جاء في “نداء الوطن”:
لا لقاء مرتقباً قريباً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي. التأليف يراوح مكانه في الوقت الضائع، ومع اقتراب الدخول في التوقيت الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية اعتباراً من أول أيلول، أي بعد 43 يوماً قد لا يطلب خلالها الرئيس المكلف موعداً لزيارة القصر وقد لا يحدد له الرئيس عون موعداً في حال استمرار انقطاع التواصل بين الطرفين.
يحصل كل ذلك بينما دخلت المنطقة مرحلة ما بعد قمة جدة التي أكدت في ختام أعمالها ثلاثة عناوين لبنانية: بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ودعم الجيش اللبناني والقوات الشرعية وانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية. وهي العناوين ذاتها التي نصّ عليها القرار 1559 الذي صدر في 2 أيلول 2004 بالإضافة إلى بند سحب الجيش السوري من لبنان. يومها اعتبر “حزب الله” والنظام السوري أن هذا القرار لا يساوي إلا الحبر الذي كتب فيه. فجرى التمديد للرئيس أميل لحود وتشكيل حكومة الرئيس عمر كرامي وإجبار الرئيس رفيق الحريري على الإعتذار. وصدر القرار باغتياله ونفذ في 14 شباط 2005، الأمر الذي فجر ثورة 14 آذار وفرض خروج الجيش السوري من لبنان.
ما بعد قمة جدة يعني في شقه اللبناني أن ثمة تحولاً كبيراً يجب أن يحاكي ما حصل في العام 2004. وبالتالي يجب أن يكون مفهوماً أن محاولة “حزب الله” فرض انتخاب أي رئيس للجمهورية من قوى 8 آذار، كرئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية أو رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل يساوي من حيث الخطيئة السياسية التمديد للرئيس الاسبق أميل لحود، وستكون له بالتالي المفاعيل نفسها وانعكاسات مماثلة على صعيد القرار الدولي المدعَّم بالقرار 1701، الذي يدعو إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بمساعدة القوات الدولية “اليونيفيل”.
في ظل هذا الوضع الجديد يبدو أن موضوع تشكيل حكومة جديدة لم يعد من الأولويات وكأن المسألة طويت بانتظار تقطيع الوقت مما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وبانتظار بت مسألة انتخاب خلف له يمكنه أن ينقذ لبنان من الهاوية التي دخل فيها وتنطبق عليه مواصفات أطلقها البطريرك بشارة الراعي ولا يزال يكررها، منذ دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى استعادة قرار الشرعية وتحريرها من قبضة “حزب الله” في قداس مار شربل في بقاعكفرا العام الماضي، وكررها في أكثر من مناسبة هذا العام، رئيس لا تنطبق عليه المواصفات التي يريدها “حزب الله”. لأن الحزب الذي تمكن من التحكم بفرض رئيس مجلس النواب وتشكيل الحكومات السابقة لن يمكنه أن يفرض انتخاب رئيس الجمهورية الذي يريده، لأن هذا القرار لا يمكن أن يخرج من دائرة بكركي والقوى المسيحية الفاعلة التي حققت الأكثرية في الإنتخابات النيابية الأخيرة، ومن دائرة القرار الدولي والعربي الذي لا يمكن أن يقبل برئيس من خط الممانعة.