أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق خطة الإعفاء من التأشيرة التي طال انتظارها، وهي نظام معلومات السفر الأوروبي وتصاريحه، والتي ستطبق ابتداءً من أيار (مايو) 2023.
والنظام ليس تأشيرة، إنه أسرع من تأشيرات الدخول، إذ يجري عبر الإنترنت ولا يتطلب معلومات بيومترية. لكن لا يزال التقدم إليه يحتاج إلى إجراءات وتترتب عليه تكلفة، تماماً مثل النظام الإلكتروني لتصاريح السفر الذي تستخدمه الولايات المتحدة.
يُعفى المسافرون من مواطني دول الاتحاد الأوروبي من هذا النظام، إذ يتمتعون بحرية التنقل في كل أنحاء دول الاتحاد، ما يسمح لهم بقضاء ما يريدون من الوقت في أي بلد يشاؤون. كما سيتم إعفاء المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي.
ولكن بالنسبة الى أي شخص آخر يدخل الاتحاد من بلد لم يكن يحتاج في السابق إلى تأشيرة، سيكون التقدم إلى نظام المعلومات وتصاريح السفر الأوروبي إلزامياً. وهذه الخطوة ستؤثر في مواطني نحو 60 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان فقدتا حرية التنقل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بينما لن يتغير بالنسبة إلى أولئك الذين كانوا أساساً بحاجة إلى تأشيرة للدخول.
ووفقاً لمذكرة جديدة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، ستجري عملية تقديم الطلبات عبر “نظام تكنولوجيا معلومات مؤتمت”، مع منح الموافقة “في غضون دقائق”، لما يقدر بـ95 في المئة من المتقدمين، ويمكن أن يصل الحد الأقصى للوقت اللازم للموافقة إلى شهر في “حالات استثنائية للغاية”، كما سيحق لأي شخص رُفض طلبه تقديم اعتراض.
وسيكون ترخيص نظام معلومات السفر الأوروبي وتصاريحه صالحاً لعدد غير محدود من الدخولات على مدى ثلاث سنوات. ومع ذلك، يجب على حاملي البطاقة الالتزام بقواعد الهجرة والإقامة. وفي الوقت الحالي، لا يمكن لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي البقاء لأكثر من 90 يوماً في كل 180 يوماً.
وستبلغ التكلفة 7 يورو (7.35 دولارات أميركية) لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاماً. ولم يتضح بعد ما إذا كانت بقية الفئات ستحصل على سعر مخفض أو ستتمكن من التقدم مجاناً. وبالمقارنة، فإن الولايات المتحدة تتقاضى 21 دولاراً عند التقدم إلى نظامها.
ولم يتم حتى الآن إعلان تاريخ بدء تقديم الطلبات.