دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إلى حوار وطني يضم كافة الأطراف في البلاد.
وقال في بيان: “يشهد عراقنا الغالي احتقانا سياسيا كبيرا قد ينذر -لا سمح الله إذا لم يتدخل العقلاء- بعواقب وخيمة. وبينما أخذنا جميع الإجراءات، والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على الأمن، ومنع هدر الدم العراقي، ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنية”.
وأضاف: “أدعو الجميع إلى عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد، كما أدعو جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني للوصول إلى حل سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني”.
وتابع الكاظمي: “أقول للإخوة المتظاهرين: إن رسالتكم واضحة، والتزامكم بالهدوء والتنظيم واجب، ومحط تقدير وقد حان الوقت الآن للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي يتفق عليه مختلف الأطراف الوطنية، وأنا على يقين بأن في العراق ما يكفي من العقلانية، والشجاعة للمضي بمشروع وطني يخرج البلد من أزمته الحالية”.
وأكد أن “على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، فحكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة، مما يعد خرقا دستوريا، ومع كل ذلك فنحن كنا وما زلنا مستعدين لتقديم كل المساعدة للوصول إلى صيغة حل مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الدولة ومصالح الناس”.
وأشار الكاظمي إلى “ضرورة أن يتعاون المتظاهرون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام”.
وشدد على ضرورة أن “تدافع القوات الأمنية عن الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها بكل الطرق القانونية”.
وختم بيانه بالدعوة “إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف لوضع خارطة طريق للحل”.