لم يفض اجتماع “اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام” الذي عقد برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب #ميقاتي وعدد من الوزراء المعنيين وممثلي رابطة #موظفي القطاع العام، إلى اتفاق نهائي حيال الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام منذ أكثر من شهر. وينتظر أن يبت بالموضوع في اجتماع آخر تعقده اللجنة الأربعاء المقبل للبحث عن مصادر لتمويل المطالب المتعلقة بتحسينِ الرواتب والتقديمات الاجتماعية، إضافة إلى السقوف التي يمكن أن تكون عليها المنح الاجتماعية الشهرية وبدل النقل.
وبعدما كان الاتفاق الأولي على إعطاء راتب إضافي مع المساعدة الاجتماعية التي أُقرت وقيمتها مليوني ليرة و95 ألف ليرة بدل نقل عن كلّ يوم حضور، مع حوافز حضور قد تبلغ 200 ألف ليرة كحدّ أدنى و300 ألف ليرة كحدّ أقصى، اتفق على تخفيض الحوافز إلى ما بين 150 ألف ليرة و300 ألف ليرة مقابل حضور 3 أيام على الأقل أسبوعياً.