جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:
شلل البلاد بفعل الأزمات المتفاقم مع شلل الإدارة العامة واستمرار إضراب القطاع العام، لا يوازي الشلل الأكبر المتمثل بغياب السلطة الكلي عن أي معالجات لأي ملف معيشي أو اقتصادي أو مالي أو سياسي. ومع قرب أفول عهد اتّسم بالفشل طيلة 6 سنوات، لا يبدو أن ثمة نهاية قريبة لكل ما يعاني منه اللبنانيون الذين يستفيقون كل يوم على حدث جديد أو أزمة جديدة، وآخر ما شغل الرأي العام قضية النائب البطريركي على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والأردن المطران موسى الحاج والتي تفاعلت الى حد مطالبة بكركي بتنحية القاضي فادي عقيقي، بعدما لم تجد سبباً مقنعاً لتوقيف المطران.
مصادر الصرح البطريركي ذهبت الى تأكيد اتهامها جهات سياسية ينتمي إليها بعض القضاة بالوقوف وراء كل ما جرى، مشيرة عبر “الأنباء” إلى أنه لو كان هناك قضاء مستقل لما كانت بكركي منزعجة من ذلك.
ورأت المصادر أن “هناك مجموعة موجودة بشكل علني ومعروفة بالاسم تتولى الأحكام وإصدار القرارات، فتوقف من تشاء وتبرئ ساحة من تشاء، وهي تمسك بكل مفاصل البلد على جميع الأصعدة”.
وقالت المصادر إن “القضية لن تنتهي ببيانات الاستنكار، فالمطران الحاج ليس مهرب مخدرات ولم يكن يهرّب السلاح ولا الطحين والخبز والمحروقات عبر المعابر غير الشرعية”، سائلة: “ما هو الذنب الذي اقترفه، وهل كان يتعامل مع العدو الاسرائيلي؟”، وطالبت المصادر برد الاعتبار والاعتذار من المطران الحاج على سوء المعاملة التي تعرض لها.