كتب عوني الكعكي:
يبدو ان العهد في أيامه الأخيرة فقد السيطرة على «عقله».. حيث بدأ بتصرفات لا تشبه تصرفات أي رئيس أو أي حاكم آخر.
ما قامت به القاضية غادة عون، لا تفعله إلاّ العصابات.. أو كأنك تشاهد فيلم «كاوبوي أميركي»، فيه ابطال وفيه «حرامية».
أنا لا ألوم جماعة أمن الدولة لأنهم ينفذون الأوامر. كذلك لا ألوم اللواء صليبا لأنه ينفّذ أوامر الرئيس وصهره ولأنه يعتبر ان وجوده في هذا الموقع جاء بناءً على تعيين من قبل فخامته ومعه طبعاً المقرر «أي الصهر».
منظر رجالات أمن الدولة بقيادة القاضية الخارجة على القانون وعلى الاصول القانونية غادة عون، وهي تهجم على مصرف لبنان غريب ومستهجن بالرغم من ان لا علاقة لها ببيروت خاصة وأنها مدعية عام جبل لبنان… هذا أولاً.
ثانياً- لم تحصل القاضية غادة عون على اذن من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وهذا يعني ان القاضية عون لا تلتزم بالقانون ولا بالتراتبية ولا تعترف برئاسة القاضي غسان عويدات.
حاموش يعطي درساً لغادة عون لن تنساه في حياتها
يجمع قضاة في العدلية على ان ما أقدم عليه المحامي العام الاستئنافي في بيروت الرئيس رجا حاموش الثلاثاء 19 تموز 2022 سيتم تسجيله في تاريخ قصر العدل الناصع، كما سيتم تسجيله كصفعة قوية لعهد الرئيس ميشال عون وكل دعمه لقاضية العهد غادة.
وفي التفاصيل المثيرة ان ضابطاً في أمن الدولة كان يرافق غادة عون في مصرف لبنان حاول ثنيها عن إكمال ما هو مطلوب منها «من فوق» عبر التأكيد لها ان الرئيس رجا حاموش رفض إعطاء الإشارة بالمداهمة، فلم تأبه له وعندها اتصل بالرئيس حاموش ووضعه على مكبّر الصوت ليتحدث الى القاضية عون، فما كان من الرئيس حاموش إلا أن واجهها ووضعها عند حدّها رافضاً تجاوزها لحدود مسؤولياتها وصلاحياتها المكانية وسألها «هل ترضين أن أداهم أنا في جبل لبنان؟ لن أقبل بأن تعتدي على صلاحياتي وعلى هيبة القضاء». وعند هذا الحد أصدر حاموش إشارة بإخلاء مصرف لبنان ومحيطه من الدخلاء إليه فما كان من غادة عون إلاّ أن لملمت أذيال خيبتها وخرجت من مصرف لبنان «مطرودة» بأمر قضائي من الرئيس رجا حاموش.
ويؤكد متابعون أن ما بعد «صفعة» الرئيس رجا حاموش للقاضية غادة عون ولعهد الرئيس ميشال عون بجميع مستشاريه وضغوطاته ونفوذهم لا يمكن أن يكون كما قبلها، وبات على كل السلطات القضائية أن تتحرك لوضع حد لمخالفات غادة عون التي لا تُـحصى والتي باتت تشكل خطراً داهماً على كل ما تبقى من الهيكل القضائي في لبنان… فهل نشهد قضاة يتجرّأون كما تجرّأ حاموش حيث لم يجرؤ الآخرون؟
هناك بعض التساؤلات التي تراودني منذ زمن ليس ببعيد، وتحديداً منذ بدء عملية الانهيار المالي: نبدأ أولاً بموضوع التوقف عن سداد اليورو بوند، وأتساءل لماذا امتنعت الدولة عن سداد اليورو بوند بالرغم من ان حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة حاول مراراً وتكراراً أن يشرح لجميع الرؤساء وبالأخص لرئيس الحكومة الرئيس حسان دياب أن هذا القرار سيكون ضربة قاضية للقطاع المصرفي… وبالفعل لو عدنا الى تاريخ الامتناع عن سداد اليورو بوند نرى كيف بدأ الانهيار المالي حيث بدأ الدولار «يقفز» قفزات كبيرة.
