تبين لوزارة المالية في أثناء دراسة عدة سيناريوهات في ما يخص الزيادة على رواتب القطاع العام، أن احتساب الزيادة على اساس سعر الدولار (ثمانية الاف ليرة) يرفع كتلة الرواتب من عشرة الاف مليار ليرة الى اربعين الف مليار ليرة، وهو ما لا قدرة للمالية العامة على تحمله إطلاقا كون موازنة العام 2022 بمجملها تبلغ 47 الف مليار ليرة. هذا الامر حصر الخيارات بزيادة راتب اضافي مع محفزات.