عُقد اجتماع طارئ لمختلف روابط القطاع العام للبحث في آخر تطورات موضوع احتساب الرواتب، “خصوصاً بعد التدخل السافر في شؤون الدولة من قبل حاكم مصرف لبنان، وذلك بإفساح المجال أمام القضاة، وربما غيرهم، لتبديل رواتبهم على سعر الدولار حسب التعميم ١٥١ أي على ٨٠٠٠ ل.ل. بعد تحويله الى لولار .”
واعتبر المجتمعون أنه “في الوقت الذي تنتظر فيه مكونات القطاع العام على اختلافها ان يستيقظ المسؤولون من سباتهم، للبحث عن حل جدي لتصحيح الرواتب والمعاشات، نرى أمامنا مشهدية التعامل على القطعة، في محاولات اقل ما يقال فيها انها رشوة لبعض العاملين في القطاع العام لشراء سكوتهم وقبولهم بما تقدمه لهم الحكومة من فتات لا يعوّض الخسارة التي منيت بها رواتبهم.
وأكّدوا أن “الحكومة ومن يشاركها المسؤولية يعتمدون سياسة الاختباء وراء الإصبع، غير آبهين بعشرات الآلاف من عائلات العسكريين والقضاة والموظفين والأساتذة والمتقاعدين الذين لامسوا خط الفقر، ويمعنون في مخالفة ابسط قواعد الدستور والحق العام والحقوق الخاصة، كذلك ممارسة التمييز العنصري بين فئات القطاع العام على اختلافها وتنوعها ومخالفة القواعد الأساسية لحقوق الإنسان وقانون العمل الدولي.”
وقالوا: بدلاً من ان تتخذ الحكومة قرارات حاسمة لتحسين إيرادات المرافق العامة من جمارك ومطار ومرفأ وجباية ضرائب الأملاك البحرية والمبنية خاصة، والتي نعرف خباياها، وقمع المخالفات على أنواعها، ووقف الفساد والهدر سواء في أجهزة الدولة أم في القطاعات الأخرى، وإذا أردنا التعداد صفحات لن تكفي. بدلاً من كل ذلك ترمى المسؤولية على موظفي الإدارة العامة بسبب إضرابهم المفتوح وايهام الرأي العام بان هذا الإضراب هو الذي يعطّل عمل الإدارة وتحصيل واردات للدولة.
وأضافوا: أما السؤال الذي يطرح نفسه هو هل بإمكان الموظف مهما علت رتبته تكبد نفقات الانتقال الى مركز عمله بموجب راتبه الحالي، وهل ان مقومات العمل من كهرباء وقرطاسية وخلافها متوفرة؟ فالعسكري والقاضي والأستاذ وأي موظف في الدولة لهو اكثر حرصاً على مؤسسات الدولة من أي مسؤول، ويعمل على صيانتها كما يصون منزله وعائلته.
ولفتوا انهم خلصوا الى ان كل الوسائل والأساليب القانونية والديمقراطية، بما فيها الإضراب العام المفتوح، هي متاحة لتحقيق تصحيح عادل للرواتب والمعاشات التقاعدية، واتفقوا على ان التقدم بالدعاوى اللازمة أمام الجهات الدولية ذات الشأن للمطالبة بأبسط قواعد العيش الأساسية ولا نتحدث عن العيش الكريم الذي اضحى في خبر كان بالوقت الحاضر، هو خيار متاح في الزمان والمكان المناسبين.
كما اتفقوا على مواصلة الدعم والتضامن مع الزملاء في إضرابهم المفتوح فهم يمثلوننا جميعاً، وأكّدوا انها الفرصة الأخيرة للمسؤولين، وقبل فوات الأوان، ان يعمدوا الى تحقيق ما يلي :
1 – تصحيح الرواتب تصحيحاً عادلاً يعوّض قيمتها الشرائية التي انهارت بشكل مأساوي أي ٩٠٠ بالمئة، مع رفع الحد الأدنى للأجور
2 – دعم الصناديق الضامنة وخصوصاً صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وتعاونية موظفي الدولة بما يؤمن ذات النسب التي كانت معتمدة للطبابة وللأدوية والاستشفاء والمنح المدرسية .اخذا بعين الاعتبار تقلبات سعر صرف العملة الوطنية.
3- تحرير المساعد الاحتاعية وللاساتذة والمعلمين ومالموظفين من دوام العمل
4ا – اعطاء قسائم بنزين ربطا بالمسافة التي يقطعها الموظف للوصول الى مركز عمله.
5- اعفاء كل الموظفين والمتقاعدينوالعسكريين من مطالبتهم بدفع افساط اولادهم بالدولار الاميركي.
6 – ضبط سعر الصرف لليرة اللبنانية مقابل الدولار ومكافحة التلاعب بهذا السعر
7 – تعزيز الإدارة عبر تأمين مقومات العمل الضرورية
8– تحقيق إصلاح مالي يتيح تعزيز الواردات ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعديل نظام الإعفاءات ودعم المؤسسات الادارية العامة.
9 – إصلاح قطاعي الكهرباء والاتصالات عبر تحسين الجباية وضبطها، وعبر وضع خطط تحسينهما على المديين القصير والطويل، واعطاء تسهيلات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين.
10 – الافراج عن الأموال المخصصة للجامعة اللبنانية، وتعزيز موازنتها كي تتمكن من القيام بدورها الوطني وتوفير التعليم لعشرات الالاف من اللبنانيين.
11 – تفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف يتيح لها ضبط إيقاع عمل المصارف والحد من تجاوزاتها للقوانين والأصول المرعية الإجراء.
ولفتوا الى أن ان كل تخاذل عن تحقيق هذه البنود سيدفعنا لاتخاذ إجراءات تصعيدية مؤلمة لا نرغب الوصول اليها