أعلن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية أن السعر العالمي للنفط قد يرتفع 40 بالمئة إلى حوالي 140 دولارا للبرميل إذا لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي، إلى جانب إعفاءات من العقوبات تسمح بشحنات بأقل من هذا السعر.
وأضاف إن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ستناقش فرض سقف الأسعار المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عندما يجتمعان اليوم.
وذكر المسؤول أن الهدف تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة إنتاج روسيا بحيث يتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل حربها ضد أوكرانيا.
وقال المسؤول إن المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقا سعريا محتملا بين 40 و60 دولارا للبرميل.
وبينما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي للنفط الروسي وحظر التأمين البحري على أي ناقلة تحمل الخام الروسي، وهي خطوة من المتوقع أن تحاكيها بريطانيا، ترى يلين أن فرض سقف سعري وسيلة للحفاظ على تدفق النفط وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار، فيما قد يؤدي إلى الركود.
واقترحت واشنطن “استثناء سعريا” يلغي ذلك الحظر على التأمين البحري للشحنات التي تقل عن السعر المتفق عليه لمنع حبس ملايين البراميل من إنتاج النفط الروسي اليومي بسبب غياب التأمين.
وقال المسؤول بالخزانة الأميركية إن تقديرات الوزارة تظهر أن تنفيذ العقوبات دون الاستثناء السعري يمكن أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط الخام، قد تصل به إلى حوالي 140 دولارا للبرميل من حوالي 100 دولار حاليا.