بات مؤكداً أن نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ستصدر في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، في موعد تقريبي بين يومي الخميس والسبت. بينما نتائج الثانوي لن تصدر قبل نهاية الأسبوع التالي. فتصحيح مسابقات الثانوي انطلقت يوم الأربعاء الفائت، لاختصاص اقتصاد واجتماع، ويوم أمس الخميس لكل الاختصاصات. وأعمال التصحيح وفتح المسابقات تحتاج لأسبوعين لصدور النتيجة.
نقص بأستاذة الانكليزي
النقص الحاد بالمصححين ولا سيما للمنهاج باللغة الإنكليزية استرعى سحب المسابقات من مراكز الجنوب لتصحيحها في المركز الرئيسي في بئر حسن، حيث بدأت تصل تباعاً منذ يوم أمس.
وتبين أن هناك نقصاً حاداً بأساتذة مواد المنهج الإنكليزي، ما ينذر بمخاطر كبيرة على لبنان. فنصف طلاب المدارس يدرسون المنهج الإنكليزي، فيما النزيف الحاد بالأساتذة يتواصل منذ السنة الفائتة، عندما عانت وزارة التربية في تصحيح المسابقات أيضاً. وتبين أن الأساتذة يهاجرون إلى دول الخليج حيث يزداد الطلب على أساتذة يجيدون اللغة الإنكليزية.
النتائج بالأسبوع المقبل
ووفق مصادر “المدن”، ستبدأ عمليات فتح المسابقات للشهادة المتوسطة (وضع الرقم الحقيقي للطلاب مكان الرقم الوهمي) يوم الإثنين المقبل، وبالموازاة يواصل الأساتذة تصحيح ما تبقى من مسابقات. لتصدر النتيجة الرسمية يوم الخميس أو السبت على أبعد تقدير. وهي مدة معقولة وعادية لإصدار النتائج، خصوصاً أن عمليات التصحيح بدأت يوم السبت الفائت، ومن الطبيعي أن تصدر النتائج في غضون أسبوعين، تقول المصادر.
في ظل الأزمة المالية والمعوقات التي تحول دون تحفيز الأساتذة للمشاركة في أعمال الامتحانات الرسمية، تواصل دائرة الامتحانات في وزارة التربية العمل باللحم الحي. فالأساتذة في المركز الرئيسي للامتحانات الرسمية، حيث تفتح المسابقات، يوصلون الليل بالنهار لإنجاز النتائج. والعديد منهم يعملون حتى الساعة العاشرة ليلاً لإنجاز المهمة في موعدها من دون تأخير، خصوصاً أن هناك نحو مليون مسابقة بحاجة لتصحيح وتدقيق على أربعة مراحل.
علامات سيئة بالتربية والجغرافيا
ووفق مصادر متابعة لمجريات تصحيح المسابقات، يبدو أن علامات الشهادة المتوسطة جيدة جداً بشكل عام، ونسبة العلامات المرتفعة التي نالها الطلاب عالية جداً، مع وجود علامات كارثية تصل إلى حد الصفر.
ويبدو أن العلامات التي حصل عليها الطلاب في مواد الجغرافيا والتربية سيئة بشكل عام. فقد تبين أن معظم الطلاب الذين اختاروا هذه المواد غير مؤهلين لتحليل المستندات، كما تبين في تصحيح المسابقات، بينما علامات مادة التاريخ مرتفعة جداً. فصعوبة حل مواد الجغرافيا والتربية، رغم أن الأسئلة كانت سهلة، جعلت الطلاب يلجأون إلى مادة مثل التاريخ. وتقدم أكثر من 38 ألف طالب ليمتحنوا بهذه المادة، خصوصاً أنه تم تخفيض المناهج لتقتصر على بعض الدروس، والأسئلة فيها مباشرة وسهلة وتحتاج لبعض الحفظ فحسب. وبما أن “باريم” التصحيح متساهل، نال معظم الطلاب علامة كاملة عليها
وتضيف مصادر تربوية أن ما حصل في السنتين الفائتتين تستدعي من وزارة التربية إعادة النظر أقله في مناهج التاريخ، لجعلها هذه المادة تفاعلية، وتقترن بمستندات للتحليل والتفكير، بما يشبه الجغرافيا والتربية. وهذا يدفع الطلاب إلى عدم الذهاب بأعداد كبيرة نحو خيار التاريخ وإهمال باقي المواد.
فضيحة البكالوريا الفرنسية
ما يسترعي الاهتمام في الامتحانات الحالية أن وزارة التربية اعتمدت العلامة المدرسية كجزء من المعدل العام لعلامات الامتحانات الرسمية. وهو إجراء يحصل للمرة الأولى. ستأخذ الوزارة المعدل العام المدرسي للطالب وتضعه كعلامة على عشرين، أسوة بباقي المواد، ما يعزز حظوظ نجاح الطلاب الذين قد لا يوفقون يوم الامتحان في مواد معينة. وقد سبق وطلبت وزارة التربية من المدارس علامات كل فصل للطلاب لتصنيفها وإضافة المعدل العام على علامات الامتحانات الرسمية. لكن ما حصل في بعض المدارس “المجازة” أو التي لديها امتياز وتوأمة مع فرنسا (homologation)، وعددها يربو عن خمسين مدرسة في لبنان، وتجري امتحان البكلوريا الفرنسية، يضع وزارة التربية أمام امتحان في هذه الخطوة التي اتخذتها. ففي امتحانات البكلوريا الفرنسية ثمة قرار من الدولة الفرنسية بإدخال نحو 40 بالمئة من العلامة المدرسية إلى الامتحانات الرسمية، بسبب أزمة كورونا. لكن في لبنان كانت نسبة النجاح في البكلوريا الفرنسية 99.44 بالمئة، ليتبين أن العديد من المدارس المجازة قيّمت طلابها أكثر بكثير من المستوى. وأدى الأمر إلى بلبلة في فرنسا حول هذا الأمر. وهناك تحقيق فتح في هذا المجال وقد يصل إلى سحب الرخص من بعض المدارس في لبنان، أو إرسال فريق لمراقبة برامج هذه المدارس، لتجنب ما حصل هذه السنة من فضيحة.
وهنا تطرح علامات استفهام حول المدارس اللبنانية ومدى المراقبة عليها، طالما أن المدارس المجازة من فرنسا قيمت طلابها بشكل يفوق المستوى. فهل لدى وزارة التربية القدرة على تقييم علامات المدارس التي منحتها لطلابها لمعرفة إذا ما كانت أقدمت على تلاعب بالعلامات لرفع نسبة النجاح فيها؟ ففي لبنان نسبة لا بأس بها من المدارس الخاصة تشبه لبنان لناحية الفساد والمحسوبيات في الحصول على الترخيص. فهل تراقب وزارة التربية علامات المدارس قبل اعتماد معدلات الطلاب فيها كجزء من علامات الامتحانات الرسمية؟ وماذا عن المدارس التي تقيم طلابها كما يجب وبالمستوى الواقعي والحقيقي، هل تظلم هذه المدارس في حال اتخذ أي قرار بإلغاء العلامات المدرسية؟ وكذلك تطرح أسئلة حول إلغاء الامتحان الرسمي للشهادة المتوسطة، فهل يمكن الاعتماد على علامات المدارس لتقييم الطلاب حينها، طالما المدارس المعتمدة من فرنسا أقدمت على التلاعب بالتقييم؟