رأت المصادر أن التسوية المرتقبة للملف تقضي بعدم ملاحقة الحاج جزائيًا لمخالفته قوانين المقاطعة وتواصله مع جهات لبنانية وغير لبنانية تحمل جنسية بلد عدو، ومصادرة الأموال والأدوية التي كان ينقلها، على أن يصار إلى إقفال معبر الناقورة والطلب إلى الكنيسة إستخدام الأردن معبرًا إلى الأراضي الفلسطينية، وأن يتوقف المطران وغيره عن نقل أي نوع من المساعدات المالية أو العينية من فلسطين المحتلة.
وأكدت المصادر لصحيفة “الأخبار” أن جهات معنية وضعت البطريرك الراعي في هذه الأجواء، مع تلقيه تأكيدات بأن لا علاقة لحزب الله بالأمر، فيما تمنى الرئيس ميشال عون على البطريرك عدم السماح للمتوترين بالإستثمار في هذا الملف لغايات سياسية.
المصدر:الاخبار