نفى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في تصريح لـ”صحافي”، الأخبار المتداولة عن اتخاذ مجلس شورى الدولة قرارا بإبلاغ الدولة طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الإتصالات، مشيرا الى أنه “لدينا مهلة أسبوعين للرد، وقرار مجلس الشورى ليس نهائيا”.
وأضاف وزير الإتصالات: “تبلغنا وجود دعوى بمجلس شورى الدولة ممثلة بهيئة القضايا، ولدينا أسبوعين للرد، لذلك فإن القرار ليس نهائي”.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد تحالف متحدون، أن “مجلس شورى الدولة قرّر اليوم 7 تموز إبلاغ “الدولة اللبنانية” ممثلة بهيئة القضايا طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة التعرفة على الاتصالات في مراجعة تحالف متحدون التي سجّلت برقم ٢٠٢٢/٢٥٠١٤، والتي ينظر فيها رئيس المجلس القاضي فادي الياس”.