أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أنّ روسيا حافظت على موقعها كأكبر مورّد نفط للصين للشهر الثاني في حزيران، إذ استفاد المشترون الصينيون من الإمدادات المنخفضة السعر، ما قلّص الشحنات السعودية الأعلى ثمناً.
وتفيد بيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك بأنّ إجمالي واردات النفط الروسي، بما يشمل الإمدادات التي تُضخّ عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحراً من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت 7,29 مليون طن بزيادة نحو عشرة في المئة عن العام الماضي.
ومع ذلك، كانت الإمدادات الروسية في حزيران، والتي بلغت ما يعادل نحو 1,77 مليون برميل يومياً، دون المستوى القياسي المسجّل في أيّار والبالغ قرابة مليوني برميل يومياً، وهو المستوى الذي توقعه المحللون.
واستوردت الصين 5,06 مليون طن من السعودية، أو 1,23 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 1,84 مليون برميل يومياً في أيّار وأقلّ 30 في المئة عن مستوى حزيران العام الماضي.
وبلغ إجمالي الواردات الصينية من روسيا منذ بداية العام حتى الآن 41,3 مليون طن، بارتفاع أربعة في المئة على أساس سنوي، لكنها لا تزال متخلفة عن السعودية التي زودت بيجينغ بما حجمه 43,3 مليون طن.
وانخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام في حزيران قرب أدنى مستوى في أربع سنوات، إذ أدّت عمليات الإغلاق الصارمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا إلى خفض الطلب على الوقود. كما أدّى ارتفاع الواردات من روسيا إلى تراجع الإمدادات من أنجولا والبرازيل.
وأظهرت بيانات الجمارك أنّ الصين استوردت 260 ألف طن من النفط الخام الإيراني الشهر الماضي، في رابع شحنة من نفط الجمهورية الإسلامية منذ كانون الأوّل الماضي، ما يؤكّد تقريراً سابقاً لـ”رويترز”.
ورغم العقوبات الأميركية على طهران، استمرّت الصين في الحصول على النفط الإيراني، الذي يُنقل عادة على أنّه إمدادات من دول أخرى. وتواجه هذه الإمدادات، التي تشكّل نحو سبعة في المئة من إجمالي واردات الصين من النفط الخام، منافسة من التدفقات الروسية المتزايدة.
وأبلغت الجمارك عن عدم وجود واردات من فنزويلا. وتجنّبت شركات النفط الحكومية عمليات الشراء منذ أواخر 2019 خوفاً من التعرّض لعقوبات أميركية ثانوية.
وارتفعت الواردات من ماليزيا، التي غالباً ما تُستخدم كنقطة تحويل في العامين الماضيين للنفط القادم من إيران وفنزويلا، 126 في المئة على أساس سنوي إلى 2,65 مليون طن.