ناشد مختار الجرمق – قضاء جزين القوى الأمنية والمعنيين ونواب القضاء في بيان، “التحرك سريعاً لوقف التعديات والسرقات وعمليات الخلع والتكسير التي تحصل في البلدة، لأن الأهالي العزل لا يستطيعون في هذه الظروف الصعبة تعويض خسارتهم، وهم ويعولون على الدولة أن تقوم بذلك”.
ولفت إلى أن “نسبة السرقة في البلدة ارتفعت بشكل متزايد”. وقال: “راجعنا القوى الأمنية أكثر من مرة في هذا الشأن من دون الحصول على أي جواب، فالسرقات تتوالى منذ فترة في البلدة، من سرقة المنازل إلى المولدات الكهربائية وصولا إلى المزورعات، ومعظمها سرقات تحصل في وضح النهار من دون أي رقيب أو حسيب، من دون أن توفر حتى خزانات المياه وآخرها أمس، إذ سرق خزانان للمياه في أراض تابعة للبلدة”.
أضاف: “نحن نعلم أن القوى الأمنية لا يمكنها وضع حارس على باب كل منزل، ولكن هل بات عصيا عليها حماية أملاك بلدة صغيرة آمنة كالجرمق، أو على الأقل كشف سارق واحد، رغم الوثائق والصور والأدلة، يقوم بهذه التجاوزات ليكون عبرة لغيره أم أن ما يحصل مجرد استخفاف بأمن الناس وسلامتهم وسلامة أملاكهم؟”.
وشدد على أن “بلدة الجرمق كانت ولا تزال تحتكم للقانون وهي تحت سقفه”.