في ملف المطران موسى الحاج، علمت “الأخبار” أن القضاء العسكري بعث بمراسلات رسمية إلى الأجهزة الأمنية كافة، غداة تحول إجراءات التوقيف وما تبعها إلى قضية رأي عام، طالباً إفادته بطبيعة التصريح “الاستثنائي” الذي يُتيح للنائب البطريركي على الأراضي المقدسة الدخول إلى الأراضي المحتلة عبر نقطة الناقورة الحدودية. معلومات “الأخبار
“شارت الى أن جواباً لم يرد إلى القضاء حتى هذه اللحظة، ما أثار شكوكاً حول عدم وجود هذا النوع من التصاريح الصادرة عن الدولة اللبنانية. ويعزّز هذه الشكوك نفي مصادر رسمية لـ”الأخبار” علمها بوجود مثل هذا الاستثناء أو أن يكون صادراً عن مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الأمر قد يكون عبارة عن “مذكرة داخلية” تصدرها الجهات الأمنية بناءً على “طلب حركة” يُقدم من الكنيسة.
المصدر:الأخبار