كتب عوني الكعكي:
“المال السايب بيعلم الناس على الحرام”.. وكأنه لا ينقص البلاد فساد ورشوات وتهريب وتجاوزات… إذ يبدو أنّ هناك باب رزق جديداً، ألا وهو مراسيم جمهورية غب الطلب. ولكن للأسف فإنّ أسعارها رخيصة إذ تبيّـن أنّ آل يمين المشهورين في عالم تهريب المحروقات والذين حققوا فوق الـ700 مليون دولار بسبب تهريب البنزين والمازوت الى سوريا… وقد قال أحدهم لصاحبه من ضيعته إنه لا يريد أن يبيع في لبنان لأنه يستطيع أن يبيع تنكة البنزين في سوريا بـ15 الى 20 دولاراً “كاش” على كل حال لنا عودة الى هذا الملف لاحقاً.
أما اليوم فنحن امام صدور مرسوم يعطي آل يمين قطعة أرض على الشاطئ البحري في منطقة الدورة… والغريب العجيب ان هذا المرسوم كانت تكلفته هِبَة قدمها المحسنون الكبار آل يمين بقيمة 13 ألف دولار للحصول على قطعة الارض كما ذكرنا وسوف نفصّل ذلك.
لم يكتفِ آل يمين اصحاب شركة كورال اويل وليكويغاز بما جنوه من تهريب المواد البترولية الى سوريا والتي قدّرت بمئات ملايين الدولارات وما جنوه من فرق في الاسعار بين لبنان وسوريا حيث كانت المواد البترولية مدعومة في لبنان بنسبة تفوق الـ70%، وكانت التسهيلات الممنوحة لآل يمين من قِبَل المسؤولين في وزارة الطاقة ومصرف لبنان رفعت حصة آل يمين في سوق النفط من 15% الى أكثر من 65٪ وذلك بسبب التهريب الى الخارج.
ولم يكتفِ آل يمين بذلك بل تحوّلوا ايضاً الى تجارة ما يسمى الشيكات البنكية حيث كانوا يشترون الشيكات المصرفية بالدولار الاميركي بأقل من 20% من قيمة كل شيك ويسددون بموجب هذه الشيكات مشترياتهم من المازوت والبنزين الى مصرف لبنان وهذه تجارة جديدة أضيفت الى تجارتهم فجنوا منها أرباحاً بمئات الملايين من الدولارات.
وحين توقف التهريب الى حد ما، انتقلوا الى التجارة بالشيكات المصرفية بالليرة اللبنانية حيث يشترون هذه الشيكات بحسم حوالى 20% ويسددون بها ضريبة الـT.V.A بالليرة اللبنانية والتي تشكل 11% من سعر البنزين أي حوالى 66 ألف ليرة عن كل صفيحة.
إذا كانت هذه الأمور واضحة وضوح الشمس لأي مواطن… فأين عيون الدولة؟ وأين أجهزة الرقابة فيها، وهي تراقب هدر مليارات الليرات في حين ان وضع الدولة اللبنانية بحاجة الى كل ليرة لبنانية، فهل هذا تقصير فقط من أجهزة الرقابة؟ أم ان هناك من الخفايا التي تؤمّن الغطاء والدعم والمشاركة مع آل يمين؟ وهنا نستعيد بالذاكرة بعض ما قيل عن مشاركة آل يمين لأحد الزعماء السياسيين المرشحين لرئاسة الجمهورية ولنائب لبناني تبوّأ مركزاً تشريعياً في الأشهر الماضية.
ولم يكتفِ آل يمين بذلك بل استحصلوا من الدولة اللبنانية على مرسوم للأملاك العامة البحرية تحت رقم 8789 تاريخ 2022/2/17 بإشغال واستثمار مساحة 38164م2 من الاملاك البحرية المتاخمة للعقار 877 في منطقة ذوق مكايل العقارية، منها 11464 متراً مربعاً هي أملاك عامة بحرية مردومة و26700 متر مربع “سطح مائي”. والغريب في أمر هذا المرسوم انه حدد بشكل قاطع كلفة الايجار بستة آلاف وستمائة ليرة لبنانية لكل متر مربع كنسبة مئوية من سعر الارض التي تبلغ آلاف الدولارات في تلك المنطقة.
مرفق نسخة عن المرسوم رقم 8789 تاريخ 2022/2/17.
واللافت في موضوع صدور هذا المرسوم صدور مرسوم آخر في 7 شباط عام 2022 متزامناً مع المرسوم 8789 تحت رقم 8779 بقبول هِبَة من مادة المازوت بقيمة 13.300 دولار أميركي من شركة كورال اويل المملوكة من آل يمين فهل تعتبر هذه الهِبة هدية من آل يمين ام مقابل هذا المرسوم ام…؟
وفي رد رئيس مجلس ادارة ليكويغاز اوسكار يمين افاد بأن هذا المرسوم هو فقط لاستيعاب 12 صهريجاً بدلاً من 6 صهاريج حالياً، وتركيب سطحية معدنية لركن الآليات… فهل يحتاج الى مساحة 11464 متراً مربعاً لركن هذه الآليات، ولمساحة مائية الى 26700 متر مربع مسطح مائي “لغسيل الآليات”؟
إنّ المرسوم واضح وهو مرسوم إشغال أملاك بحرية وردم في البحر ومساحة مائية في البحر وهو بدعم من سبق وذكرنا انهم Good Father لآل يمين، والمشروع هو تحضير لمركز للخدمات البحرية التي تحتاجها الشركات العاملة في المياه الاقليمية اللبنانية لاستخراج الغاز الطبيعي… وكل كلام آخر هو فقط لتغطية من وراء آل يمين، فآل يمين وشركاؤهم يملكون شركة كورال اويل بمساحة اكثر من 80000م2، وخزانات تفوق سعتها 100 الف طن، ويملكون ليكويغاز بمساحة 12000م2 وردماً بحرياً موازياً وحجم تخزين اكثر من 40 ألف طن. انهم ليسوا بحاجة لزيادة حجم التخزين ولكن المشروع هو تحضير لعقود تفرضها وزارة الطاقة على الشركات الاجنبية بالتعامل مع شركات لبنانية بما يسمّى خدمات بحرية.
وللبحث صلة.