نفذ عمال وموظفو ومستخدمو البلديات، إضراباً تحذيرياً واعتصاماً أمام كل من: اتحاد بلديات بعلبك، اتحاد بلديات شرق بعلبك، واتحاد بلديات غرب بعلبك، تلبية لدعوة “نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل”، احتجاجاً على مماطلة المعنيين في تلبية مطالب العمال والمستخدمين.
وشارك في الاعتصام، رؤساء الاتحادات ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية، مسؤول النقابات والعمال في “حزب الله” في البقاع شفيق شحادة، رئيس اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع أكرم زريق، ورئيس النقابة حسين وهبي وأعضاء المجلس التنفيذي.
وتحدث وهبي، فقال: “حاولنا جاهدين أن نوصل أصواتنا إلى المعنيين ولم نسع يوماً لتنفيذ الإضراب وتعطيل مصالح الناس، لأننا نعلم نتائج الإضراب السلبية وانعكاساته على أهلنا المواطنين خاصة بموضوع رفع النفايات والنظافة العامة، وما زلنا حتى اليوم نرفض أن نعاقب الناس من خلال التمنع عن رفع النفايات لأن مشكلتنا في مكان آخر، مشكلتنا مع هذه السلطة التي تدير الأذن الصماء لمطالب العمال البديهية والتي أصبح أقصى طموح العامل فيها أن يتقاضى راتبه الشهري في أوانه، وأن يحصل على المساعدة الاجتماعية التي أُقرت له، لكن على الرغم من بساطة المطالب وسهولتها نفاجأ بالإصرار على عدم تحقيقها أو تلبيتها”.
وتابع: “رسالتنا اليوم للسلطة بوزرائها المعنيين نطلقها وأمام الملأ، حققوا لنا مطالبنا لنستمر بالقيام بواجباتنا ولا تجعلوا من العامل مكسر عصا، أو آخر من يتم التفكير به وبوضعه المالي والاجتماعي، يكفينا ظلماً أننا نتقاضى بأحسن الأحوال راتباً لا يزيد عن 900 ألف ليرة لبنانية شهرياً دون أي تقديمات إضافية، فلا ضمان أو تأمين صحي ولا أمان إجتماعي، ولا وظيفة ثابتة ولا مساعدات مدرسية، ولا فرص سنوية ولا بدلات تنقل، ولا تعويض نهاية خدمة، ولا معاش تقاعديا، وكأننا فئة منبوذة في هذا المجتمع الذي نعمل ليلا نهارا لجمع نفاياته وتحسين مظهره”.
وأضاف: “لقد أعلنا هذا اليوم يوم إضراب تحذيري، وسنضطر إلى اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في الأيام المقبلة، وما يجبرنا على ذلك إستمرار الوزارات المعنية بالمماطلة والتسويف في تحويل الأموال المطلوبة إلى صناديق البلديات تحت حجج وذرائع إدارية وشكلية وأهمية”.
وأكد على المطالب التالية: المبادرة الفورية لدفع مستحقات عمال ومستخدمي البلديات من المساعدة الاجتماعية المستحقة لهم اعتبارا من شهر تشرين الثاني من عام 2021 وحتى نهاية عام 2022، ودفع بدل النقل الجديد للموظفين والأجراء مع المفعول الرجعي، دفع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن الأعوام 2020 و 2021 و 2022 ضمناً ومستحقات البلديات من عائدات الهاتف الخليوي عن الأعوام 2019 و 2020 و 2021 و 2022 بصورة فورية لتمكين البلديات من دفع مستحقات العمال، تعديل أجور ورواتب عمال البلديات وإقرار بدلات تنقل لهم أسوة بغيرهم من الموظفين والمستخدمين، إصدار القوانين اللازمة التي تمكن عامل البلدية من الإستفادة من الضمان الصحي والإجتماعي ومن التقديمات المدرسية والعائلية”.
وتوجه ختاماً بالشكر إلى “الجهات السياسية التي تواكبنا وتقف إلى جانبنا، ونخص بالذكر قيادة حزب الله التي تساهم في دعم ومساعدة عمال البلديات في أكثر من بلدة”.