كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
التفلّت القضائي الذي يخيّم على المشهد السياسي في لبنان لم يكن وليد الصدفة وإنما جاء نتيجة ارتفاع التوتر لدى الفريق المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتوقع، كما يقول مصدر قيادي في قوى «14 آذار» سابقاً، أن يزداد كلما اقتربنا من المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لأن هذا الفريق لا يزال يراهن على تأزيم الوضع بإقحام لبنان في مغامرة سياسية الواحدة تلو الأخرى باعتبار أنه «سترة النجاة» الوحيدة لترحيل انتخابه قبل انتهاء ولاية عون في 31 تشرين الأول المقبل.
ولفت المصدر القيادي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذا الفريق ليس في وارد تسهيل انتقال السلطة بانتخاب رئيس جديد، وهو يخطط لإغراق البلد في فوضى منظمة لتبرير بقاء عون في السلطة بذريعة أنه من غير المسموح في ظل الفراغ في سدة الرئاسة بأن تنتقل سلطات الرئيس بالوكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً بوجود حكومة تصريف أعمال.
ورأى أن هناك ضرورة لاستيعاب التوتر الذي يسيطر على الفريق المحسوب على عون وبإشراف من وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وعدم السماح للأخير بتمرير مشروعه بإعادة تعويم نفسه للترشّح لرئاسة الجمهورية مع أنه يدرك جيداً أن اسمه ليس مدرجاً على لائحة الأسماء للسباق إلى الرئاسة الأولى.
وحذر المصدر القيادي نفسه من لجوء باسيل إلى إعداد خطة للإطاحة بانتخاب الرئيس في موعده الدستوري، كلما شعر بأن النافذة مفتوحة بين المجتمع الدولي ولبنان لتمرير الاستحقاق عبر اتباع الوسائل السلمية، وقال إن مجرد إنجازه سيؤدي، من وجهة نظره، إلى تهميشه لأنه لا مصلحة لمنافسه زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية بأن يقدّم نفسه على أنه لصيق به ويدخل معه في صفقة سياسية دونها صعوبات، لأن فاتورة الأضرار التي ستلحق به ستكون حتماً أكثر كلفة من الأرباح التي سيحصدها، هذا في حال كانت هناك أرباح تذكر ويمكن صرفها محلياً وخارجياً.
واعتبر أن التفلّت القضائي يأتي في سياق خطة منظمة، وأن القاضية غادة عون تحظى بغطاء رئاسي وتتصرف في تعاطيها مع الملفات القضائية على أنها الآمر الناهي، وبالتالي ليس هناك من يضبط إيقاعها الاستعراضي في ملاحقتها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقال إن هناك مجموعة من الأصول الواجب اتباعها لملاحقته، بدلاً من إقحام جهاز أمن الدولة في حملات تصفية الحسابات بطلب مما يسمى غرفة الأوضاع المتنقلة بين قصر الرئاسة والمقر العام لقيادة «التيار الوطني». وأكد أن انتقاده للمسلسل الاستعراضي الذي تلجأ إليه القاضية غادة عون بشهادة من الرئيس نجيب ميقاتي لا يعني أنه يتصدّر الحملات للدفاع عن سلامة، وإنما لتوجيه سؤال عن مصير الإخبارات التي أحيلت إليها وتتعلق بمؤسسة «القرض الحسن» التي يديرها «حزب الله» بمنأى عن تقيّده بقانون النقد والتسليف وبالهدر المالي الموصوف في وزارة الطاقة التي هي الآن بمثابة الصندوق الأسود لحجب الأنظار عن المستفيدين من الهدر منذ أن تسلّم «التيار الوطني» الوزارة، وبالتالي لا بد من فتحه لتبيان الحقيقة وصولاً إلى مكاشفة الرأي العام بالصفقات المعقودة التي تسببت بهدر مالي وصل إلى أكثر من 24 مليار دولار، ما عدا الفوائد المترتبة على الاقتراض لتغطية صرفها.
وشدد المصدر نفسه على أن لجوء هذا الفريق إلى تعطيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي بجر البلد إلى مغامرة ليست محسوبة سيصطدم بعائق محلي وبمعارضة خارجية، لأن المجتمع الدولي سيقف بالمرصاد في وجه كل من يحاول أن يعوق انتخاب الرئيس في موعده برغم أن الأطراف المعنية بانتخابه تتباين في موقفها بين فريق يجزم بأن الانتخابات حاصلة في موعدها، وآخر يرجّح بأن تجري بعد انتهاء الولاية الرئاسية لعون، أي بعد أن يغرق البلد في فراغ رئاسي لن يكون مديداً ويمكن أن يفتح الباب أمام تظهير اسم الرئيس من خارج المرشحين التقليديين للرئاسة.
وأشار أيضاً إلى أن الرهان على تعذُّر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها قد لا يكون في محله، وكان سبق لكثيرين أن راهنوا على تأجيل الانتخابات النيابية لكنهم اصطدموا بإصرار دولي تلازم مع تمسك الحكومة بإتمامها، وقال إن من يخطط لجر البلد إلى مغامرات تطيح بالاستحقاق الرئاسي يدرك جيداً أن تهديده يبقى في حدود التهويل، وسيكون أشبه بقنبلة صوتية تُحدث دوياً بلا مفاعيل تفجيرية.
وقال المصدر القيادي نفسه إن باسيل يدرك أن التوافق الدولي سيفقده القدرة على التأثير والإمساك بزمام المبادرة على غرار الدور الذي يلعبه الآن في ظل وجود عون في سدة الرئاسة، وأكد أن زمن المغامرات قد ولّى، وأن الظروف التي كانت وراء المغامرة التي قادها عون أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية لم تعد قائمة لأن الأحوال في الداخل والخارج قد تبدّلت ولن يجد من يناصره وسيتعرض إلى حصار سياسي ولم يعد لديه سوى الرهان على التفلّت القضائي تعبيراً عن توتره مع وقوف البلد على مشارف إجراء الانتخابات الرئاسية، مع أن هذا التفلّت ارتد على صاحبه، فيما بدأ السواد الأعظم من اللبنانيين يعدّ الأيام المتبقية من ولاية عون.