صدر عن نقابة أصحاب المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان بيان موجه الى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، أعلمته فيه “ان شرعية نقابة المخابز لا تؤخذ من وزارتكم وهناك قرار بانتخاب جميع أعضائها بما فيه الرئيس وامين السر من وزارة العمل”، معتبرة “ان ازمة الخبز التي امتدت لاكثر من خمسين يوما ولا زالت حتى اليوم رغم كل الاجراءات التي اعتمدتها وزارتكم من مداهمات للقوى الامنية الى القرارات القضائية المرفقة جميعها بحملة اعلامية مبرمجة، لم تجد نفعاً، لذلك نسألكم لماذا لم تنته ازمة الخبز حتى الساعة”.
أضاف البيان: “النقابة لا تهاجم أشخاصاً إنما تضع النقاط على الحروف في ما خص ازمة الخبز وهناك اجتماعات عديدة عقدت لحل الازمة ووقف الهدر والفساد الذي احدث كل هذه الفوضى التي نعيشها جميعا. ونحن اول من طالب بلجنة مكلفة من نقابات الافران وتجمع المطاحن ورئاسة الحكومة ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة والاجهزة الامنية لوضع خطة لمنع كل أشكال الفساد والهدر في هذا القطاع لحفظ حق الشعب، وبدلات من ان يكون الدعم مصلحة وطنية يستفيد الشعب اللبناني مرشدا ومراقبة، أصبح عبئا عليه حيث أن سوء الإدارة من وزارة الاقتصاد والتجارة اوصلنا الى هذه النتيجة”.