تصاعد منسوب الاستياء الأوروبي حيال تخاذل السلطة السياسية في لبنان من حيث عدم إجراء ما هو ضروري لإنقاذ الوضع في لبنان. إذ لا يرى الأوروبيون “تحرّكاً” إيجابياً أو جدّياً للأمور من السلطة السياسية والمسؤولين في لبنان، ولا حتى سرعة في العمل للحدّ من الانهيار السريع. واللافت أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أصدروا بياناً منذ أيام عدة يُعتبر شديد اللهجة، إلا أنه لم يأخذ الصدى المطلوب في بيروت.
وتفيد المعلومات أن الأجواء الأوروبية ستزيد سلبية خصوصاً بعد العودة من العطلة السنوية التي تكون دائماً في شهر آب، سواء على مستوى البرلمان الأوروبي أو على مستوى المؤسسات الأوروبية. وبالنسبة الى الأوروبيين فالحلّ بسيط جداً وهو إقرار القوانين الثلاثة المتبقية أي قانون الموازنة العامة والكابيتال كونترول وتنظيم القطاع المصرفي ليصار بعدها الى توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إعادة تحريك التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت وتحقيق العدالة، وانتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية. وبالتالي في حال تحققت هذه المطالب فلن يعود من الصعب الخروج من عنق الزجاجة الذي يقع فيه لبنان.
ووفق مصادر ديبلوماسية أوروبية فإن ثمة ملامة من الوضع القائم، وهذا ما سمعه أيضاً مسؤولو الاتحاد من دول الخليج وتأثروا بمضمونه، وخصوصاً أن الاتحاد يسعى الى تطوير علاقاته بالدول الخليجية وتحديداً المملكة العربية السعودية. وتشير المصادر، عبر وكالة “أخبار اليوم” إلى أن رؤية فرنسا مهمة في الاتحاد الأوروبي، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يلعب دوراً رئيسياً في نظرة الاتحاد تجاه لبنان، بمعنى أنه اذا كانت ستحصل تشنجات أو تصعيد في اللغة أو سلبية ما في الممارسات تجاه لبنان تكون فرنسا الوجهة الاستشارية أو التنسيقية لهذا الإجراء.
مع ذلك، لن تُحجب المساعدات الأوروبية عن لبنان، وستظلّ تصل الى الشعب اللبناني لكن ليس عبر المؤسسات الرسمية لأن لا ثقة فيها، وهذا ما دفع وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب الى الإعلان أن هذا الإجراء يقوّض مؤسسات الدولة.
وتوازياً في رأي المصادر الأوروبية أن الاتحاد غير موافق على التصريحات اللبنانية تجاه النازحين السوريين خصوصاً أن ملف النازحين يعتبر أساسياً في العلاقة مع لبنان. وفي رأي الأوروبيين أن الدولة اللبنانية استضافت هؤلاء النازحين وتحمّلت لكن معالجة هذه المسألة تكون في طريقة مختلفة “ومن دون صريخ”، فإذا استطاعت التحاور مع الجانب السوري وإعادتهم الى بلادهم، يكتفي الاتحاد بإصدار بيان وتنتهي القضية هنا..