ما ان بدأ مصرف الإسكان بقبول طلبات القروض السكنية والطاقة الشمسية على موقعه الإلكترونيّ، حتّى بدأ إضراب موظّفي الإدارة العامّة وعرقل المقترضين في عملية الحصول على الأوراق اللازمة كي تكتمل طلباتهم. ووفق معلومات “النهار” فإنّ آلاف الطلبات المقدّمة لا تزال قيد الدرس في انتظار اكتمال الأوراق. وفي المعلومات أيضاً أنّ الموقع زاره أكثر من 100 ألف شخص، وأنّ الطلبات التي قُدّمت بالآلاف.
تزامن الإضراب أيضاً مع موسم قدوم المغتربين، الذين ستكون لهم حصّة وازنة أيضاً في الطلبات، وهذه الأشهر القليلة هي فرصتهم الوحيدة للتواجد في لبنان، الأمر الذي يسمح لهم بمتابعة ملفّاتهم.
وهذا الأمر يؤثّر أيضاً على طالبي القروض من أجل تركيب الطاقة الشمسية، والصيف هو الفصل الأمثل للاستفادة منها.
ويوضح رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان، المدير العام أنطوان حبيب لـ”النهار” بأنّه “بسبب إضراب موظفي الإدارة العامة، لا يتمكّن متقدمو الطلبات من الاستحصال على المستندات الرسمية المطلوبة لإنهاء طلباتهم على الموقع الإلكتروني لقروض الإسكان، وهذا الأمر يؤدّي إلى تأخير في إنجاز الطلبات، لأنّ المتقدّمين لا يمكنهم إثبات أنّهم يتمتّعون بالشروط اللازمة، وذلك بسبب إضراب موظفي الدولة”.
وإذا كانت الداتا الخاصّة بالطلبات غير منشورة، ولا يمكن مشاركتها الآن، “فذلك لأنّه لا يمكننا إعطاء فكرة عن أعداد المتقدّمين، لأنّ الكثير من الناس دخل إلى الموقع، وهناك أكثر من 100 ألف شخص زاروا موقع الإسكان، ومنهم آلاف قدّموا طلبات، إلّا أنّ عدداً كبيراً منهم لم يتمكّن من إثبات استيفائه الشروط جرّاء الإضراب في القطاع العام”، حسب ما قال حبيب، متابعاً: “أطلقنا الموقع منذ نحو أسبوعين، ولا يمكننا الآن أن نتشارك الإحصاءات لأنّها ليست مكتملة”.
هناك آلاف الطلبات المقدّمة من خلال الموقع، لكنّ المهمّ أن يساعد القطاع العام المغتربين خلال هذا الموسم لإنجاز ملفّاتهم واستلام أوراقهم. ويشير حبيب إلى أنّ “هذا مشكل أساسيّ ومصيري للقروض، نعاني منه الآن”.
ويعتبر حبيب أنّ “هناك العديد من الجهات التي شكّكت وضلّلت المعلومات حول قروض الإسكان. وذلك لأنّها متضرّرة من أن تعطى قروض الطاقة الشمسية أو قروض سكنية للمواطنين”، مشيراً إلى أنّها “الفرصة لإعطاء الضوء للشعب اللبناني عموماً والشباب اللبنانيّ خصوصاً، وذلك من خلال الحصول على القروض بأقلّ كلفة ممكنة، فيعملون على تركيب طاقة شمسية، أو ترميم منازلهم أو تشييد منازل”. ولا يزال هدف مصرف الإسكان هو عينه، ويتمثّل في إعطاء ذوي الدخل المحدود والمتوسط قدرةً على تأمين المسكن.
وضمن هذا الإطار يذكر حبيب أنّه “حتى اليوم نساعد ذوي الدخل المحدود، فأعطيناهم بواسطة هذه القروض القليل من الأمل، للعبور من هذا النفق المظلم”، مشدّداً على أنّها “من موجبات مصرف الإسكان إعطاء القليل من الأمل والضوء للشعب اللبناني”. ورغم ذلك يشير حبيب إلى أنّه “ترقّب حصول انتقادات، لكنّ القطار يسير ولن نتوقّف”.
وتوجّه حبيب بالتمنّي إلى “الموظفين في القطاع العام بتأمين المستندات اللازمة للمقترضين، وخصوصاً المغتربين منهم في هذا الموسم”، مناشداً “الدولة اللبنانية إعطاء الموظفين العامّين حقوقهم”.
وأطلق مصرف الإسكان حزمة جديدة من القروض، تستهدف الجيل الشاب في القرى والمناطق النائية والبعيدة من بيروت، لمساعدتهم على شراء عقار أو تشييد بيت أو ترميم منزل أو تركيب طاقة شمسية، في خطوة وُصفت على أنّها “بارقة أمل”. هذه القروض تعطى بالليرة اللبنانية، وتأتي بعد غياب القروض السكنيّة، وبعد اقتصار أعمال المصارف منذ بدء الانهيار على السحوبات النقدية.
مصادر تمويل المصرف لإعطاء القروض الجديدة تتنوّع ما بين المصادر الداخلية، والأخرى الخارجيّة. فالفئة الأولى أمّنها البنك من الأموال الخاصّة وقروض #مصرف لبنان، أمّا الثانية فهي مجموعة قروض خارجيّة، وقروض مدعومة من الصندوق العربيّ وصناديق أخرى أوروبية. وبالنسبة إلى القروض العربية، فهناك تمويل الصندوق العربي، الذي تبلغ قيمته 50 مليون دينار كويتي، أي ما يُعادل 165 مليون دولار أميركي. وقرض الصندوق العربيّ مدّته 30 سنة، وبفائدة مدعومة 3 في المئة، ومصرف لبنان هو الكفيل.
أمّا القروض المتاحة فهي:
قرض شراء منزل، وقد خصّص مصرف الإسكان مبلغاً أقصاه مليار ليرة بدل شراء الشقة مساحة 120 متراً، مقسّطاً على 30 سنة وبفائدة لا تتخطّى 4.99 في المئة.
أمّا لقرض ترميم المنزل فقد خصّص مبلغاً أقصاه 400 مليون، مقسّطاً على 10 سنوات وبفائدة 4.99 في المئة.
أمّا قروض الطاقة الشمسية فتراوح السقف الماليّ بين 75 و200 مليون ليرة تقسّط على 5 سنوات بفائدة 4.99 في المئة.