أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس قراره بتمديد ما سمّاها “حالة الطوارئ الوطنية المتعلّقة بلبنان”.
وبرّر بايدن قراره بالقول أن بعض الأنشطة الجارية مثل “عمليّات نقل الأسلحة المستمرّة من إيران إلى حزب الله تعمل على تقويض سيادة لبنان”، ورأى أن “تلك العمليات تساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتشكّل تهديدًا على المستوى الوطني، كما تقوّض أمن الولايات المتّحدة الوطني”، وفقًا لتعبيره.
“وجاء في الرسالة إلى الكونغرس الأميركي:
تنص المادة 202 (د) من قانون الطوارئ الوطني بوجوب إبلاغ الكونغرس باستمرار حالة الطوارئ المعمول بها بعد مضي عام على إعلانها. وفقًا لهذا البند، أرسلت إلى السجل الفيدرالي للنشر الإشعار المرفق الذي يفيد بأن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بلبنان والمعلنة في الأمر التنفيذي 13441 المؤرخ 1 آب 2007 ستستمر سارية المفعول إلى ما بعد 1 آب 2022.
بعض الأنشطة، مثل عمليات نقل الأسلحة المستمرة من إيران إلى حزب الله – والتي تشمل بشكل متزايد أنظمة تسليح متطورة – تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، وتساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13441 فيما يتعلق بلبنان”.
وحالة الطوارئ الوطنية عبارة عن حق يمنحه الكونغرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأميركية، وفي مقدمتها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق لرئيس الولايات المتحدة أن يتجنب قيودا وحدودا على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.
ويخول الدستور الأميركي للرئيس حق مواجهة الحالات الطارئة، بما يتطلب سرعة التحرك واتخاذ قرارات أمام ظروف طارئة تشكل تهديدات كبرى للولايات المتحدة الأميركية