كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
أحدثت مبادرة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، التي تعهد فيها باستقدام الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء في لبنان مجّاناً شرط أن توافق الحكومة اللبنانية على تسلم هذه «الهبة”، انقساماً سياسياً مستمراً منذ نحو أسبوع، بين مؤيد ورافض. وفيما رحّب حلفاء الحزب بهذه الخطوة واعتبروها مدخلاً لإخراج البلاد من أزمة الكهرباء، تباينت المواقف لدى خصوم الحزب، حيث دعا البعض إلى قبولها واختبار جديّة نصر الله في ذلك، بينما حذّر آخرون من هذه المغامرة التي ستجرّ على البلد عقوبات لا يقوى على تحمّلها.
وفيما يشهد لبنان انقطاعاً غير مسبوق في التيار الكهربائي يصل إلى 23 ساعة يومياً في معظم المناطق نتيجة عدم توافر اعتمادات لشراء الفيول، تحتاج أي هبّة تقدّم للبنان إلى موافقة الحكومة اللبنانية، التي لم يعط رئيسها نجيب ميقاتي رأياً حيال اقتراح نصر الله، في حين رحّب وزير الطاقة وليد فيّاض فيه وأبدى استعداده للتعامل معها إذا كان الفيول الإيراني يطابق المواصفات التي تحتاجها معامل الكهرباء في لبنان.
غير أن وزير العدل اللبناني الأسبق إبراهيم نجّار حذّر من «أي مغامرة قد تقدم عليها الدولة بقبول هكذا عرض». ورأى أن لبنان «لا يحقّ له التعاطي مع إيران ولا مع سوريا اقتصادياً، وإلا سيواجه عقوبات قاسية». وأكد نجّار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقوبات المفروضة على إيران ليست فقط أميركية بل عقوبات دولية، وأي تخطٍّ لها سينسف كلّ الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي، وسيقود إلى قطع علاقات لبنان مع المؤسسات والشركات العالمية، ويحوّل لبنان إلى دولة مارقة».
وذكّر وزير العدل الأسبق بأن لبنان «حصل على استثناءات أميركية لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، لأنها ستمرّ عبر سوريا التي تواجه عقوبات أميركية، ورغم هذه الاستثناء لم يصل الغاز والكهرباء، لأن مصر والأردن لم تحصلا على ضمانات خطية من الأميركيين بألا تواجها في المستقبل عقوبات من أي إدارة مقبلة».
وتفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على النفط الإيراني منذ أن انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في عام 2018، ومنعت تصدير النفط الإيراني بالكامل، على أن تشمل العقوبات أي دولة أو شركة أو كيان يخالف مضمون العقوبات.
وفي السياق نفسه، قال أستاذ القانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير: «إذا أتت المبادرة (نصر الله) ضمن استثناء يمنح للحكومة على غرار ما حصل في استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية يمكن أن تمرّ الأمور من دون عواقب، لكن إذا أتت ضمن سياق التحدّي وكسر العقوبات المفروضة على إيران، فهذا سيضع الدولة برمتها تحت عقوبات لها نتائج كارثية». وشدد صفير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة «تدارك مثل هذه الخطوة وتبعاتها»، لافتاً إلى أن «أزمة الكهرباء المزمنة ليست أزمة فيول بل أزمة بناء معامل حديثة تعمل على الغاز، وإدارة هذا القطاع».
ومهّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل لهذه المبادرة، بما يوحي بوجود تنسيق مسبق بينهما، إذ قال (باسيل) في حديث تلفزيوني: «أتوجه إلى السيد نصر الله ووزارة الطاقة لطلب الفيول الإيراني المجاني، وبكرا بصير عنا 10 ساعات كهرباء». ليأتي طرح أمين عام «حزب الله» بعد ساعات قليلة.
وهنا لم يستغرب المحامي أنطوان صفير موقف باسيل، معتبراً أن الأخير «قد لا يتردد في هكذا مجازفة لكونه مدرجا على قائمة العقوبات الأميركية». وتمنّى على القيادات السياسية «تقدير هذا الموقف وتداعياته القاسية على كل البلاد».
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، دعا الحكومة إلى «الموافقة على عرض نصر الله، باستقدام فيول إيراني مجاناً لتشغيل معامل إنتاج الطاقة في لبنان». لكنه استدرك بالقول إنّ «هذا ليس إيماناً منّي بأنّ هذا سيحصل، بل لعدم ترك الشعب اللبناني عرضة للأقاويل التي لا ترتكز إلى أي أساس من الصحة».
من جهته، اعتبر عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب سليم الصايغ، أن «النفط الإيراني لا يمكن أن يصل إلى لبنان إلا من خلال التهريب عبر الأراضي السورية، كما حصل عند استقدام (حزب الله) بواخر المازوت في الشتاء الماضي». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «البواخر الإيرانية لا تستطيع أن ترسو على الشواطئ اللبنانية إلا إذا حصلت على استثناء، وإلّا فإن الدولة اللبنانية ستتحمّل مسؤولية هذا الفعل». واستدرك الصايغ قائلاً: «لا يمكن أن يترك الشعب اللبناني أمام عقاب جماعي، وعلى الدولة أن تفاوض الدول العربية والأميركيين لتأخذ استثناء في موضوع الفيول الإيراني أو الحصول على بدائل»، معتبراً أن «لبنان يواجه أزمة إنسانية لا سياسية، ونحن أمام انهيار تام، وعلى الدولة أن تستعمل قضية الفيول الإيراني ورقة ضغط على المجتمع الدولي، حتى لا يعاقب الشعب اللبناني كلّه». ورأى الصايغ أن «الأميركيين يعاقبون (حزب الله) لكن الشعب اللبناني الذي بات رهينة بيد الحزب اقترب من الموت».