يصل إلى بيروت في الخامس عشر من تموز الجاري وفد من اللجنة التوجيهية في #لجنة التَّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة (LACC) في الفترة الممتدة من 15 الى 22 تموز الجاري للإطلاع على الأوضاع السائدة في لبنان من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية بعد الانتخابات النيابية وسبل مواجهة الصعوبات التي يعانيها اللبنانيون بسبب مسلسل الازمات المتناسلة التي شملت مختلف وجوه حياتهم اليومية وما يهدد مستقبلهم، وما يمكن القيام به من أجل التخفيف من حدّتها وانعكاساتها السلبية، ودعم خارطة طريق إنقاذيّة أساسها إنفاذ الاصلاحات البنيويّة والقطاعيّة، واستعادة السّيادة.
ويضمّ الوفد الذي سيمضي في لبنان أسبوعا كاملا ما بين 15 و22 تموز الجاري كلاّ من مي ريحاني مديرة مكتب واشنطن في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، فارس وهبة رئيس “لبنان الجديد”، الدكتور جوزف جبيلي رئيس “المركز اللبناني للمعلومات”، الديبلوماسي السابق وليد معلوف رئيس “مؤسسة الشراكة النهضة اللبنانية – الاميركية”، وبيار مارون رئيس “دروع لبنان الموحد”، على أن اللجنة تضمّ أيضاً “التجمّع من أجل لبنان” ويرأسه ميلاد زعرب. وسينضمّ إلى الوفد في جولته على القوى السّياديّة التغييريّة الإصلاحيّة وديبلوماسيّين المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصائغ ممثّلاً الملتقى “المنظمة الاستشارية للجنة في لبنان”.
وسيجول الوفد على مدى الأيام السبعة للزيارة وفق برنامج وضع للغاية على عدد من القيادات ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية السياديّة التغييرية الإصلاحيّة وديبلوماسيين عرب وغربيين وممثلي الامم المتحدة في لبنان وهيئات من المجتمع المدني وقياديات نساء في القِوى المجتمعيّة الحيّة، ومجلس إدارة ملتقى التأثير المدني.
ويختم الوفد زيارته بمؤتمر صحافي يتحدّث فيه عن الانطباعات والخُلاصات التي تكونت لديه وما يمكن أن يقوم به مستقبلاً في الولايات المتحدة دعماً لطموحات الشعب الّلبناني في بناء دولة حرّة عادلة سيّدة مستقلّة تسودها المواطنة.
وتهدف الجولة التي يقوم بها الوفد في أكثر من محطة على الاطلاع مباشرة من القوى السيادية الاصلاحية التغييرية والفاعليات من القوى المجتمعية الحية على الأوضاع السائدة في لبنان من جوانبها المختلفة بهدف البحث عن أفضل السبل الكفيلة لمواجهة المخاطر وتعزيز كل أشكال التنسيق فيما بينها بما يبلورُ الخطوات المقبلة التي ستقوم بها لجنة التنسيق الّلبنانيّة-الأميركيّة في الولايات المتحدة الاميركية لدعم القضيّة اللبنانية ومساندة لبنان على تجاوز محنته بما يضمن حقوق الشعب اللبناني ومن أجل استعادة السيادة والقرار الوطني الحر.
ويسعى الوفد أيضاً للاطلاع على ما يعيق مسيرة الإصلاح والسعي إلى ما يقود إلى الحوكمة الرشيدة والاصلاحات المطلوبة في إكثر من قطاع والمساعي والجهود المبذولة من أجل وضع خطة تقود الى التعافي والانقاذ ومواجهة الفساد، كما تحرير القرار الوطني واستعادة السيادة ناجزة، كما للإطلاع على التحضيرات الجارية على كل المستويات تمهيدا للاستحقاقات الوطنية والدستورية المقبلة في ضوء ما انتهت اليه الانتخابات النيابية، ولا سيما الاستعدادات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد اقتراب المهلة الدستورية لإنجاز هذا الاستحقاق.
وسيؤكّد الوفد بوضوح على الثوابت التي تعمل من أجلها اللجنة منذ تأسيسها، وتجنّد صداقاتها وعلاقاتها الدولية لتحقيقها وهي تقوم على مجموعة من المبادىء الأساسية التي صيغت في الوثيقة التاسيسية التي اعتمدت عند تشكيل “لجنة التَّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة” (LACC) في إطار مناصرتها للقضية اللبنانية لدى مراكز القرار في واشنطن وحشد الدعم الدولي للبنان والدفاع عنه بناءً على الأتي:
أولاً، التأكيد على سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانيّة مما يتطلّب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الشرعيّة وفقاً لاتفاق الطّائف وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان.
ثانيًا، تكريس مبدأ المواطنة بناءً على ميثاق حقوق وطني. وسيؤدّي هذا(بحسب المبادىء المؤسّسة للجنة) إلى:
1- ضمان مساواة جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات.
2- ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية – والاجتماعية لجميع اللّبنانيّين.
3- حماية التنوع من خلال مسار قانوني وقضائي أكثر قوّةً ومتانة.
4- رفع مستوى النزاهة والشفافية والمساءلة لدى الحكومة اللبنانية.
5- السعي الى تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والتي من شأنها وقف الانهيار ومحاسبة المسؤولين الفاسدين عن الأزمة وإعادة بناء لبنان مستدام ومنتج وقادر على المنافسة بميزات تفاضليّة.
ثالثاً، التأكيد على واجب القوى العسكريّة والأمنيّة اللبنانية الشرعيّة الأساسي في الدفاع عن حرية جميع المواطنين اللُّبنانيين وسلامتهم من الأخطار داخل البلاد وعلى الحدود. ونحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لمؤسَّستي
وقوى الأمن الداخلي، من أجل تعزيز جاهزيتهما العملياتيّة، والحفاظ على النظام العام، وصون حقوق جميع المواطنين اللُّبنانيين.
رابعاً، الإصرار على استقلالية القضاء حتى يتمكن من إجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قضايا الفساد وهدر المال العام، فضلاً عن أولويّة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
خامساً وأخيراً: دعوة الولايات المتحدة الأميركيّة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بأسره إلى دعم استقلال لبنان وسيادته والحفاظ على هويّته كموطن للديموقراطية في الشرق الأوسط وأرضٍ للتنوع والتعدّديّة.
وأخيراً سيؤكد الوفد على مبدأ أنّ يداً واحدة لا تصفق ولا بدّ من تضافر جهود القوى السياديّة التغييرية الإصلاحية في عملية الإنقاذ المرجوّة، وهو يرى أن احتياجات لبنان جسيمة بحيث تعجز أي كان منفرداً على تلبيتها، وهنا لا بدّ من تلاقي المقيمين مع المغتربين، وبالتالي فإنّ إعضاء اللجنة فخورون بالعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب الّلبناني، وهم منفتحون للعمل مع أي شريكٍ يؤمن بالثوابت نفسها، لمساعدة لبنان على تحقيق التعافي القوي والمستدام.