أصدرت “نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة” بيانا، حول الأحداث المتلاحقة في موضوع انهيار المباني، أسفت فيه من “انهيار مبنى في مدينة طرابلس وراحت ضحيته طفلة بعمر الورود، فيما يهدد شبح الانهيار الأهالي الذين يعيشون في منازل متصدعة قديمة”. وجددت “تحميل كامل المسؤولية في هذه الكوارث إلى الدولة التي تتغاضى عن إصدار التشريعات اللازمة لتمكين المالك من الترميم، وذلك لأنها ومن باب القصد الاحتمالي تتنصل من واجباتها تجاه المالكين القدامى وتترك لقدرهم عاجزين عن ترميم المباني وصيانتها، في ظل قوانين قديمة بالية وظالمة أفقدتهم القدرة، ليس فقط على الترميم إنما على إعالة عائلاتهم بالحد الأدنى من مقومات العيش”
وقالت: “اننا اذ نعتبر ان هذا البيان والبيانات السابقة حول انهيار المباني إخبارا إلى النيابة العامة، نعلن أن الدولة تتحمل المسؤولية للأسباب الآتية:
– لأنها أبقت الإيجارات القديمة من دون زيادات عادلة على البدلات منذ عام 1983 وبالتالي أبقت المالك عاجزا عن الترميم في ظل بدلات مجانية.
– لأنها لم تحرك ساكنا منذ ما قبل انهيار مبنى فسوح، فيما نحن كنقابة للمالكين حذرنا ونحذر مجددا من وجود آلاف المباني المهددة بالانهيار في أي لحظة في بيروت وغيرها من المدن.
– لأنها تصدر التشريعات، وأبرزها القانون الجديد للايجارات السكنية وتتباطأ في القيام بواجباتها بإصدار المراسيم التطبيقية والقرارات ذات الصلة عن الوزراء المعنيين، من دون حسب ولا رقيب.
– لأن القانون الجديد صدر بتاريخ 9/5/2014، ولم تصدر مراسيمه التطبيقية قبل عام 2019، أي بعد مرور 5 سنوات لم يستطع فيها عدد كبير من المالكين تحصيل أموالهم المتراكمة بغياب مراسيم إنشاء الصندوق واللجان القضائية.
– لأنها لم تلزم لغاية اليوم اللجان القضائية على العمل برغم وجود آلاف الطلبات المقدمة من المستأجرين للنظر والبت بها أمام، وبالتالي بقي المالك غير قادر على التمييز بين المستأجر المستفيد من الصندوق والمستأحر غير المستفيد.
– لأنها تنصلت من مسؤولياتها في دفع المستحقات المالية عن المستأجرين من ذوي الدخل المحدود عبر عدم البت بطلات اللجان كي لا تلزم نفسها بالدفع إلى المالكين.
– لأنها تركت وعبر ثغرة اللجان الباب مفتوحا للاحتيال على القانون، وبالتالي سمحت للمستأجرين بادعاء الفقر والتنصل من الدفع إلى المالكين طالما أن اللجان القضائية لم تعمل بعد ومن دون سبب واضح.
– لأنها لغاية اليوم لم تصدر قانونا لتحرير الإيجارات غير السكنية حيث لا تزال تلك الإيجارات شبه مجانية لا تسمح للمالك بتأمين مستلزمات العيش الكريم وبالتالي لا تسمح له بالترميم”.
وأضافت: “لجميع هذه الأسباب مجتمعة، تتحمل الدولة مسؤولية التقاعص عن تمكين المالك القديم من ترميم المباني وتركها تهدد أرواح القاطنين فيها، فيما المالك عاجز عن القيام بذلك في ظل الظلم اللاحق به. وهنا نسأل: ألا يجب محاسبة المسؤولين عما آلت إليه هذه المباني القديمة بدلا من تحميل المالك مسؤولية يعجز عنها بفعل إهمال الدولة؟ أين دور القضاء في محاسبة المسؤولين؟ أين مجلس النواب في إصدار التشريعات الآيلة إلى تحرير الأملاك القديمة المؤجرة؟ وهنا نلفت عناية الرأي العام إلى أن المالك القديم فاقد السيطرة على ملكه، وهو مالك فقط على الورق بانتظار قوانين حاسمة بتحرير الملك من دون أي التباس وبنصوص واضحة وبقضاء فاعل حام للحقوق