كتب عوني الكعكي:
«السارق من السارق كالوارث من أبيه» هذا المثل ينطبق على ما فعلته «عائلة تجار النفط الذين اشتروا شركة نفط ثمنها 100 مليون دولار، لكنهم لم يدفعوا إلاّ 30 مليون دولار فقط من ثمنها، على أساس أنّ هناك مشكلة مالية مع صاحب الشركة، إذ انه لا يستطيع أن يفرّغ عقد بيع الشركة لأنّ هناك بينه وبين عائلة لبنانية تعمل في مجال النفط مشاكل.
هذه القضية نفصّل وقائعها على الشكل التالي:
البشر كحروفنا العربية، بعضهم يستحق الضم وآخرون يستحقون الرفع، وهناك من يجيد النصب، ومنهم من تود لو انك تجره من حياتك، أما البقية فهم كحروف العلّة.
وعلى ما يبدو فإنّ من امتهن النصب مهنة له، لا تغيّره الأيام مهما جنى من أموال ومهما تغيّرت الأحوال. فتتمة لما نشرناه سابقاً عن آل يمين شملت التهريب والمتاجرة بالشيكات البنكية وما الى هنالك من أعمال غير قانونية دون حسيب أو رقيب وبدعم من بعض أصحاب النفوذ في لبنان، نلقي الضوء اليوم على صفقة آل يمين حين اشتروا شركة كورال اويل ليميتد من محمد العامودي السعودي الجنسية في عام 2016، والتي أدّت الى دعاوى قانونية بين آل يمين وإحدى الشركات اللبنانية التاريخية العاملة في قطاع النفط في لبنان والخارج، فالشركة اللبنانية موّلت مصفاة «السمير» في المغرب المملوكة من قِبَل الملياردير السعودي العامودي بالنفط الخام حيث وصل دين العامودي للشركة حوالى 100 مليون دولار أميركي… وفي ذلك الحين دخل العامودي في الحجز في فندق «الريتز» في السعودية وتمنّع عن دفع الديون الى الشركة اللبنانية نتيجة الحجز على أمواله، فتقدمت الشركة اللبنانية بعرض الى العامودي لشراء شركة كورال اويل ليميتد – لبنان مقابل دينهم في المغرب، ولكن المفاجأة كانت في دخول آل يمين على الخط… مع العلم انهم لا يملكون الملاءة المالية المطلوبة في ذلك الحين لتأمين 100 مليون دولار ثمن شراء الشركة، وأقنعوا العامودي ان دين الشركة اللبنانية على العامودي في المغرب هو دين ميّت طالما العامودي في الحجز الاحتياطي وبيع الكورال اويل للشركة اللبنانية يحرم العامودي من أي مبلغ نقدي يدخل الى جيبه، وبالتالي توصلوا مع العامودي لإقناعه بالنصب على الشركة اللبنانية وعدم سداد دينه، وبالمقابل بيع الشركة الى آل يمين مالكي ليكوي غاز، وتم الاتفاق على سداد دفعة أولى يُقال إنها حوالى 20 مليون دولار على أن تسدّد المبالغ المتبقية لاحقاً بعد خروج العامودي من الحجز، وتم نقل كامل الاسهم الى شركة ليكوي غاز. وبقي العامودي منذ 2016 تاريخ الصفقة حتى أواخر عام 2021 قيد الاحتجاز.. وبالتالي تمنّع آل يمين عن سداد المبالغ المتبقية عليهم للعامودي واستفادوا من وضع يدهم على الشركة في تحقيق أرباح خيالية تقدّر بملايين الدولارات من تهريب المشتقات النفطية الى الخارج.
وبالنتيجة تقدّمت الشركة اللبنانية بدعوى مخاصمة ضد شركة ليكوي غاز وشركات العامودي في المغرب ولبنان، ولكن القضاء اللبناني وتحت ضغط شركاء آل يمين ممن سبق وذكرنا لهم مواقع في الدولة اللبنانية تمنع القضاء عن إصدار حكم لصالح الشركة اللبنانية وتحت الضغط السياسي سحبت الشركة اللبنانية الدعوى خوفاً من تسلّط هؤلاء عليهم وحفاظاً على أعمالهم في لبنان.. ولم تنته القصة هنا بل وبعد خروج العامودي من التوقيف طالب آل يمين بسداد المبالغ المتوجبة له من عقد البيع ويبدو أن آل يمين وبخبرتهم التاريخية بالنصب والاحتيال عرضوا على العامودي شيكاً مصرفياً بالمبلغ المتوجب عليهم، ما يعني ان العامودي سيحصل فقط على 10% من قيمة ديونه وهي قيمة الشيكات البنكية المعمول بها حالياً في الأسواق المالية اللبنانية.
والسؤال المطروح: هل لدينا العدالة لحفظ حق مواطن عربي آمن بالاستثمار في لبنان؟ أم مصيره مصير دعوى الشركة اللبنانية الآنفة الذكر، وإلى أين سيستمر آل يمين في كيدهم ومخالفتهم القوانين المرعية، وإلى متى سيستمر دعم بعض السياسيين لهم وتغطيتهم وحمايتهم؟
إنّ هناك علامات استفهام كبيرة في ضيعة عائلة آل يمين حيث أصبحوا أكبر مجموعة تشتري شيكات بالدولار. والسؤال الذي يطرح نفسه… ماذا يفعلون بتلك الشيكات؟
على كل حال، هذا جزء بسيط من الأعمال التي يقومون بها… والأيام المقبلة ستكشف مزيداً من المعلومات.
(اللولار مصطلح يُعمل به في لبنان إذ يصرف الشيك بعشرة بالمئة فقط من قيمته).