يبدو أنّ الساعات القليلة المقبلة ستحمل حلولاً مرضية للموظفين والعاملين في القطاع العام، الذين يواصلون إضرابهم منذ أكثر من 6 أسابيع، ولعلّ تفاؤل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بالوصول إلى حلّ للأزمة أكبر دليل على ذلك، إذ أعلنت أنّ الاتصالات متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المنوطة بها هذه المهمّة
ولفت الخليل إلى أنّ اتصالاته ولقاءاته التي يعقدها مع مديري المديريّات المعنيّة في وزارة المال من أجل تأمين حضور وظيفيّ إلى مكاتبهم استثنائيّاً، يحفظ حقّ وكرامة زملائهم العاملين في القطاع العام في الحصول على رواتبهم ومخصّصاتهم الشهريّة في موعدها الاعتياديّ، رغم الإضراب المحقّ، تبدو إيجابيّة لغاية الآن، آملاً في أن “تحسم الساعات الـ72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابيّة التي نتوخّاها”.
ووفق ما قال ممثل رابطة الموظفين لدى الحكومة حسن وهبي لـ”النهار”، فإنّ المفاوضات لا تزال قائمة بين الرابطة واللجنة الوزرايّة بَيد أنّ الاتّفاق الأوليّ هو إعطاء راتب إضافيّ مع المساعدة الاجتماعية التي أُقرّت وقيمتها مليونَي ليرة و95 ألف ليرة بدل نقل عن كلّ يوم حضور، مع حوافز حضور قد تبلغ 200 ألف ليرة كحدّ أدنى و300 ألف ليرة كحدّ أقصى، على أن يقسم أساس الراتب على 20 يوماً، فإذا كان الحاصل أقلّ من 200 ألف، يحصل الموظف على 200 ألف ليرة أمّا إذا كان أكثر من 200 ألف فيحصل على المبلغ المحدّد على أن لا يتجاوز الـ300 ألف ليرة.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد وقّع مرسوماً بإعطاء مساعدة اجتماعيّة موقّتة للعاملين في القطاع العام جميعهم مهما كانت مسمّياتهم الوظيفيّة والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعد، وإعطاء وزارة المال سلفة خزينة من أجل تمكينها من سداد هذه المساعدة.
وفي بيان صدر عن رئاسة الجمهوريّة، ورد أنّ “المساعدة الاجتماعيّة قيمتها 100 بالمئة من الراتب وتُحتسب على أساس الراتب أو الأجر أو أساس المعاش التقاعديّ، على أن لا تقلّ قيمتها عن مليونَي ليرة شهريّاً لمن في الخدمة ومليون و700 ألف للمتقاعدين، وألّا تزيد عن 6 ملايين ليرة للذين في الخدمة و5 ملايين و100 ألف ليرة للمتقاعدين”.