قرّر قاضي التّحقيق في جبل لبنان بسّام الحاج ترك رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة بعد استجوابه وعلى أساس موافقة الجهة المدّعية عليه شرط إيداع كفالة تبلغ قيمتها مليار و800 مليون ليرة. وبعد تأمين الكفالة عبر شيك مصرفي، أحيل قرار الترك على النيابة العامة للبتّ به إما لقبوله أو لاستئنافه أمام الهيئة الاتهامية.
وبحسب المعلومات ، صدر قرار التّرك في تمام الساعة 2 من بعد ظهر اليوم الاربعاء، لتقوم النيابة العامة باستئناف قرار الترك بعد الظهر، ولكن عند الاستئناف كان أعضاء الهيئة الاتهامية قد غادروا عملهم ما يعني إبقاء خليفة موقوفاً حتى أقلّه يوم الاربعاء المقبل مع دخول البلاد العطل الرسمية، فيما لم تستبعد المصادر أن تطول أكثر مدة التوقيف لحين بت الهيئة الاتهامية بالاستئناف المقدّم من النيابة العامة لناحية إما قبول الاستئناف وإحالته موقوفاً أو ردّ الاستئناف وتركه