ثانياً: أريد أن أسأل فخامة الرئيس الذي لا يترك مناسبة إلاّ ويذكر ان التحقيق الجنائي سوف يكشف كل شيء… هنا أسأله: هل يعلم ماذا يعني التحقيق الجنائي؟ ولو ابتعدنا عن هذه المسألة، فسيكون عندي سؤال آخر هو: إنّ أي دولة في العالم تضع موازنة مالية للدولة وترسلها الحكومة الى مجلس النواب لتتم دراستها ثم يتم رفعها الى فخامة الرئيس، ليطّلع عليها.. هنا أكرر سؤالي: هل اطلع فخامته على الموازنة، وهل لاحظ ان مصروف الدولة يمثل أكثر من ضعْفي المدخول؟
فماذا يعني ان يصرف مواطن اكثر من مدخوله؟
طبعاً الدولة التي لا تضع حداً للموازنة، اي انها لا تلتزم ولا «توازن» بين المدخول والمصروف… هذا يعني انها ستصل الى يوم ينهار فيه كل شيء، كما يعني ان المسؤولية هنا لا تكون على حاكم مصرف لبنان، بل على الدولة بالكامل بدءاً بفخامة الرئيس وانتهاء بكل المسؤولين.
ما قامت به القاضية غادة عون «بَهْدَل» الصهر الصغير الذي غرّد قائلاً: «قاضي عم يلاحق حرامي، بجرائم فاضحة… نتائجها كانت كارثية على كل الشعب اللبناني… شو بيطلع مع المنظومة السياسية المالية والقضائية إلاّ ان تحاكم القاضي وتعلن عدم أهليته فهل تحمي الحرامي وتمنع أي قاضٍ يدعي عليه؟ ما منقدر نلاقي اي قاضٍ لبناني يحاكم حاكم لبنان؟
أبدأ من الآخر، أي انه يفتش على قاضٍ ليحاكم حاكم لبنان.. فمن هو حاكم لبنان؟؟؟ إذا كنت تقصد أيها الصهر حاكم مصرف لبنان فإنكم مهما فعلتم لن تستطيعوا أن تلطخوا سمعة رجل له فضل عليكم وعلى كل لبنان، رجل استطاع أن يعيّش كل لبناني ملكاً منذ عام 1993 ولغاية 2019.
رجل استطاع أن يرفع المدخرات من 4 مليارات الى 200 مليار دولار بفضل الهندسات المالية التي ذهبت أرباحها لسداد عجز الحكومات الفاشلة وعجز أسوأ وزراء مرّوا في تاريخ لبنان، ألا وهم وزراء الطاقة بدءاً بالصهر الصغير الى سكرتيره وإلى سكرتيرة سكرتيره وأخيراً الاستاذ الجامعي الذي لا علاقة له بأية وزارة. يكفي ان هذه الوزارة كلفت 65 مليار دولار خسائر من أصل الدين الذي وصل الى 100 مليار دولار. هذا الرجل لا يزال الأبرز للوصول الى أعلى المراكز مهما حاولتم أن تفشّلوه.
أخيراً فإنّ مشروع القضاء على القطاع الوحيد الناجح في لبنان وشراء 200 مليار دولار موجودات البنوك بـ5 مليارات لن تمر لأنّ الحاكم لكم بالمرصاد.
أخيراً، فضيحة سندات اليورو بوند ستكون أهم فضيحة في التاريخ أبطالها: مسؤول مالي كبير ووزير سابق ووزير حالي ومجموعة من المحتالين والآتي أعظم.