بدا واضحاً، يوم أمس، أنّ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين كان حازماً بشأن الخط 23 المُرتبط بالحدود البحرية، فأكد أنه على لبنان عدم البحث أبداً بأيّ نقطة جنوب ذلك الخط، وهو أمرٌ يمثل مطلباً إسرائيلياً خالصاً.
استناداً إلى ذلك، أصبح من الصعب على لبنان البحث بالخط 29 الذي يضمنُ له جزءاً من حقل “كاريش” البحري، في حين أن الموافقة اللبنانية الضمنية على الخط 23 تعني تماماً أن “كاريش” بات حقلاً غير مُتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل.
وفي ظلّ التأكيد الأميركي – الإسرائيلي على التفاوض بشأن الخط 23 واعتباره الحدود الفاصلة للحدود البحرية، تعودُ الذاكرة قليلاً إلى “اتفاق جلاء القوات الإسرائيلية من لبنان عام 1983” والمعروف بـ”اتفاق 17 أيار”، وهو أمرٌ تحدث عنه، أمس الإثنين، مرجع سياسي بارزٌ في حديث تلفزيوني.
وفي حال مقاربة تلك الإحداثيات وإسقاطها على الخريطة المرتبطة بالحدود البحرية الحالية، فإن ما يتبين هو أنّ حقوق لبنان تتجاوز الخط 23 بمساحة واسعة، في حين أن المرجعية السياسية التي تحدثت عن هذا الأمر، أمس، أشارت أيضاً إلى أن حدود لبنان البحرية تصلُ إلى الخط 29 حُكماً.
والسؤال هنا: كيف للبنان المطالبة بالخط 23 والقبول مع الإسرائيليين به علماً أن حقه يتجاوز ذلك الخط بموجب اتفاقية سابقة أرادتها إسرائيل نفسها؟ لماذا لا يكشف لبنان عن هذه الورقة ويُظهر أن إسرائيل كانت تعترف حُكماً بسيادة لبنان على بقعة تسعى اليوم لانتزاعها منه؟
