موضوع الطاقة الشمسية”.